المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع المملكة العربية السعودية
IMF News, August 4, 2025
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع المملكة العربية السعودية
Other formats
Bibliographic details
- Published: August 4, 2025
الملخص العام
- اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 28 يوليو 2025 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية.
- الاقتصاد السعودي أظهر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، مع نمو مستمر في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وتضخم قيد الاحتواء وتراجع غير مسبوق في معدلات البطالة.
- بالرغم من تصاعد حالة عدم اليقين العالمي وانخفاض أسعار السلع الأولية، تظل الآفاق قوية لكنها محاطة بمخاطر تطورات سلبية. هوامش الأمان الخارجية والمالية لا تزال كبيرة، مع استمرار عجز في الحساب الجاري والمالية العامة على المدى المتوسط.
الأداء الاقتصادي في 2024
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2,0
- نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي: 4,5
- الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+؛ إنتاج النفط استمر عند 9 ملايين برميل يوميا مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4,4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي.
- التضخم قيد الاحتواء مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن.
- تراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي، وانخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة أربع سنوات.
- تحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2,9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ -0,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2024.
- صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما): 415 مليار دولار، أي ما يغطي 187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات.
- القطاع المصرفي: مرتفع رأس المال والربحية، والقروض المتعثرة عند أدنى مستوياتها منذ عام 2016.
التوقعات على المدى المتوسط (آفاق 2025-2026)
- من المتوقع استمرار دفع الطلب المحلي القوي للنمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3,5% على المدى المتوسط بفضل مشروعات "رؤية السعودية 2030" واستضافة فعاليات دولية كبرى.
- توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي:
- 2025: 3,6
- 2026: 3,9
- توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي:
- 2025: 3,4
- 2026: 3,5
- من المتوقع استمرار احتواء التضخم:
- التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط، %): 2024: 1,7؛ 2025: 2,1
- استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط:
- الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2024: -0,5؛ 2025: -2,6؛ 2026: -3,0
- تمويل عجز الحساب الجاري متوقع أن يكون عبر السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي.
- الاحتياطيات (بما يعادل أشهر الواردات): 2024: 14,9؛ 2025: 14,1؛ 2026: 13,3
- الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2024: 30,1؛ 2025: 34,8؛ 2026: 38,1
- الدين العام (% من إجمالي الناتج المحلي): 2024: 26,2؛ 2025: 29,8؛ 2026: 32,6
- موارد الحكومة المركزية:
- الإيرادات (% من إجمالي الناتج المحلي): 2024: 27,1؛ 2025: 24,1؛ 2026: 24,0
- النفقات (% من إجمالي الناتج المحلي): 2024: 29,6؛ 2025: 28,1؛ 2026: 27,9
- رصيد المالية العامة (% من إجمالي الناتج المحلي): 2024: -2,5؛ 2025: -4,0؛ 2026: -3,9
- الرصيد الأولي النفطي من غير التصدير (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي): 2024: -24,7؛ 2025: -21,1؛ 2026: -20,3
- النقود والائتمان:
- النقود بمعناها الواسع (التغير %): 2024: 8,8؛ 2025: 9,3؛ 2026: 8,2
- الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص (التغير %): 2024: 13,4؛ 2025: 12,4؛ 2026: 8,9
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %): 2024: 2,4؛ 2025: 3,0
المخاطر والسيناريوهات
- مخاطر سلبية قريبة المدى تشمل:
- ضعف الطلب على النفط نتيجة للتوترات التجارية العالمية.
- انخفاض إنفاق الحكومة.
- مخاطر أمنية إقليمية قد تضعف معنويات المستثمرين.
- سيناريوهات إيجابية تشمل:
- ارتفاع إنتاج النفط أو تنفيذ استثمارات إضافية مرتبطة بمبادرات رؤية السعودية 2030.
- ارتفاع أسعار النفط في حال اكتساب التعافي العالمي قوة أكبر أو في حالة اضطراب عرض النفط العالمي.
تقييم وتوصيات المديرين التنفيذيين
- الاتفاق مع تقييم خبراء الصندوق والإشادة بالأداء الاقتصادي القوي بدعم من الإصلاحات في ظل "رؤية السعودية 2030".
- تأييد سياسة مالية مخالفة للاتجاهات الدورية على المدى القريب، نظرا لهوامش الأمان المالي الوفيرة، لدعم النمو وتجنب تضخيم تأثير التقلبات الكبيرة في أسعار النفط.
- نصح بالحرص عند استخدام هوامش الأمان المالي والتخطيط للطوارئ.
- دعوة إلى ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا على المدى المتوسط لتحقيق العدالة بين الأجيال، ومن أدوات ذلك:
- إصلاحات السياسة الضريبية الأوسع نطاقا لزيادة الإيرادات غير النفطية.
- احتواء فاتورة الأجور.
- إصلاح دعم الطاقة وتحسين توجيه شبكات الأمان الاجتماعي لمستحقيها.
- ترشيد النفقات غير الأساسية.
- توصيات لتعزيز مؤسسات المالية العامة:
- مواصلة تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل.
- تفعيل قاعدة للمالية العامة تقوم على النفقات.
- إجراء تحسينات في تنفيذ الميزانية.
- تفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية.
- مواصلة تعزيز الشفافية المالية وتحسين التحليل المالي والإفصاح عن البيانات.
- المضي قدما في تحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات الاحتمالية.
- السياسات النقدية والقطاع المصرفي:
- الحفاظ على نظام ربط العملة بالدولار الأمريكي باعتباره ملائما.
- استمرار تركيز العمليات النقدية على تمهيد السيولة في الأجل القصير دون أن تؤدي إلى إذكاء نمو الأصول والائتمان.
- ترحيب بارتفاع مستوى رأس المال والربحية في الجهاز المصرفي، وكفاية السيولة.
- تشجيع سرعة اعتماد نظام المصارف وإكمال إطار إدارة الأزمات.
- التوصية بمواصلة اليقظة لدى البنك المركزي السعودي في رصد المخاطر ومراجعة أدوات السلامة الاحترازية الكلية، ومن بينها تحديد هامش الأمان الرأسمالي المعاكس للتقلبات الدورية بقيمة 100 نقطة أساس.
- دعم تعميق السوق المالية المحلية لتوسيع مصادر التمويل.
- الإصلاحات الهيكلية:
- الإشادة بالإصلاحات الهيكلية منذ عام 2016 والتأكيد على أهمية المحافظة على زخم الإصلاح بغض النظر عن تطورات أسعار النفط.
- الترحيب بالتحسن في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ورأس المال البشري، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والحوكمة.
- دعوة لمزيد من التحسن في حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، والتكامل التجاري الإقليمي، والصمود في مواجهة تغير المناخ.
- توجيه أن تكون السياسات الصناعية مكمّلة للإصلاحات، ومحددة المدة، وشفافة، مع إعطاء الأولوية لجذب استثمارات القطاع الخاص والمضي قدما في تنويع النشاط الاقتصادي.
مؤشرات اقتصادية مختارة
- السكان: 35,3 مليون نسمة (2024)
- حصة العضوية: الحصة: 9992,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2,10% من المجموع)
- أهم المنتجات والصادرات: النفط والمنتجات النفطية (77%)
- أهم أسواق التصدير: آسيا والولايات المتحدة وأوروبا
المصدر: بيان صحفي رقم 25/275، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، 4 أغسطس 2025