25 أبريل 2025
مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
إن الاقتصاد العالمي يمر الآن بمنعطف محوري. فبعد سنوات من تنامي المخاوف بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بغتة، مما زاد من عدم اليقين المرتفع بالفعل، ومن تقلبات الأسواق، والمخاطر المهددة للنمو والاستقرار المالي. ويُتوقع تباطؤ النمو على المدى القريب، كما تهيمن مخاطر التطورات السلبية المتفاقمة على الآفاق. وسنعمل على تكثيف جهودنا لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وبناء مستقبل أكثر رخاءً. ونؤكد على الدور الحيوي لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز هذه البيئة الحافلة بالتحديات، بصفته مستشارا مؤتمنا ومناصرا لأطر السياسات القوية. ونتوجه بالشكر إلى نوابنا على مناقشة التوجهات متوسطة الأجل لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعهم بمدينة الدرعية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 6-7 إبريل 2025 ونوافق على إعلان الدرعية المرفق بالبيان.
بالإشارة إلى كلمة رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في أكتوبر 2024، التي جاء فيها: "نؤكد مجددا التزامنا القوي تجاه صندوق النقد الدولي في الذكرى الثمانين لإنشائه، ونتطلع إلى مزيد من المناقشات في اجتماعنا المقبل بشأن سبل ضمان أن يظل الصندوق مستعدا بما يكفي من أدوات لمواجهة التحديات المستقبلية، تماشيا مع طبيعة المهام المنوطة به، وبالتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى. ونطلب من نوابنا الإعداد لهذه المناقشة".
واستنادا إلى عمل النواب، الذين التقوا في مدينة الدرعية التاريخية بالمملكة العربية السعودية في 6-7 إبريل 2025، للإعداد لهذه المناقشة؛
فإننا نتقدم لهم بالشكر، ونوافق على إعلان الدرعية التالي بشأن المسار المستقبلي لعمليات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وإصلاحات نظام الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي.
*****
نوافق على أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تضطلع بدور رئيسي في هيكل حوكمة صندوق النقد الدولي، بما في ذلك إسداء المشورة الموثوقة لمجلس محافظي الصندوق ووضع التوجه الاستراتيجي لعمل الصندوق وسياساته من خلال تقديم إرشادات رفيعة المستوى، تقوم على الوضوح وتوافق الآراء، بشأن السياسات التي تمس كافة القضايا ذات الصلة.
ولزيادة فعاليتها بوصفها منبرا للمشاركة الفعالة وبناء التوافق حول التحديات المعقدة، فإننا نوافق على مواصلة تعزيز عمليات اللجنة. وفي هذا الصدد، نرحب بالتحسينات الأخيرة على كيفية تنظيم الجلسة التمهيدية للجنة، والإدلاء ببيانات موجزة ومفهومة لنقل أهم رسائل اللجنة بفعالية إلى قاعدة أوسع من المتلقين. وعلاوة على ذلك، نوافق على أن تركيز اجتماعات النواب على القضايا الاستراتيجية بدلا من القضايا الروتينية من شأنه أن يدعم عمل مسؤولي اللجنة الرئيسيين.
ونعرب عن تقديرنا لأهمية المشاركة عبر البنيان المالي الدولي، بما في ذلك مع ترتيبات التمويل الإقليمية، لزيادة التعاون وتعزيز قدرة النظام النقدي الدولي على الصمود.
ندرك أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليا تحديات هائلة، ونتفق على أن صندوق النقد الدولي يساهم بدور حيوي في التعاون الدولي، بوصفه إطارا راسخا وموثوقا لمناقشة السياسات في ضوء تحليلاته الدقيقة. ونؤكد أن المسؤوليات المنوطة بصندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي تظل مهمة كما كانت دائما، كما نشدد على دوره الرئيسي في دعم البلدان الأعضاء في التصدي للتحديات الاقتصادية الكلية من خلال التحليلات والمشورة بشأن السياسات، وتنمية القدرات، والتمويل عند اللزوم. ونوافق على ضرورة الحفاظ على وضع الصندوق في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية، بوصفه مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتُدار بكفاءة للاضطلاع بمهامها.
ونوافق كذلك على ضرورة وجود إطار حوكمة قوي وشامل وممثل لجميع البلدان الأعضاء للحفاظ على مصداقية الصندوق وشرعيته بين مختلف أعضائه. ومن شأن تعزيز حوكمة الصندوق أن يدعم قدرته المستمرة على تحقيق التوافق بين أعضائه بكفاءة للتصدي للتحديات العالمية. وهذه الجهود ضرورية أيضا لتعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي.
ونظرا للأهمية الاستراتيجية لإصلاحات الحوكمة، فإننا ندرك أن بناء التوافق بشأنها ينبغي أن يتم على عدة مراحل. وفي هذا السياق، فإننا نوافق على وضع مجموعة من المبادئ العامة، كخطوة أولى، للاسترشاد بها في المناقشات المستقبلية والمساعدة في زيادة التقارب بين وجهات النظر. وينبغي استكمال العمل على هذه المبادئ في الوقت المناسب لضمان تحقيق التقدم المرجو بكفاءة في المراجعات العامة المستقبلية للحصص، بما في ذلك المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص. ومن شأن إرساء هذه المبادئ الإرشادية أن يضمن التدرج في تغيير نظام الحوكمة، والقبول الواسع لهذا التغيير، ومراعاته لمصالح البلدان الأعضاء كافة، والحفاظ على السلامة المالية للصندوق.
نوافق على أن تنفيذ المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص يظل أولوية. ونقر بأن إعادة مواءمة الحصص ينبغي أن يكون الهدف منها التعبير بصورة أفضل عن المراكز النسبية للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية القوة التصويتية لأفقر الأعضاء. ولبناء التوافق حول إصلاحات الحوكمة المستقبلية، بما في ذلك في إطار المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص، فإننا ندعو المجلس التنفيذي لوضع مجموعة من المبادئ العامة، بحلول اجتماعات الربيع لعام 2026، للاسترشاد بها في المناقشات المستقبلية حول حصص العضوية والحوكمة في الصندوق، وذلك استنادا إلى مداولات نواب اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية خلال اجتماعهم في مدينة الدرعية بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 6-7 إبريل 2025. ونتطلع إلى مناقشة التقدم المحرز في هذا الصدد خلال اجتماعنا المقبل. ونرجو من نوابنا الإعداد لهذه المناقشة.
الحضور
الجمعة، 25 إبريل 2025، واشنطن العاصمة
الرئيس
محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية
مدير عام صندوق النقد الدولي
كريستالينا غورغييفا
الأعضاء أو المناوبون
أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، المملكة العربية السعودية (مناوبا عن محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية)
محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة
إدغار أمادور زامورا، وزير المالية والائتمان العام، المكسيك
سكوت بيسنت، وزير الخزانة، الولايات المتحدة
إدوارد نورمان بيغينداكو، محافظ البنك المركزي، جمهورية بوروندي
لويس كابوتو، وزير الاقتصاد، الأرجنتين
تيف ماكليم، محافظ بنك كندا المركزي (مناوبا عن فرانسوا-فيليب شامبين، وزير المالية، كندا)
سانغ موك تشوي، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا
جيانكارلو جورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية، إيطاليا
غابرييل غاليبولو، محافظ بنك البرازيل المركزي (مناوبا عن فرناندو حداد، وزير المالية، البرازيل)
يان يامبون، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والمعاشات التقاعدية واليانصيب الوطنية ومؤسسات الثقافة الفيدرالية، بلجيكا
كاتسونوبو كاتو، وزير المالية، اليابان
دانييلا ستوفل، وزير الدولة للتمويل الدولي، وزارة المالية الاتحادية، سويسرا (مناوبا عن كارين كيلر-زوتر، وزيرة المالية، سويسرا)
ليسيتيا غانياغو، محافظ بنك الاحتياطي، جنوب إفريقيا
يورغ كوكيس، وزير المالية الاتحادية، ألمانيا
فرانسوا فيلاروا دو غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي (مناوبا عن إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، فرنسا)
أديبايو أولاوالي إيدون، وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد، نيجيريا
غونغ شنغ بان، محافظ بنك الشعب الصيني
راشيل ريفز، وزيرة الخزانة، المملكة المتحدة
بافيل سنيسورينكو، مدير إدارة العلاقات المالية الدولية (مناوبا عن أنطون سيلوانوف، وزير المالية، الاتحاد الروسي)
سانجاي مالهوترا، محافظ بنك الاحتياطي الهندي (مناوبا عن نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية، الهند)
محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية، تركيا
صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر
بيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا المركزي
إيدا فولدن باكا، محافظ البنك المركزي النرويجي
المراقبون
أوغستن كارستنز، مدير عام بنك التسويات الدولية
إليزابيث سفانتيسون، رئيسة لجنة التنمية ووزيرة المالية، السويد
كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي
فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، المفوضية الأوروبية
كلاس نوت، رئيس مجلس الاستقرار المالي ورئيس البنك المركزي الهولندي
سيليست دريك، نائبة المدير العام، منظمة العمل الدولية
ماثياس كورمان، الأمين العام، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
مهنَّد السويدان، محلل اقتصادي، إدارة الدراسات البترولية، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)
أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة
ريبيكا غرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)
أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، البنك الدولي
نغوزي أوكونجو-إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.