خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 إلى قطر
IMF News, February 12, 2026
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 إلى قطر
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 12, 2026
ملخص البعثة ومواعيد الزيارة
- قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة السيد ناثان بورتر، بزيارة الدوحة في الفترة من 25 يناير إلى 5 فبراير 2026 لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026.
- ستقدم البعثة تقريرها إلى إدارة الصندوق العُليا ومجلسه التنفيذي، والذي من المقرر أن يناقش ما تناولته مشاورات المادة الرابعة في مارس 2026.
- البيان الصحفي رقم 26/041 صدر بتاريخ 12 فبراير 2026.
تقييم الآفاق الاقتصادية والنمو
- أعرب السيد ناثان بورتر عن أن قطر "أثبتت قدرتها على الصمود بقوة وسط التحديات الاقتصادية والجغرافية–السياسية".
- الأداء الكلي المدعوم بـ:
- الإدارة الاقتصادية الكلية السليمة.
- التوسع الكبير في إنتاج النفط الطبيعي المُسال على المدى المتوسط.
- قوة النمو الاقتصادي غير الهيدروكربوني في سياق تنفيذ الإصلاحات استرشادا بأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
- أرقام الأداء والنمو:
- تعافي النمو الاقتصادي ووصل إلى 2,4% في 2024.
- استمر النمو في الارتفاع حتى بلغ حوالي 3% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025.
- يُتَوَقَّع بلوغه في المتوسط حوالي 4% على المدى المتوسط.
- يُتَوَقَّع أن يبلغ التضخم حوالي 2% على المدى المتوسط، اتساقا مع ربط العملة بالدولار الأمريكي.
- ميزانيات الحسابات:
- يُتَوَقَّع الاستمرار في تحقيق فوائض في حساب المالية العامة والحساب الجاري الخارجي في الأجل المتوسط.
- القطاع المالي متوقع أن يظل محتفظا بقوته.
مخاطر الآفاق وفرص التعزيز
- مخاطر على آفاق النمو المذكورة:
- احتمال تباطؤ النمو العالمي.
- تشديد أوضاع التمويل.
- التوترات الجغرافية–السياسية.
- عدم اليقين طويل المدى بشأن الإمدادات الزائدة في سوق الغاز الطبيعي المُسال.
- ضغوط المناخ.
- عوامل إيجابية ممكنة:
- مكاسب من تعجيل الإصلاحات.
- التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال الذي قد يعطي دفعة للنمو أكبر من المتوقعة.
السياسة المالية والمالية العامة
- موقف المالية العامة:
- يظل موقف المالية العامة متسقا مع المستوى الذي يضمن تحقيق العدالة بين الأجيال.
- من المتوخى تنفيذ خطط للإنفاق تتسم بالحيطة على نطاق واسع في ظل موازنة عام 2026.
- توصيات لإدارة المالية العامة:
- تعجيل تنويع مصادر الإيرادات، ولا سيما من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
- تعزيز كفاءة الإنفاق.
- زيادة الشفافية في تسعير الغاز على المستوى المحلي.
- استمرار إعادة توجيه الإنفاق العام نحو دعم الإصلاحات التي تسهل نمو القطاع الخاص.
- اعتماد إطار للمالية العامة متوسط الأجل ومكتمل الأركان، مع وجود ركيزة تهدف إلى ضمان العدالة بين الأجيال.
- زيادة الشفافية وجهود إدارة المخاطر.
- دعم إصلاحات نظام التقاعد بتحسين الشفافية الاكتوارية لدعم تخطيط المالية العامة.
السياسة النقدية والقطاع المالي والمخاطر الرقابية
- السياسة النقدية:
- التغيرات في سعر الفائدة الأساسي لمصرف قطر المركزي تسير على خطى الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، اتساقا مع نظام ربط العملة بالدولار الأمريكي.
- أهمية تعزيز القدرة التشغيلية وتنفيذ توصيات المساعدة الفنية التي قدمها صندوق النقد الدولي لتقوية دعم السياسة النقدية لنظام ربط العملة وتعزيز تطور السوق.
- الاستقرار المالي والرقابة:
- ساهمت الرقابة التنظيمية القوية في المحافظة على الاستقرار المالي.
- ينبغي توخي الحيطة المستمرة إزاء:
- انكشافات البنوك أمام قطاع العقارات.
- ارتفاع صافي خصومها الأجنبية.
- قوة ترابطها مع القطاع العام.
- توصيات قطاعية للبنوك والأسواق:
- مواصلة الإصلاحات لتوفير هامش أمان رأسمالي موجب ومحايد وأيضا معاكس للاتجاهات الدورية.
- تنويع مصادر التمويل لتخفيف مخاطر الارتباط بين الكيانات السيادية والبنوك.
- إطالة آجال استحقاق تمويل البنوك.
- دعم التقدم في الشمول المالي والتحول الرقمي بتدابير لتخفيف المخاطر الجديدة المحتملة.
- الحفاظ على زخم تعميق السوق المالية المحلية في ظل الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي.
- مواصلة التقدم في مكافحة الجرائم المالية.
أولويات هيكلية وإصلاحات لتحويل الاقتصاد
- توصيات لتعزيز التحول إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة استرشادا بأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة:
- إعطاء الأولوية لبناء رأس المال البشري والاحتفاظ به.
- تعزيز المهارات وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
- تعزيز الابتكار بما في ذلك التحول الرقمي وقدرات الذكاء الاصطناعي.
- تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
- تشجيع التنوع التجاري.
- توخي الحرص في التسلسل الاستراتيجي للتنفيذ والإصلاح.
- تعزيز إمكانية إتاحة البيانات وتحسين جودتها لدعم تحليل وتطوير الخطط الجارية والمستقبلية.
لقاءات وتقدير السلطات
- التقى فريق الصندوق بسعادة علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ولفيف من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلين من القطاع الخاص.
- أعرب فريق خبراء الصندوق عن تقديره للسلطات القطرية على المناقشات المثمرة وعلى ما اتخذته من ترتيبات لتسهيل هذه الزيارة.
صندوق النقد الدولي — بيان صحفي رقم 26/041، 12 فبراير 2026.