خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى لبنان
IMF News, February 13, 2026
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى لبنان
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 13, 2026
زيارة البعثة
- زارت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إرنستو راميريز ريغو، بيروت، لبنان، في الفترة من 10 إلى 13 شباط 2026 لمناقشة التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية.
- بيان صحفي رقم 26/050 صدر في 13 فبراير 2026 يقدّم استنتاجات البعثة الأولية.
استنتاجات رئيسية
- أجرت البعثة مناقشات بنّاءة مع السلطات اللبنانية لتعزيز استراتيجية إعادة هيكلة المصارف التي تمت صياغتها مؤخراً وضمان توافقها الكامل مع المبادئ الدولية.
- البعثة اعتبرت أن استراتيجية إعادة هيكلة المصارف يجب أن تكون مجدية من الناحية المالية ومتسقة مع الدين العام والاستدامة الخارجية.
- شدّدت البعثة على أهمية وضع إطار مالي عام شامل لاستعادة استدامة الاقتصاد الكلي والدين العام، مع مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والتنموية للبنان، ومصاحبة جهود محددة المعالم لتعبئة الإيرادات.
- رحّب الخبراء بالجهود الجارية للحد من الاقتصاد النقدي، مرجحين أن ذلك سيعزز الثقة في النظام المصرفي بعد الانتهاء من إعادة هيكلة المصارف.
تشابك إجراءات إعادة هيكلة المصارف والسيولة
- مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد أموال المودعين الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً يُعد خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانية الوصول التدريجي إلى ودائعهم.
- المناقشات ركّزت على تحسينات لجعل مشروع القانون متلائمًا مع المبادئ الدولية، بما في ذلك:
- ضمان احترام ترتيب الأولويات.
- عدم تحميل المودعين أي خسائر قبل تحميلها للمساهمين أو الدائنين الثانويين.
- يجب أن تكون استراتيجية إعادة هيكلة المصارف متسقة مع السيولة المتاحة في النظام لضمان الموارد اللازمة عند الإفراج التدريجي عن الودائع المصرفية.
- التأكيد على أن المساهمات المطلوبة من الدولة لا ينبغي أن تقوّض الجهود الرامية إلى استعادة استدامة الدين العام.
تشريعات وإجراءات لعملية تصفية مصرفية
- ناقشت البعثة التعديلات المقترحة على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها لتعزيز عملية تصفية مصرفية مستقلة وشفافة وفعّالة تتماشى مع المبادئ الدولية.
- التوقع أن يتمكن مجلس النواب من مناقشة هذه التعديلات وإقرارها في الأشهر المقبلة.
الإطار المالي متوسط المدى والالتزامات الإنفاقية
- السلطات تعمل على إعداد إطار مالي متوسط المدى، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم استراتيجية إعادة هيكلة المصارف وإعادة هيكلة الدين السيادي بهدف استعادة استدامة الدين، وتوسيع الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي المطلوب، مع إعادة بناء القدرات المؤسسية.
- التأكيد على أهمية ضمان أن تكون التزامات الإنفاق الجديدة، بما في ذلك أي زيادات إضافية في رواتب القطاع العام والمعاشات التقاعدية، متسقة مع هذا الإطار ومصحوبة بجهود تعبئة الإيرادات.
- رغم الترحيب بالجهود الجارية لتعزيز التحصيل الضريبي، فإن تدابير السياسة الضريبية ستكون ضرورية لزيادة الإيرادات على المدى المتوسط.
- اعتماد قانون ضريبة دخل أكثر حداثة وفعالية موصوف بأنه خطوة أولى مهمة لرفع الإيرادات.
متابعة ودعم الصندوق
- تتواصل المناقشات حول القضايا المذكورة، ويلتزم الصندوق بدعم السلطات اللبنانية في جهودها لتصميم وتنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي ومالي شاملة.
- البعثة تشكر السلطات على تعاونها ومشاركتها البنّاءة.
المصدر: بيان صحفي رقم 26/050، 13 فبراير 2026 (بعثة 10 إلى 13 شباط 2026).