يشهد الاقتصاد العالمي تحولا عميقا في ظل تصاعد عدم اليقين، مما يجلب تحديات وفرصا أيضا. وقد نجحت معدلات النمو في الصمود حتى الآن، ولكن الضغوط تتضح شيئا فشيئا. ونعتزم تبنى سياسات سليمة لتعزيز الثقة وبناء القدرة على الصمود وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي. وسنواصل التعاون للتصدي للتحديات العالمية. ولا تزال الحروب والنزاعات الجارية تفرض خسائر إنسانية فادحة، كما تنشأ عنها تكاليف اقتصادية ضخمة وتداعيات سلبية هائلة. لذلك، يظل من الضروري إنهاء الحروب والنزاعات وضمان السلام الدائم حول العالم من أجل تحقيق النمو المستدام والاستقرار طويل الأمد.
وقد اتفق أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية على نص البيان التالي:
- يشهد الاقتصاد العالمي تحولا عميقا. فالتغيرات الرئيسية في السياسات على صعيد التجارة وغيرها من المجالات تعيد تشكيل الأسواق العالمية وأطر السياسات، مما يفاقم عدم اليقين. وهذه التغيرات، إلى جانب القوى التحويلية، مثل التحول الرقمي والتغيرات الديمغرافية، تؤتي بتحديات وفرص كذلك. وقد صمدت معدلات النمو حتى الآن، ولكن التحديات تتضح شيئا فشيئا. ومن المتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم، مع وجود تفاوتات ملحوظة بين البلدان. وتنذر المخاطر المحيطة بالآفاق بتطورات سلبية، في ظل سياق صعب يسوده ضعف النمو، وارتفاع الدين، وزيادة تواتر الأحوال الجوية القاسية والكوارث الطبيعية، والتوترات التجارية، والاختلالات العالمية المفرطة. ولا تزال الحروب والنزاعات الجارية تفرض خسائر إنسانية فادحة، كما تنشأ عنها تكاليف اقتصادية ضخمة وتداعيات سلبية هائلة.
- ونعتزم تبني سياسات سليمة لتعزيز الثقة وبناء القدرة على الصمود وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي. ولا تزال قوة المؤسسات الاقتصادية، ولا سيما استقلالية البنوك المركزية، شرطا ضروريا لمصداقية السياسات والثقة فيها. وسنعمل على معايرة سياسات المالية العامة بدقة، مع زيادة التركيز، عند اللزوم، على تصحيح أوضاع المالية العامة لضمان استدامة القدرة على تحمل الديون وإعادة بناء هوامش الأمان. وينبغي أن ترتكز هذه التصحيحات على استراتيجية موثوقة متوسطة الأجل، مع تعبئة الموارد المحلية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة ومكاسب الإنتاجية الداعمة للنمو، والحفاظ على التماسك الاجتماعي. ولا تزال البنوك المركزية ملتزمة التزاما راسخا بالحفاظ على استقرار الأسعار، بما يتماشى مع مهامها، كما ستواصل تصحيح سياساتها بشفافية على أساس البيانات المتاحة. وسنستمر في الالتزام بالمعايير الدولية، ورصد مواطن الضعف والمخاطر المالية المهددة للاستقرار المالي عن كثب ومعالجتها، بما في ذلك عبر تعزيز الرقابة على المخاطر النظامية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات المالية غير المصرفية والأصول الرقمية، مع تسخير منافع الابتكار المالي والتكنولوجي. كذلك سنمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط اللوائح التنظيمية عند اللزوم، ومكافحة الفساد، والتشجيع على الابتكار واستغلال التكنولوجيا. وسنواصل التعاون على مجابهة التحديات العالمية وضمان استقرار النظام النقدي الدولي وكفاءته. وسنعمل معا لمعالجة الاختلالات العالمية المفرطة من خلال الإصلاحات الوطنية والتنسيق متعدد الأطراف لدعم إقامة اقتصاد عالمي عادل ومنفتح. ونعيد تأكيد التزاماتنا المعلنة في إبريل 2021 بشأن أسعار الصرف.
- وسنواصل دعم البلدان في سعيها نحو تنفيذ الإصلاحات والتصدي لمخاطر الدين، مع إيلاء اهتمام خاص للتحديات التي تواجه البلدان منخفضة الدخل والمعرضة للمخاطر، بما في ذلك الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات والدول النامية الصغيرة. وندعو صندوق النقد الدولي إلى دراسة مخاطر الدين في البلدان منخفضة الدخل بمزيد من العمق، بما في ذلك طرح خيارات السياسات الممكنة لمعالجة تلك المخاطر. ونرحب بالتقدم المحرز في معالجة الديون بموجب إطار مجموعة العشرين المشترك والمبادرات ذات الصلة. ونظل ملتزمين بالمعالجة الفعالة والشاملة والمنهجية لمخاطر الدين العالمية، بما في ذلك مواصلة العمل على تنفيذ الإطار المشترك على نحو سريع وواضح ومنظم ومنسق. وندعو جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك دائنو القطاع الخاص، إلى تعزيز شفافية الدين. ونتطلع إلى إحراز المزيد من التقدم في مساعي اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية. وندعم جهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إطار نهجهما ثلاثي الركائز لمساعدة البلدان التي يمكنها الاستمرار في تحمل ديونها ولكنها تواجه ضغوطا ضخمة في خدمة تلك الديون، بما في ذلك من خلال مساعدتها على تنفيذ إصلاحات قوية داعمة للنمو، وحشد الموارد المحلية، وجذب رأس المال الخاص. ونتطلع إلى مراجعة إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل.
- ونرحب بجدول أعمال المدير العام للصندوق بشأن السياسات العالمية.
- ونؤيد تركيز أنشطة الرقابة على تقديم مشورة صريحة مصممة حسب ظروف البلدان لمساعدتها على تعزيز صلابتها الاقتصادية، وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وضمان القدرة على تحمل الديون، وتعزيز النمو المستدام، وإعادة موازنة الاقتصاد العالمي بسلاسة. ونتطلع إلى المراجعة الشاملة الحالية لأنشطة الرقابة التي ستحدد أولويات الرقابة وآلياتها مستقبلا؛ ومراجعة برامج تقييم القطاع المالي لضمان مواكبة الرقابة المالية لمخاطر الاستقرار المالي المتغيرة؛ ومواصلة العمل على تعزيز الإطار التحليلي للاختلالات العالمية المفرطة ودوافعها.
- ونرحب بالتقييم الأخير لشبكة الأمان المالي العالمية، والذي تضمن مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي وترتيبات التمويل الإقليمية. ونتطلع إلى المراجعة الجارية لتصميم البرامج وشرطيتها لمواصلة تعزيز فعالية البرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي بهدف تقديم المزيد من الدعم لمساعي البلدان الأعضاء لاستعادة سلامة أوضاعها الخارجية وبناء قدرتها على الصمود، كما نتطلع إلى مراجعة خط السيولة قصيرة الأجل. وندعو إلى التنفيذ الكامل والفوري لإصلاحات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر للحفاظ على طاقته الإقراضية الذاتية.
- ونؤيد الجهود المبذولة لمواصلة تعزيز أنشطة تنمية القدرات، بما يتماشى مع استراتيجية تنمية القدرات لعام 2024، وضمان استدامة الموارد اللازمة لتمويلها. ونؤيد أيضا تقديم مساعدات تنمية القدرات على نحو مرن يراعي ظروف البلدان، مع ضمان تكاملها مع مشورة السياسات وتصميم البرامج.
- ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على وضع صندوق النقد الدولي باعتباره مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية. وقد أحرزنا تقدما في إصدار الموافقات المحلية اللازمة لإقرار زيادة الحصص بموجب المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، ونتطلع إلى إتمام هذه العملية دون مزيد من التأخير. وندرك أن الهدف من إعادة مواءمة الحصص هو أن تكون أكثر تعبيرا عن الوزن الاقتصادي النسبي للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية أنصبة أكثر الأعضاء فقرا. ونمضي قدما حاليا في وضع مبادئ للاسترشاد بها في المناقشات المستقبلية حول حصص الصندوق وحوكمته بحلول اجتماعات الربيع لعام 2026، على النحو الذي دعا إليه إعلان الدرعية.
- ونرحب بجهود الترشيد الجارية في صندوق النقد الدولي بهدف تحسين الكفاءة وتقديم أفضل قيمة للبلدان الأعضاء. ونؤكد مجددا تقديرنا لموظفي الصندوق على عملهم المتميز وتفانيهم في ظل نظام الجدارة المعمول به في الصندوق، ونواصل التشجيع على بذل المزيد من الجهود لزيادة تمثيل المناطق والنساء في مختلف الوظائف، وكذلك تمثيل النساء في المجلس التنفيذي والمناصب القيادية بالمجلس.
- ومن المتوقع أن يُعقد اجتماعنا القادم في إبريل 2026.
------------------------------
اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
الحضور
الجمعة، 17 أكتوبر 2025، واشنطن العاصمة
الرئيس
محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية
مدير عام صندوق النقد الدولي
كريستالينا غورغييفا
الأعضاء أو المناوبون
أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، المملكة العربية السعودية (مناوبا عن محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية)
محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة *
إدغار أمادور، وزير المالية والائتمان العام، المكسيك
سكوت بيسنت، وزير الخزانة، الولايات المتحدة
إدوارد نورمان بيغينداكو، محافظ البنك المركزي، جمهورية بوروندي
لويس كابوتو، وزير الاقتصاد، الأرجنتين
تيف ماكليم، محافظ البنك المركزي، كندا (مناوبا عن فرانسوا-فيليب شامبين، وزير المالية، كندا)
أولاييمي مايكل كاردوسو، محافظ البنك المركزي، نيجيريا (مناوبا عن أديبايو أولاوالي إيدون، وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد، نيجيريا)
فابيو بانيتا، محافظ البنك المركزي، إيطاليا (مناوبا عن جيانكارلو جيورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية، إيطاليا)
غابرييل غاليبولو، محافظ البنك المركزي، البرازيل (مناوبا عن فرناندو حداد، وزير المالية، البرازيل)
إيلكو هاينين، وزير المالية، هولندا
كازو أويدا، محافظ البنك المركزي، اليابان (مناوبا عن كاتسونوبو كاتو، وزير المالية، اليابان)
مارتن شليغل، رئيس مجلس الإدارة، بنك سويسرا الوطني، سويسرا (مناوبا عن كارين كيلر-زوتر، وزيرة المالية، سويسرا)
ليسيتيا غانياغو، محافظ بنك الاحتياطي، جنوب إفريقيا
لارس كلينغبايل، وزير المالية الاتحادية، ألمانيا
يونغ-شيول كوو، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا
فرانسوا فيلاروا دو غالو، محافظ البنك المركزي، فرنسا (مناوبا عن رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية وسيادة الطاقة، فرنسا)
ستيفاني لوس، وزيرة الشؤون الاقتصادية، الدانمرك
غونغ شنغ بان، محافظ بنك الشعب الصيني
راشيل ريفز، وزيرة الخزانة، المملكة المتحدة
غولنارا كايدارشينا، مديرة إدارة، البنك المركزي الروسي (مناوبا عن أنطون سيلوانوف، وزير المالية، الاتحاد الروسي)
سانجاي مالهوترا، محافظ بنك الاحتياطي الهندي (مناوبا عن نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية، الهند)
محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية، جمهورية تركيا
صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر
بيري وارجيو، محافظ البنك المركزي، إندونيسيا
_________________________________________________________________________
* الحضور عبر الوسائل الافتراضية
--------------------------------
المراقبون
بابلو هيرنانديز دي كوس، مدير عام بنك التسويات الدولية
إليزابيث سفانتيسون، رئيسة لجنة التنمية ووزيرة المالية، السويد
كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي
فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، المفوضية الأوروبية
أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي ومحافظ بنك إنجلترا
أمبر بارث، مديرة مكتب الولايات المتحدة وكندا، منظمة العمل الدولية
ماثياس كورمان، الأمين العام، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
مهنَّد السويدان، محلل اقتصادي، إدارة الدراسات البترولية، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)
نافيد حنيف، الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية، الأمم المتحدة
بينيلوبي هوكينز، مديرة فرع تمويل الديون والتنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)
أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، البنك الدولي
نغوزي أوكونجو-إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية
