بيان رئيس الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية محمد الجدعان، وزير مالية المملكة العربية السعودية
IMF News, October 17, 2025
Source details
- Canonical URL
- بيان رئيس الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية محمد الجدعان، وزير مالية المملكة العربية السعودية
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 17, 2025
ملخص عام وأهداف الاجتماع
- بيان صحفي رقم 25/348
- التاريخ: 17 أكتوبر 2025
- المكان: واشنطن العاصمة
- رئيس الاجتماع: محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية
- الهدف: تقييم التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي، تبني سياسات لتعزيز الثقة وبناء القدرة على الصمود وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.
ملاحظات رئيسية حول الظرف الاقتصادي العالمي
- الاقتصاد العالمي يشهد تحولا عميقا مع تصاعد عدم اليقين الذي يجلب تحديات وفرصا.
- معدلات النمو صمدت حتى الآن، "ولكن الضغوط تتضح شيئا فشيئا".
- من المتوقع أن "يستمر تراجع معدل التضخم، مع وجود تفاوتات ملحوظة بين البلدان".
- المخاطر المحيطة بالآفاق تتضمن:
- ضعف النمو،
- ارتفاع الدين،
- زيادة تواتر الأحوال الجوية القاسية والكوارث الطبيعية،
- التوترات التجارية،
- الاختلالات العالمية المفرطة،
- الحروب والنزاعات الجارية التي تفرض خسائر إنسانية وتكاليف اقتصادية ضخمة.
التزامات السياسات والتوصيات
- تبني سياسات سليمة لتعزيز الثقة وبناء القدرة على الصمود وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.
- التأكيد على قوة المؤسسات الاقتصادية، ولا سيما "استقلالية البنوك المركزية" كشرط لمصداقية السياسات والثقة فيها.
- معايرة سياسات المالية العامة بدقة، مع:
- زيادة التركيز، عند اللزوم، على تصحيح أوضاع المالية العامة لضمان استدامة القدرة على تحمل الديون وإعادة بناء هوامش الأمان،
- اعتماد استراتيجية موثوقة متوسطة الأجل،
- تعبئة الموارد المحلية،
- تحسين كفاءة الإنفاق،
- تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة ومكاسب الإنتاجية الداعمة للنمو،
- الحفاظ على التماسك الاجتماعي.
- البنوك المركزية "ملتزمة التزاما راسخا بالحفاظ على استقرار الأسعار" وستواصل تصحيح سياساتها بشفافية على أساس البيانات المتاحة.
- الالتزام بالمعايير الدولية، ورصد مواطن الضعف والمخاطر المالية المهددة للاستقرار المالي عن كثب ومعالجتها.
- تعزيز الرقابة على المخاطر النظامية الناجمة عن:
- الذكاء الاصطناعي،
- المؤسسات المالية غير المصرفية،
- الأصول الرقمية،
مع تسخير منافع الابتكار المالي والتكنولوجي.
- تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط اللوائح التنظيمية عند اللزوم، ومكافحة الفساد، والتشجيع على الابتكار واستغلال التكنولوجيا.
- معالجة الاختلالات العالمية المفرطة عبر الإصلاحات الوطنية والتنسيق متعدد الأطراف، مع تجديد التأكيد على "التزاماتنا المعلنة في إبريل 2021 بشأن أسعار الصرف".
معالجة مخاطر الدين ودعم الدول الضعيفة
- مواصلة دعم البلدان في تنفيذ الإصلاحات والتصدي لمخاطر الدين، مع إيلاء اهتمام خاص للدول منخفضة الدخل والمعرضة للمخاطر، بما في ذلك الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات والدول النامية الصغيرة.
- دعوة صندوق النقد الدولي إلى دراسة مخاطر الدين في البلدان منخفضة الدخل "بمزيد من العمق"، بما في ذلك طرح خيارات السياسات الممكنة.
- الترحيب بالتقدم في معالجة الديون بموجب إطار مجموعة العشرين المشترك والمبادرات ذات الصلة، والتأكيد على "المعالجة الفعالة والشاملة والمنهجية لمخاطر الدين العالمية".
- دعوة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك دائنو القطاع الخاص، إلى تعزيز شفافية الدين.
- دعم نهج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "ثلاثي الركائز" لمساعدة البلدان التي يمكنها الاستمرار في تحمل ديونها ولكنها تواجه ضغوطا ضخمة في خدمة تلك الديون، بما في ذلك من خلال:
- مساعدتها على تنفيذ إصلاحات قوية داعمة للنمو،
- حشد الموارد المحلية،
- جذب رأس المال الخاص.
- التطلع إلى مراجعة "إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل".
مهام صندوق النقد الدولي وأنشطة الرقابة والتنمية
- الترحيب بجدول أعمال المدير العام للصندوق بشأن السياسات العالمية.
- دعم تركيز أنشطة الرقابة على تقديم مشورة صريحة مصممة حسب ظروف البلدان لمساعدتها على:
- تعزيز صلابتها الاقتصادية،
- حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي،
- ضمان القدرة على تحمل الديون،
- تعزيز النمو المستدام،
- إعادة موازنة الاقتصاد العالمي بسلاسة.
- التطلع إلى:
- المراجعة الشاملة الحالية لأنشطة الرقابة التي ستحدد أولويات الرقابة وآلياتها مستقبلا،
- مراجعة برامج تقييم القطاع المالي لضمان مواكبة الرقابة المالية لمخاطر الاستقرار المالي المتغيرة،
- مواصلة العمل على تعزيز الإطار التحليلي للاختلالات العالمية المفرطة ودوافعها.
- الترحيب بالتقييم الأخير لشبكة الأمان المالي العالمية ومناقشات حول تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي وترتيبات التمويل الإقليمية.
- التطلع إلى مراجعة تصميم البرامج وشرطيتها لتعزيز فعالية برامج الصندوق، وإلى مراجعة "خط السيولة قصيرة الأجل".
- الدعوة إلى "التنفيذ الكامل والفوري لإصلاحات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر للحفاظ على طاقته الإقراضية الذاتية".
- دعم جهود تعزيز أنشطة تنمية القدرات، بما يتماشى مع "استراتيجية تنمية القدرات لعام 2024"، وضمان استدامة الموارد اللازمة لتمويلها، وتقديم مساعدات تنمية القدرات بشكل مرن متكامل مع مشورة السياسات وتصميم البرامج.
حوكمة الصندوق والموارد
- التأكيد على الالتزام بالحفاظ على وضع صندوق النقد الدولي "مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية".
- إحراز تقدم في إصدار الموافقات المحلية اللازمة لإقرار زيادة الحصص بموجب "المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص"، والتطلع إلى إتمام هذه العملية "دون مزيد من التأخير".
- الهدف من إعادة مواءمة الحصص: أن تعبر أكثر عن الوزن الاقتصادي النسبي للبلدان الأعضاء مع حماية أنصبة أكثر الأعضاء فقرا.
- المضي قدما في وضع مبادئ للاسترشاد بها في المناقشات المستقبلية حول حصص الصندوق وحوكمته "بحلول اجتماعات الربيع لعام 2026"، حسبما دعا إليه إعلان الدرعية.
- الترحيب بجهود الترشيد الجارية في صندوق النقد الدولي لتحسين الكفاءة وتقديم أفضل قيمة للبلدان الأعضاء.
- التشجيع على زيادة تمثيل المناطق والنساء في مختلف الوظائف، وكذلك تمثيل النساء في المجلس التنفيذي والمناصب القيادية بالمجلس.
إجراءات متابعة واجتماعات مستقبلية
- الاجتماع القادم متوقع أن يُعقد في إبريل 2026.
- دعوة إلى مواصلة التعاون متعدد الأطراف لمعالجة التحديات العالمية وضمان استقرار النظام النقدي الدولي وكفاءته.
معلومات صحفية واتصال
- إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، قسم العلاقات الإعلامية
- مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr
- هاتف: 7100-623 202 1+
- بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
حضور ومشاركة (مقتطف)
- الرئيس: محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية
- مدير عام صندوق النقد الدولي: كريستالينا غورغييفا
- انعقاد الاجتماع: الجمعة، 17 أكتوبر 2025، واشنطن العاصمة
- تضمن الاجتماع أعضاء ومناوبين ومراقبين من حكومات وبنوك مركزية ومنظمات دولية إقليمية متعددة.
المصدر: بيان رئيس الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، 17 أكتوبر 2025.