خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم إلى الإمارات العربية المتحدة

IMF News, January 23, 2025

Source details

الزيارة: قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد علي العيد بزيارة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 14-22 يناير 2025.
النمو القريب الأجل:
- يُتوقع أن تظل المعدلات مواتية مسجلة 4% تقريبا في عام 2025.
- تحسنت مستويات النشاط غير الهيدروكربوني بدعم من قطاعي السياحة والبناء والإنفاق العام والنمو المتواصل في قطاع الخدمات المالية.
نشاط النفط والهيدروكربونات:
- تراجع إنتاج النفط عن المتوقع نتيجة اتفاقيات أوبك+.
- تشير التوقعات إلى تجاوز إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني 2% خلال العام الجاري، عقب قرارات أوبك+ بمواصلة خفض إنتاج النفط.
التضخم:
- يُتوقع الاستمرار في احتواء التضخم في حدود 2,0% تقريبا خلال عام 2025 رغم ارتفاع تكلفة الإسكان والمرافق.

الإيرادات والفوائض:
- من المتوقع تراجع الإيرادات الهيدروكربونية في ظل تقلبات أسعار النفط وتخفيض إنتاجه.
- توقعات بتراجع فائض المالية العامة إلى 4% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025 مقابل حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي.
- يُتوقع أن تسجل الإيرادات غير الهيدروكربونية ارتفاعا مطردا في السنوات القادمة في ظل تنفيذ ضريبة دخل الشركات.
الدين والاحتياطيات:
- لا يزال الدين العام منخفضا في حدود 30% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.
- يُتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى حوالي 7,5% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.
- تمتلك البلاد احتياطيات دولية قوية تتجاوز 8,5 شهر من الواردات.

الملاءة والربحية:
- لا تزال مستويات رأس المال والسيولة كافية عموما في القطاع المصرفي.
- واصلت جودة الأصول تحسنها في عام 2024، وساهمت قوة النشاط المحلي وصلابة الطلب على الائتمان في دعم ربحية البنوك في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
التعرض للعقارات:
- تراجع انكشاف البنوك تجاه قطاع العقارات بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 19,6 خلال الفترة من ديسمبر 2021 إلى سبتمبر 2024.
- يجب مواصلة رصد المخاطر المقترنة بالارتفاع المستمر في أسعار المساكن عن كثب.
حوكمة السوق والأنشطة الناشئة:
- يرحب خبراء الصندوق بالتحسن الجاري في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقدم المحرز في إطار مجلس الاستقرار المالي.
- ضرورة تطوير آليات التنظيم والإشراف التي تخضع لها أنشطة الأصول المشفرة في ضوء التطورات السوقية.
- الترحيب بزيادة الشفافية والتواصل بشأن إطار السياسة النقدية وعملياتها، لما يدعم إدارة السيولة وتطوير أسواق رأس المال محلية.

حالة عدم اليقين العالمية:
- لا تزال حالة عدم اليقين العالمي الكبيرة تهيمن على الآفاق.
- الأوضاع الخارجية المضطربة، بما في ذلك الناجمة عن عدم اليقين بشأن الأحداث الجغرافية-السياسية والسياسات، قد تؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتقويض النمو العالمي، وزيادة تقلبات أسعار النفط، مما يؤثر على أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي ويزيد المخاطر المحيطة بالنشاط المحلي والأسواق المالية.
عوامل مخففة وفرص نمو متوسط الأجل:
- الاحتياطيات المالية الوقائية الهائلة تساعد في تخفيف المخاطر على المدى القصير.
- من شأن الإصلاحات الجارية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي أن تساعد على زيادة الإنتاجية، مما يرجح معه تجاوز معدلات النمو المتوقعة على المدى المتوسط.

إصلاحات وترتيب الأولويات:
- تحديد أولويات الإصلاح وتنفيذها وفق تسلسل واضح لضمان فعالية نتائجها.
المالية العامة:
- وضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة لضمان تنسيق موقف المالية العامة على المستوى الوطني، وتشجيع الاستدامة على المدى الطويل، والمساعدة في التصدي للتحديات المرتبطة بتغير المناخ.
تعزيز الاستثمارات والتجارة:
- مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية لدعم الأنشطة المحلية والسياحة.
- الاستفادة من التحرير التجاري الجاري، بدعم من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لدفع التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
الشفافية والبيانات:
- مواصلة التقدم نحو تحسين آليات جمع البيانات الاقتصادية ونشرها لتعزيز صنع السياسة.
الإشراف المالي والمالي الجديد:
- مواصلة العمل في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطوير آليات التنظيم والإشراف لأنشطة الأصول المشفرة.
- تعزيز الشفافية والتواصل بشأن إطار السياسة النقدية وعملياتها.

بيان صحفي رقم 25/013 — صندوق النقد الدولي، 23 يناير 2025.