المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم المراجعتين الخامسة والسادسة بموجب الاتفاق الممدد المبرم في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر
IMF News, February 27, 2026
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم المراجعتين الخامسة والسادسة بموجب الاتفاق الممدد المبرم في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 27, 2026
قرار الصندوق والمشتريات المسموح بها
- سمح إكمال المراجعتين الخامسة والسادسة بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الأولى بموجب "تسهيل الصلابة والاستدامة" بسحب ما يعادل نحو 2,3 مليار دولار أمريكي.
- سحب فوري يبلغ:
- نحو ملياري دولار (1465,44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) عبر "تسهيل الصندوق الممدد".
- 273 مليون دولار (200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) عبر "تسهيل الصلابة والاستدامة".
- مجموع مشتريات مصر عبر "تسهيل الصندوق الممدد" و"تسهيل الصلابة والاستدامة" حوالي [5207] مليون دولار أمريكي (3885,7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو 190,7% من حصة العضوية).
- موافقة أولية على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بتاريخ 16 ديسمبر 2022 لمدة 46 شهرا، وتم تمديده لاحقا حتى 15 ديسمبر 2026.
أوضاع الاقتصاد الكلي والنتائج المؤدية
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي:
- ارتفع إلى 4,4% في السنة المالية 2024/2025.
- التضخم:
- سجلت نسبة 11,9% في يناير 2026.
- العجز في الحساب الجاري:
- تراجعت إلى 4,2% من إجمالي الناتج المحلي.
- التحويلات وعائدات السياحة:
- ساهما في تحسن المركز الخارجي.
- احتياطيات النقد الأجنبي:
- ارتفعت من 54,9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى حوالي 59,2 مليار دولار حتى ديسمبر 2025.
- المالية العامة:
- تحسن الأداء مدعوما بتراجع الاستثمار العام وزيادة الإيرادات الضريبية، رغم عدم بلوغ هدف الرصيد الأولي لغياب إيرادات التخارج من الأصول المملوكة للدولة المتوقعة في إطار البرنامج.
- أسواق المال والثقة:
- تحسن واضح في ثقة الأسواق، يتجلّى في نجاح الإصدارات الخارجية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة، والتدفقات القياسية الوافدة من غير المقيمين إلى أسواق الدين المحلية.
تقدم الإصلاحات الهيكلية ومبادرات المناخ
- تقدم متفاوت في تعميق الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بتقليص البصمة الاقتصادية للدولة وضمان تكافؤ الفرص.
- ضرورة التعجيل بتنفيذ الإصلاحات، ولا سيما:
- التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
- تحسين حوكمة الكيانات خارج الموازنة.
- تنفيذ اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة":
- السلطات أكملت إصلاحين رئيسيين على الأقل، بما في ذلك:
- نشر الجدول الزمني لتنفيذ أهداف الطاقة المتجددة.
- إصدار قرار يلزم البنوك بمتابعة الانكشافات لمخاطر التحول المناخي وإبلاغها.
المخاطر والسيناريوهات المحتملة
- مخاطر تصاعدية:
- تصاعد التوترات الجغرافية-السياسية الإقليمية.
- تشديد الأوضاع المالية العالمية.
- التأخر في تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة وغيرها من الإصلاحات الهيكلية.
- سيناريوهات إيجابية محتملة:
- تسارع وتحسن النشاط في قناة السويس.
- تعافي إنتاج الهيدروكربونات.
- المشروعات العملاقة المدعومة من دول الخليج التي أُعلن عنها قد تؤدي إلى تحسن يفوق التوقعات في مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر.
توصيات السياسات والأولويات المقررة
- أولويات السياسة العامة خلال الفترة المقبلة:
- الحفاظ على مرونة سعر الصرف.
- مواصلة الجهود لخفض التضخم.
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية.
- تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين مع زيادة الإنفاق الاجتماعي.
- تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا.
- خطوات لإدارة الدين والاستدامة المالية:
- تنفيذ استراتيجية دين متوسطة الأجل.
- مواصلة العمل على تطوير سوق الدين المحلية.
- تعزيز شفافية عمليات المالية العامة.
- تشديد الرقابة على الكيانات خارج الموازنة.
- إجراءات ضرائبية وميراثية لخلق الحيز المالي:
- توسيع القاعدة الضريبية عبر تقليص الإعفاءات – ولا سيما في ضريبة القيمة المضافة.
- تعزيز الامتثال الضريبي.
- التنفيذ الكامل للإجراءات الضريبية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا لضمان تحقيق أهداف البرنامج.
- إصلاح قطاع المال والمؤسسات المملوكة للدولة:
- التعجيل بتحسين ممارسات إدارة المخاطر في البنوك المملوكة للدولة.
- تسريع وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة في القطاعات غير الاستراتيجية.
- تقليص البصمة الاقتصادية للدولة لدعم نمو ديناميكي وشامل بقيادة قطاع التصدير.
- سياسات سوق الصرف الأجنبي:
- إبقاء قوى السوق كمحدد أساسي لتحركات سعر الصرف.
- اقتصر التدخل في سوق الصرف الأجنبي على البنك المركزي المصري، في إطار من الشفافية، وبهدف معالجة اختلالات الأوضاع السوقية.
- مواصلة تقوية الاحتياطيات الخارجية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية تماشيا مع التزامات البرنامج.
- إصلاحات مناخية ومناخ أعمال:
- مواصلة تنفيذ الإصلاحات المناخية ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي لتعزيز القدرة على الصمود.
- تسريع تيسير التجارة والتحول الرقمي وإصلاحات مناخ الأعمال لدعم النمو، مع التأكيد أن أثرها سيظل محدودا في غياب تقدم ملموس نحو التخارج من أصول الدولة.
تصريحات رسمية
- مقتطفات من بيان السيد نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس:
- "تواصل السلطات جهودها المثمرة نحو تحقيق الاستقرار. فقد ارتفع معدل النمو الاقتصادي، وساعد تشديد السياسة النقدية في خفض التضخم، كما ساهمت مرونة سعر الصرف والتدفقات الأجنبية الوافدة في تحسين المركز الخارجي."
- "غير أن هناك حاجة إلى إحراز المزيد من التقدم في تعميق الإصلاحات، ولا سيما التخارج من الأصول المملوكة للدولة في القطاعات غير الاستراتيجية وإدارة الدين، للحد من المخاطر التي تهدد بعدم بلوغ أهداف البرنامج الرئيسية."
- "وتتضمن أهم الأولويات توسيع القاعدة الضريبية عبر تقليص الإعفاءات – ولا سيما في ضريبة القيمة المضافة – وتعزيز الامتثال الضريبي لخلق الحيز اللازم للإنفاق على الأهداف الإنمائية والاجتماعية ذات الأولوية."
- "ولتجنب ظهور الاختلالات الخارجية مجددا، يتعين الحفاظ على مرونة نظام سعر الصرف."
- "ويظل تعزيز الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من أهم أولويات سياسة القطاع المالي."
- "وتعزيزا للقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعما لتحقيق نمو ديناميكي وشامل بقيادة قطاع التصدير، هناك حاجة إلى جهود حاسمة لتقليص البصمة الاقتصادية للدولة."
المصدر: بيان صحفي رقم 26/064 — المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، 27 فبراير 2026