نحو اقتصاد عالمي أكثر توازنا وأقدر على الصمود
IMF News, April 17, 2025
Source details
- Canonical URL
- نحو اقتصاد عالمي أكثر توازنا وأقدر على الصمود
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 17, 2025
السياق
- التوترات التجارية تصعد إلى "نقطة الفوران" بعد تآكل الثقة في النظام الدولي والثقة بين البلدان.
- فوائد التكامل الاقتصادي العالمي لم تكن متساوية: انتقال الوظائف إلى الخارج، كبح الأجور، اضطراب سلاسل الإمداد، وشعور بعدم الإنصاف.
- تصاعد التشوهات التجارية: زيادة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتزايد تدابير الدعم الجديدة (عددها لا حجمها).
- اعتبارات الأمن القومي تعيد إنتاج منطق الاعتماد على الذات، مع رغبة في تصنيع سلع استراتيجية محليا (من رقائق الكمبيوتر إلى الصلب).
- التحول في الاهتمام إلى الصناعة على حساب الخدمات، وتصاعد المصالح القومية الذي يستدعي ردود أفعال حازمة.
التداعيات
- الأثر العام: "التداعيات هائلة".
- التعريفات الجمركية:
- معدل التعريفة الفعلي الأمريكي قفز إلى مستويات لم تُشهد منذ أزمنة بعيدة.
- ردود أفعال من بلدان أخرى أدت إلى بيئة تجارية أكثر توترا.
- الاعتماد والحجم:
- الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي أكبر ثلاثة مستوردين في العالم.
- البلدان الأصغر والاقتصادات الناشئة أكثر اعتمادا على التجارة وبالتالي أكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك تشديد الأوضاع المالية.
- البلدان منخفضة الدخل تواجه انهيار تدفقات المعونة مع تحول تركيز المانحين إلى القضايا المحلية.
- ثلاث ملاحظات رئيسية عن الآثار:
1. عدم اليقين مكلف: تعقيد سلاسل الإمداد يؤدي إلى قرارات استثمار مؤجلة، تقلبات في الأسواق المالية، زيادة الادخار التحوطي، وسفن عالقة في البحر. 2. الحواجز التجارية تضر بالنمو مباشرة: التعريفات الجمركية ترفع تكلفة المدخلات المستوردة وتُحمل المستوردين والمستهلكين جزءا من التكلفة؛ التأثير الإيجابي المحتمل للاستثمارات الموجهة إلى الداخل يستغرق وقتا. 3. الحمائية تضعف الإنتاجية على المدى الطويل، خاصة في الاقتصادات الأصغر، عبر تراجع الحوافز والكفاءة والابتكار.
- المؤشرات المالية والاقتصادية الأخيرة:
- تقارير آفاق الاقتصاد العالمي تتضمن توقعات نمو مخفوضة وتوقعات تضخم مرتفعة لبعض البلدان.
- تحركات غير معتادة في بعض أسواق السندات والعملات؛ تراجع قيمة الدولار، و"ابتسامة" في منحنيات عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
- طول أمد عدم اليقين يزيد من خطر الضغوط في الأسواق المالية.
ما الذي يمكن للبلدان أن تفعله؟ (توصيات وسياسات)
- الإصلاحات الداخلية والمالية:
- مضاعفة الجهود لترتيب الأوضاع الداخلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحسين إمكانية النمو.
- أعباء الدين العام أعلى بكثير مما كانت عليه منذ بضع سنوات، ما يستلزم إجراءات حازمة في المالية العامة لإعادة بناء حيز السياسات مع مسارات تصحيح تدريجي تحترم أطر المالية العامة.
- الدعم من المالية العامة عند الضرورة يجب أن يكون موجها ومؤقتا.
- السياسات النقدية والمالية والرقابية:
- يجب أن تظل السياسات النقدية قادرة على سرعة التكيف وذات مصداقية، مع التزام قوي باستقلالية البنوك المركزية.
- التنظيم والرقابة المالية ضروريان للحفاظ على سلامة البنوك ومراقبة واحتواء المخاطر من المؤسسات غير المصرفية.
- ينبغي لاقتصادات الأسواق الصاعدة الحفاظ على مرونة سعر الصرف كأداة لامتصاص الصدمات.
- الدول منخفضة الدخل وديونها:
- البلدان منخفضة الدخل تحتاج إلى جهود أقوى لتعبئة الموارد المحلية ودعم من الشركاء الدوليين.
- البلدان التي تواجه ديونا عامة لا يمكن تحملها يجب أن تتحرك استباقيا لاستعادة الاستدامة، بما في ذلك اللجوء إلى إعادة هيكلة الديون عند الحاجة.
- "اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية" سينشر قريبا قواعد مساعدة لصناع القرار في حال إقرار إعادة هيكلة الديون.
- إصلاحات لتعزيز النمو والإمكانات:
- تشجيع إصلاحات طموحة في الجهاز المصرفي، وأسواق رأس المال، وسياسات المنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، والجاهزية للذكاء الاصطناعي.
- الدولة مدعوة إلى إزالة المعوقات أمام المشروعات الخاصة والابتكار.
- أمثلة إقليمية:
- الولايات المتحدة: تحدي خفض دين الحكومة الفيدرالي ووضعه على مسار تنازلي عبر تخفيض عجز الميزانية الفيدرالية وإصلاح عناصر الإنفاق.
- الصين: سياسات لرفع الاستهلاك الخاص عبر تخفيف التدخل الصناعي، تحسين شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم المالية العامة لمعالجة مواطن الضعف في قطاع العقارات، مع قبول التدرج من الصناعة إلى الخدمات.
- الاتحاد الأوروبي: توسيع المالية العامة في بعض الدول (مثل ألمانيا) لتيسير الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، وتعميق السوق الموحدة، الحاجة إلى اتحاد مصرفي واتحاد أسواق رأس المال، وخفض القيود على التجارة الداخلية في الخدمات.
- إعادة التوازن الداخلي والخارجي:
- التركيز على موازنة الادخار والاستثمار والسياسات المالية والنقدية وسياسات الصرف والسياسات الهيكلية عند الحاجة لإعادة التوازن.
- إعادة التوازن الداخلي يمكن أن تعزز الاستقرار داخليا وخارجيا وعالميا وتحد من مخاطر توقف تدفقات رؤوس الأموال.
- التعاون متعدد الأقطاب والسياسة التجارية:
- الهدف في السياسة التجارية هو تسوية بين أكبر الأطراف الفاعلة تحافظ على الانفتاح وتوفّر بيئة تقوم على تكافؤ الفرص، وبداية اتجاه عالمي جديد نحو تخفيض معدلات التعريفات الجمركية وخفض الحواجز والتشوهات غير الجمركية.
- يجب تيسير عملية التحول بحيث تتيح السياسات للقطاع الخاص الوقت اللازم للتصحيح.
- الاهتمام بسياسات التوزيع لتعويض المتضررين يشكل جسرا بين الاقتصاد والسياسة.
ملاحظات ختامية
- اجتماعات الربيع القادمة التي تجمع 191 بلدا عضوا في صندوق النقد الدولي ستوفر منتدى حيويا للحوار في وقت حيوي.
- الخلاصة العملية: في كل تحدٍ تكمن فرصة، وبالعمل بعقول رشيدة ورؤية واضحة وإرادة قوية يمكن بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا وأقدر على الصمود.
نص خطاب كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، 17 أبريل 2025.