خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 إلى الجزائر
IMF News, July 7, 2025
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 إلى الجزائر
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 7, 2025
ملخص الوضع الكلي وآفاق النمو
- عُقدت المشاورات في الجزائر العاصمة في الفترة من 16 إلى 30 يونيو.
- توقعات قصيرة الأجل: آفاق الاقتصاد الجزائري تظل إيجابية بوجه عام على المدى القصير رغم حالة عدم اليقين العالمية.
- الأداء الاقتصادي 2024 مقابل 2023:
- نمو إجمالي النشاط: تراجع إلى 3,6% في عام 2024 مقابل 4,1% في عام 2023.
- نمو النشاط غير الهيدروكربوني: توسع بنسبة 4,2% في 2024.
- الحساب الجاري: تحول إلى عجز في عام 2024 نتيجة انخفاض الناتج الهيدروكربوني وتراجع أسعار الغاز.
- الاحتياطيات الدولية: بلغت 67,8 مليار دولار أمريكي، تغطي نحو 14 شهرا من الواردات.
- التضخم: انخفض من متوسط قدره 9,3% في عام 2023 إلى 4% في عام 2024، مع تراجع التضخم الأساسي.
- السياسة النقدية: تيسيرية في النصف الأول من عام 2025.
- العجز المالي: اتسع بدرجة كبيرة في عام 2024 ليصل إلى 13,9% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يظل مرتفعا في عام 2025.
محفزات المخاطر والسيناريوهات المحتملة
- مخاطر رئيسية:
- تقلب أسعار الهيدروكربونات في ظل التحولات في السياسات التجارية والتوترات الجغرافية-السياسية.
- استمرار العجز في المالية العامة الذي يضغط على استدامة الدين ويعمق الروابط المالية بين الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية.
- حالة عدم اليقين العالمي وتقلب أسعار الهيدروكربونات قد تضعف الصادرات والاستثمار وتزيد عجز الحساب الجاري في 2025.
- سيناريو متفائل متوسط الأمد: التحسن يتوقع مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتنويع النشاط الاقتصادي والتنفيذ الفعّال لخطة عمل الحكومة والإصلاحات الهيكلية.
- تأثير مرونة سعر الصرف: زيادة المرونة تعزز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية، بما في ذلك تقلبات أسعار الهيدروكربونات.
أولويات السياسة والتوصيات قصيرة ومتوسطة الأجل
- إصلاح المالية العامة:
- إعادة توازن المالية العامة تدريجيا وفي الوقت المناسب للتقليل من احتياجات التمويل المتزايدة وإعادة بناء الهوامش الوقائية وتحقيق استقرار الدين العام على المدى المتوسط.
- زيادة العائدات غير الهيدروكربونية وترشيد الإنفاق لدعم استراتيجية تصحيح أوضاع المالية العامة.
- تنقيح استراتيجية تعبئة الإيرادات لتوسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك ترشيد النفقات الضريبية، وتعزيز الامتثال من خلال التحول الرقمي.
- إصلاح نظم الدعم لإعادة بناء الهوامش المالية وخلق حيز للنفقات ذات الأولوية، بما في ذلك الدعم الموجه للأسر الضعيفة.
- السياسة النقدية والقطاع المالي:
- استمرار السياسة النقدية في الاسترشاد بالظروف الاقتصادية والتركيز بقوة على هدفها المتعلق بالتضخم مع مراقبة تطورات القطاع المالي عن كثب.
- تعزيز مراقبة القطاع المالي لتخفيف المخاطر الناشئة عن الروابط المالية القوية بين الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية.
- توضيح إطار السياسة النقدية من خلال تحديد هدف أساسي واضح وركيزة اسمية لتعزيز انتقال آثار السياسات وزيادة فعاليتها.
- مرونة سعر الصرف:
- زيادة مرونة سعر الصرف كوسيلة لتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية.
- إصلاحات هيكلية وتعزيز الاستثمار الخاص:
- دفع عجلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاستثمار الخاص، والنمو الاحتوائي، وخلق الوظائف.
- دعم كفاءة الاستثمار العام لدعم أهداف تنويع أنشطة الاقتصاد.
- إلغاء القيود الإدارية، وزيادة المرونة في أسواق المنتجات وسوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
- الحذر من التوسع في تطبيق الحوافز الضريبية الذي قد يخلق فجوات على مستوى الإيرادات.
- حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة:
- تعزيز الرقابة وتحسين مستويات الكفاءة والحوكمة في المؤسسات المملوكة للدولة لاحتواء المخاطر المالية الكلية.
- إنشاء وحدة في وزارة المالية للإشراف على المؤسسات المملوكة للدولة وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة (تم الإشارة إلى هذا ضمن التوقعات التنفيذية للقوانين).
- إطار الميزانية والشفافية:
- الترحيب بالتقدم في تنفيذ قانون الميزانية الأساسي لعام 2018 المتوقع أن يعزز الشفافية والمساءلة في تنفيذ الميزانية.
- الترحيب بالتنفيذ المرتقب لقانون الصفقات العمومية الجديد.
ملاحظات حول الإصلاحات الجارية والجهود الحكومية
- التقدير للجهود:
- إشادة بتنفيذ القانون النقدي والمصرفي لعام 2023، والتحسينات في إدارة السيولة، وتعزيز القدرة على التنبؤ بتطورات الاقتصاد الكلي وتحليل السياسات.
- الترحيب بالإصلاحات في الحوكمة والجهود لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الشفافية والمُساءلة في القطاع العام.
- مبادرات لتحفيز الاستثمار وتنويع الصادرات:
- أبرزت البعثة مبادرات مثل نظام النافذة الموحدة لقطاع العقارات، ومواءمة الصادرات مع المعايير الدولية، والنهوض بالتجارة عبر شبكة الإنترنت.
- تشجيع مواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات مع التحذير من توسع الحوافز الضريبية بشكل يضر بالإيرادات.
بيان صحفي رقم 25/226، صندوق النقد الدولي