- -تدرك مجموعة الأربعة والعشرين المعاناة الإنسانية الشديدة الناجمة عن الأزمات والصراعات العالمية في مختلف أنحاء العالم. ونشعر بالقلق إزاء تزايد حجم هذه الأزمات وتعقيدها، في الوقت الذي لا تزال فيه التحديات المرتبطة بها تتسبب في ضغوط كبيرة على دول خط المواجهة، خاصة في البلدان النامية. ونحيط علما بتشديد ميزانيات المساعدات العالمية في ظل تفاقم الاحتياجات، والأثر المحتمل للتأخر في إيصال المساعدات الحيوية. وتقديم الدعم الإنساني وفق إطار واضح، وعلى أساس الاحتياج، وحسب المبادئ المقررة، إنما هو ضرورة لاستعادة الاستقرار والحفاظ على مكاسب التنمية وتمكين التعافي المبكر. لذلك، نحث المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته الحالية إزاء تقديم المعونة والالتزام بنزاهة العمل الإنساني، كما نحض على تقديم الدعم متعدد الأطراف للمساعدة في تحقيق التعافي، وإعادة الإعمار، والتنمية على المدى الطويل.
- وتكتنف آفاق الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين بسبب تفاقم التوترات الجغرافية-السياسية والصراعات التجارية الناجمة عن تحولات مفاجئة في السياسات التجارية للاقتصادات الكبرى. فمن المتوقع تراجع النمو العالمي في عام 2025، واستقراره في عام 2026، ولكن عند مستوى غير كاف للتعجيل بالتقدم المرجو نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد تؤدي زيادة التعريفات الجمركية إلى انخفاض الأجور الحقيقية وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية. ويمكن لهذه الزيادات الجمركية أن تؤثر على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والبلدان منخفضة الدخل أكثر من غيرها، نظرا لمحدودية تنوعها الاقتصادي وزيادة اعتمادها على المدخلات المستوردة.
- ولا يزال تأثير التدابير الجمركية على التضخم غير معلوم. وقد شهد عدد كبير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ارتفاع عائدات السندات، وانعكاس مسار تدفقات رؤوس الأموال، وانخفاض قيمة العملات في أعقاب الزيادات الجمركية. ومن شأن تشديد الأوضاع المالية أن يفاقم مواطن الضعف في المركز الخارجي والمالية العامة وهيكل الدين، مما يهدد الاستقرار المالي ويعرقل التقدم الاقتصادي.
- وفي ظل التطورات العالمية، تصبح عملية صنع السياسات المحلية خط الدفاع الأول. فسياسات المالية العامة ينبغي لها حماية الاستدامة المالية وإعادة بناء الهوامش الوقائية، ومواصلة دعم النمو، وتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في الإصلاحات المعززة للإنتاجية. وينبغي للبنوك المركزية مواصلة بذل الجهود للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي، بما يتماشى مع المهام المنوطة بها، مع تعديل سياساتها في ضوء البيانات المتاحة. وندرك أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق زيادة دائمة في الإنتاجية والنمو والتصدي للتحديات الآخذة في التفاقم، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، مع مراعاة الظروف القُطرية.
- ونرحب بالتزام صندوق النقد الدولي الراسخ بالمهام الرئيسية الموكلة إليه بوصفه مركز شبكة الأمان المالي العالمية، ونتطلع إلى تنفيذ جدول أعمال السياسات العالمية للمدير العام. ونحث الصندوق على الاستفادة من هذا الدور الحيوي في تشجيع التعاون متعدد الأطراف، وحشد الدعم اللازم لمساندة أشد البلدان تعرضا للمخاطر التي تشهد تحديات متعددة الأبعاد. ولتعزيز كفاية موارد الصندوق وتقوية دوره بوصفه مؤسسة قائمة على الحصص، فإننا ندعو البلدان الأعضاء إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات المحلية اللازمة لتنفيذ زيادات الحصص المتفق عليها في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص لضمان قدرة الصندوق على التصدي للتحديات المتزايدة حول العالم. وفي ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي، يصبح الحفاظ على الثقة في العمل متعدد الأطراف من خلال مواصلة الحوار بشأن إصلاحات الحصص أكثر أهمية من أي وقت مضى. لذلك، فإننا ندعو إلى إحراز تقدم سريع في العمل الجاري لصياغة المناهج الممكنة لمواصلة إعادة مواءمة الحصص، بما في ذلك من خلال إعداد صيغة جديدة للحصص في إطار المراجعة العامة السابعة عشرة. وينبغي أن تعكس إعادة المواءمة الأوزان الاقتصادية النسبية للبلدان الأعضاء، وألا تكون على حساب اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والبلدان منخفضة الدخل. وعلاوة على ذلك، من الضروري زيادة القوة التصويتية للبلدان النامية ومستوى تمثيلها في هيكل حوكمة الصندوق.
- ومن شأن مراجعات الصندوق والتحسينات التي أجراها على سياساته وإجراءاته في الآونة الأخيرة أن تساهم في زيادة الدعم المقدم للبلدان الأعضاء وحماية الاستقرار الاقتصادي العالمي. ونرحب بالمراجعات المقررة لإطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل المشترك بين الصندوق والبنك الدولي، وأولويات تنمية القدرات وتوافر التمويل اللازم لها، وتصميم البرامج والشرطية المصاحبة لها، والانخراط في مواجهة التحديات ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي. وهذه المراجعات عنصر حيوي لضمان استمرارية أهمية دور الصندوق وفعاليته في تلبية مختلف احتياجات بلدانه الأعضاء. ونأمل أن تعزز مراجعة الرقابة الشاملة القادمة الرقابة الفعالة على السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها البلدان، مع التركيز بوجه خاص على آثار التداعيات الناجمة عن سياسات البلدان المؤثرة على النظام المالي. ونقدر للصندوق تعاونه مع الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، ولكننا نلحظ التقدم المحدود في تفعيل إعادة تحويل حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعدد الأطراف. وندعو إلى تقديم المزيد من الحلول المبتكرة لمواجهة ما تبقى من تحديات بشأن كيفية الاستفادة من حقوق السحب الخاصة بمزيد من الفعالية لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تحقيق أهداف التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، مع الحفاظ على خصائصها باعتبارها أصولا احتياطية.
- وفي الفترة القادمة، من المحتمل أن تصبح اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أكثر عرضة للمخاطر، ولا سيما الاقتصادات ذات القدرة المحدودة على الحصول على السيولة قصيرة الأجل بتكلفة معقولة خلال الأزمات. لذلك، فإنه من الضروري معالجة عدم توازن فرص الحصول على السيولة وتعزيز القدرة على منع الأزمات والاستجابة لها، بما في ذلك من خلال تعزيز شبكات الأمان المالي الحالية. ونرحب بالتزام الصندوق بالعمل عن كثب مع ترتيبات التمويل الإقليمية لتعزيز التعاون داخل مختلف مستويات شبكة الأمان المالي العالمية. والمخاطر المتزايدة نتيجة التشرذم الاقتصادي العالمي ودرجات الانكشاف المتفاوتة لمخاطر السياسات التجارية الجديدة تتطلب مزيدا من الرقابة المكثفة، والمساعدة الفنية، والمشورة بشأن السياسات فيما يتعلق بالاستقرار الداخلي والخارجي. وندعو إلى التعمق في فهم آثار تقلبات التدفقات الرأسمالية على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ولا سيما الاقتصادات ذات الأسواق المالية الضحلة. وفي المستقبل، ينبغي أن تولي البحوث والتوصيات بشأن السياسات الأولوية لإدارة هذه التدفقات، وحماية الميزانيات العمومية، والتخفيف من مخاطر أسعار الصرف.
- ونحيط علما بالتقدم المُحرز في تنفيذ خارطة طريق التطور التي وضعتها مجموعة البنك الدولي، ولا سيما إنشاء منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي، وتطبيق شرط الديون المعني بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. ومن الضروري أن نواصل التركيز على مهمة القضاء على الفقر المدقع، وعلى النتائج الرئيسية لخارطة الطريق، ولا سيما إطار الحوافز المالية، واستخدام الأدوات المالية الهجينة، وتوسيع نطاق ضمان محافظ الاستثمار، وتفعيل صندوق الكوكب الصالح للعيش. وقد أدت المرحلة الأولى من الإصلاحات الأخيرة في تسعير قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى تيسير تكلفة القروض، إلا أنها لا تزال مرتفعة، مما يتطلب التحرك العاجل نحو تعديل التسعير في المرحلة الثانية. ولهذه المبادرات أهمية بالغة في توفير الطاقة الإقراضية الإضافية المتوقعة بقيمة 150 مليون دولار، وزيادة قدرة مجموعة البنك الدولي على القضاء على الفقر المدقع، وتشجيع الرخاء المشترك، والحد من عدم المساواة، والتصدي للتحديات العالمية. ونشيد بمجموعة البنك الدولي لالتزامها المتواصل بالتعاون المستمر مع الدول الهشة، ونترقب صدور استراتيجية التعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف في نسختها المنقحة التي ستضم أهم عناصر خارطة الطريق. واتساقا مع تركيز اجتماعات الربيع على خلق فرص العمل، فإننا ندعو مجموعة البنك الدولي لدعم الاستثمار في تنمية رأس المال المادي والبشري، وتعبئة رأس المال الخاص، والسياسات المعززة للتحول الاقتصادي، التي تشكل جميعها عوامل بالغة الأهمية للاقتصادات النامية لتحسين فرص العمل وتوفير المزيد منها.
- ويوفر التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية ("آيدا 21") تمويلا حيويا للبلدان منخفضة الدخل للتصدي للتحديات الإنمائية العاجلة، وندعو إلى تنفيذها وتفعيلها في الموعد المقرر. ونشيد بالبلدان المانحة لالتزامها المستمر بالعمل متعدد الأطراف وتضامنها في ظل المنافسة بين الطلبات. وندعو إلى تسريع وتيرة التقدم نحو تنفيذ التوصيات الأخرى التي أصدرها فريق الخبراء المستقل التابع لمجموعة العشرين المعني بإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك الحد من مخاطر سعر الصرف من خلال الإقراض بالعملة المحلية، وإصلاحات أسواق رأس المال المحلية، وتخفيف مخاطر استثمارات القطاع الخاص، وزيادة رأس المال داخل مجموعة البنك الدولي وعلى مستوى نظام بنوك التنمية متعددة الأطراف. ومن المهم إحراز تقدم عاجل في مراجعة حصص المساهمين في مجموعة البنك الدولي لعام 2025، تماشيا مع مبادئ ليما، لمعالجة عدم الاتساق الحالي، وزيادة القوة التصويتية ومستوى التمثيل، وتعزيز شرعية البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وضمان عدالة القوة التصويتية. ونشيد برئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين لتعاونها المتواصل بشأن خارطة طريق مجموعة العشرين لإصلاح البنوك متعددة الأطراف. فضمان العزيمة والتحرك العاجل في تنفيذ خارطة الطريق أمر بالغ الأهمية لإعداد هذه المؤسسات للاستجابة بفعالية للاحتياجات المتغيرة لبلدانها. وفي المرحلة المقبلة، سيكون من الضروري وجود آليات قوية للرقابة والإبلاغ لتقييم التقدم المحرز والتكيف مع التحديات المستجدة.
- ولا تزال البيئة العالمية الحافلة بالتحديات، وما يصاحبها من ارتفاع أعباء الديون وزيادة تكلفة خدمة الدين، تقوض قدرة البلدان على تمويل التنمية. وفي حين نرحب بالتقدم المحرز في ظل الإطار المشترك لمعالجة الديون واجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية، فإننا ندعو إلى إدخال تحسينات على تنفيذ الإطار المشترك لضمان تحقيق نتائج واضحة ومنظمة ومنسقة في الوقت المناسب، وضمان المشاركة الكاملة من جميع فئات الدائنين. وندعو أيضا إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز ممارسات إدارة الديون لضمان استدامة القدرة على تحملها، وزيادة شفافية الديون، ورفع جودة تقييم المخاطر القُطرية في وكالات التصنيف الائتماني. وندعو صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى مساعدة البلدان التي يمكنها الاستمرار في تحمل مديونيتها ولكنها تواجه تحديات في توفير السيولة على المدى القصير.
- ولا بد من تسريع وتيرة العمل المناخي، مع التعجيل بتلبية الالتزامات المالية لتحقيق النتائج المأمولة. ولدفع التقدم المحرز، يتعين على البلدان الانخراط في العمل المناخي بشكل منسق وعادل على أساس الظروف والأولويات القومية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولياتها المشتركة والمتباينة، وقدرات كل منها. وسيتطلب هذا المنهج التركيز على مختلف مجالات التكيف، وتخفيف الآثار، والخسائر والأضرار، إلى جانب التنوع البيولوجي وحماية مصارف الكربون. ونرحب بزيادة تركيز مجموعة البنك الدولي على جميع مصادر الطاقة، مما يسهم في تعزيز قدرة البلدان النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية بالغة الأهمية. فالدعم المستمر، من خلال توفير الموارد المالية الكافية ونقل التكنولوجيا والمساعدة الفنية وبناء القدرات، أمر ضروري لتمكين التحول العادل والشامل. وندعو إلى زيادة المنح وأدوات التمويل الميسر المصممة لتلبية احتياجات التكيف في البلدان النامية، ونحث البلدان المتقدمة على الوفاء بالتعهدات الحالية بشأن تمويل العمل المناخي والدعم الانتقالي. ومن خلال تعزيز الأدوات المالية المبتكرة، مثل السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالمناخ، وآليات التمويل وأدوات تقاسم المخاطر المختلطة، بما فيها الضمانات، سيتسنى جذب المزيد من مستثمري القطاع الخاص إلى مجالات تخفيف الآثار ومواجهة الخسائر والأضرار. ونتوقع أن يتيح المؤتمر الثلاثين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فرصة مهمة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف والتوافق بشأن الأهداف العالمية واستراتيجيات التمويل.
- وفي سبيل تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع التصدي للتحديات العالمية بكفاءة، يتعين التركيز على تعبئة الموارد المحلية وتقوية التعاون متعدد الأطراف بشأن الإصلاحات الضريبية والسياسات التجارية. ونرحب بالعمل الجاري في إطار المبادرة المشتركة لتعبئة الموارد المحلية بين صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ونتطلع إلى مؤتمر تمويل التنمية القادم الذي تعقده الأمم المتحدة. ونظرا لطبيعة التحديات العابرة للحدود، مثل التدفقات المالية غير المشروعة وتآكل القواعد الضريبية، يظل التنسيق متعدد الأطراف أمرا بالغ الأهمية لإصلاح ضريبة الشركات والتعاون لضمان فعاليتها وتصاعديتها. كذلك، فإن المشاركة البناءة شرط أساسي لدفع الإطار الشامل الذي وضعته مجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي. ومن المهم أيضا وجود نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالعدالة والانفتاح والشفافية ويرتكز على مبادئ منظمة التجارة العالمية. ومن الضروري تعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمة التجارة العالمية ومؤسستي بريتون وودز لضمان العمل المنسق متعدد الأطراف وحماية الاستقرار والتعاون الاقتصاديين على مستوى العالم. وفي هذا الصدد، نشيد بدور إعلان التعاون المشترك لتحالف أوبك+ في حماية استقرار أسواق النفط.
قائمة المشاركين[1]
عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية اجتماعهم الثالث عشر بعد المائة في واشنطن العاصمة بتاريخ 22 إبريل 2025 برئاسة السيد بابلو كويرنو، وزير المالية في الأرجنتين؛ وتولى منصب النائب الأول للرئيس السيد أولاوالي إيدون، وزير المالية في نيجيريا؛ بينما تولى منصب النائب الثاني السيد محمد أورانغزب، وزير المالية في باكستان.
وقبل هذا الاجتماع الوزاري، عُقد الاجتماع الخامس والعشرون بعد المئة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 21 إبريل 2025، برئاسة السيدة كانديلاريا ألفاريز موروني، وكيلة شؤون التنسيق الدولي، والمكلفة بإدارة أمانة الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية بوزارة الاقتصاد في الأرجنتين.
المجموعة الإفريقية: عبد الحق بجاوي، الجزائر؛ مالانغو كابيدي امبوي، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ كوليبالي شالوهو، كوت ديفوار؛ رانيا المشاط، مصر؛ أحمد شيدي، إثيوبيا؛ مارك ألكسندر دومبا، غابون؛ جونسون أسياما، غانا؛ كاماو ثاغي، كينيا؛ محمد التعموتي، المغرب؛ أولايمي كاردوسو، نيجيريا؛ إينوش غودونغوانا، جنوب إفريقيا.
المجموعة الآسيوية: كريشنامورتي سابرامانيان، الهند؛ رضا بستاني، جمهورية إيران الإسلامية؛ ياسين جابر، لبنان؛ جميل أحمد، باكستان؛ جوفن بالبوزا، الفلبين؛ هارشانا سوريابيروما، سري لانكا؛ يسر برنية، سوريا.
مجموعة أمريكا اللاتينية: ليوناردو مادكور، الأرجنيتن؛ أنطونيو فريتاس، البرازيل؛ جيرمان أفيلا، كولومبيا؛ تاتيانا رودريغيز؛ إكوادور؛ ألفارو غونزاليس ريتشي، غواتيمالا؛ رونالد غابرييل، هايتي؛ ديانا الاركون، المكسيك؛ أوسكار هندريك، بيرو؛ ألفين هيلير، ترينيداد وتوباغو.
المراقبون: لويس إيبالانغا؛ أنغولا؛ فهد التركي، صندوق النقد العربي؛ أوداليس مارتي-أليفانتي، المجلس النقدي لأمريكا الوسطى؛ مينغ آي، الصين؛ سيليست دريك، منظمة العمل الدولية؛ محمد الجاسر، البنك الإسلامي للتنمية؛ مهند السويدان؛ أوبك؛ عمر القاضي، صندوق الأوبك؛ سعود البراك، المملكة العربية السعودية؛ يوفين لي، مركز الجنوب؛ خالد بالعمى، الإمارات العربية المتحدة؛ بنيلوبي هوكينز، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)؛ نافيد حنيف، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة؛ هيلفيا فيلوسو، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ضيوف الشرف: السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي
آنا بيردي، المدير العام لشؤون العمليات في مجموعة البنك الدولي.
باتريك أتشي، رئيس وزراء كوت ديفوار السابق، والمستشار الخارجي لمبادرة "بريتون وودز" في الذكرى الثمانين.
أمانة مجموعة الأربعة والعشرين: آيابو ماشا، يوليوس دوران، آيستا كيتا، جيانا لوريتا
أمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي: باريس كارتزونيكاس، ظاهر سخي، أريك مايدن
[1] حسب الحضور على طاولة المناقشات.
