المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع الجمهورية اليمنية
IMF News, April 3, 2026
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع الجمهورية اليمنية
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 3, 2026
ملخص تنفيذي
- استأنف صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع اليمن بعد توقف دام أحد عشر عاما، ووافقت السلطات على نشر تقرير خبراء الصندوق المُعد حول هذه المشاورات.
- اليمن يواجه أزمة إنسانية حادة وتحديات اقتصادية كلية جسيمة عقب سنوات من الصراع الأهلي وتوقف الصادرات النفطية في 2022.
- بفضل جهود السلطات وتمويل خارجي، بدأ الاقتصاد الخروج تدريجيا من الركود العميق مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية، لكن المخاطر تبقى كبيرة.
تطورات وأداء الاقتصاد الكلي
- الاقتصاد الآن بصدد الخروج من الركود العميق: انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,5% في 2025 مقارنة بنحو 10% في 2023.
- التضخم وأسعار الصرف:
- أسعار المستهلكين (متوسط الفترة): 30.5 (2020)، 59.8 (2021)، 36.4 (2022)، 17.6 (2023)، 26.6 (2024)، 21.4 (2025)، 26.5 (2026)، 22.4 (2027)، 16.1 (2028)، 14.0 (2029)، 12.7 (2030).
- سعر الصرف (ريال يمني للدولار الأمريكي، متوسط): 743 (2020), 1028 (2021), 1115 (2022), 1355 (2023), 1818 (2024), 2109 (2025), 2618 (2026), 3156 (2027), 3612 (2028), 4054 (2029), 4495 (2030).
- سعر الصرف (ريال يمني للدولار الأمريكي، نهاية الفترة): 669 (2020), 952 (2021), 1205 (2022), 1518 (2023), 2086 (2024), 1615 (2025).
- الاحتياطيات الدولية الإجمالية (بملايين الدولارات الأمريكية): 127 (2020), 891 (2021), 704 (2022), 256 (2023), 230 (2024), 142 (2025), 113 (2026), 114 (2027), 156 (2028), 291 (2029), 488 (2030).
- الاحتياطيات بعدد أشهر الواردات: 0.2 (2020), 0.9 (2021), 0.4 (2022).
- رصيد المالية العامة (على أساس نقدي، % من إجمالي الناتج المحلي): -9.5 (2020), -2.5 (2021), -5.4 (2022), -11.4 (2023), -1.9 (2024), -3.5 (2025), -1.2 (2026), -1.0 (2027), 0.0 (2028).
- مجموع الإيرادات (% من إجمالي الناتج المحلي): 11.6 (2020), 13.9 (2021), 15.0 (2022), 20.4 (2023), 14.7 (2024), 17.2 (2025), 17.1 (2026), 17.7 (2027), 18.5 (2028), 18.8 (2029), الإيرادات (مدرجة كجزء من الإجمالي): 11.5 (2020), 12.8 (2021), 20.1 (2022), 11.8 (2023), 12.4 (2024), 12.5 (2025), 13.3 (2026), 14.8 (2027), 15.1 (2028).
- واردات السلع والخدمات (بملايين الدولارات الأمريكية): 8,374 (2020), 11,635 (2021), 9,605 (2022), 6,077 (2023), 5,705 (2024), 4,255 (2025), 4,733 (2026), 5,020 (2027), 5,362 (2028), 5,740 (2029), 6,165 (2030).
- الصادرات من السلع والخدمات (بملايين الدولارات الأمريكية): 1,256 (2020), 1,949 (2021), 2,045 (2022), 906 (2023), 921 (2024), 1,000 (2025), 1,104 (2026), 1,218 (2027), 1,345 (2028), 1,485 (2029), 1,639 (2030).
- تحويلات العاملين في الخارج (بملايين الدولارات الأمريكية): 1,491 (2020), 1,578 (2021), 1,668 (2022), 1,763 (2023), 1,862 (2024), 1,977 (2025), 2,159 (2026), 2,364 (2027), 2,591 (2028), 2,840 (2029), 3,110 (2030).
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي بالأسعار الجارية: تريليون ريال يمني: 8.0 (2020), 10.5 (2021), 16.7 (2022), 22.5 (2023), 25.3 (2024), 28.2 (2025), 31.4 (2026). بمليارات الدولارات الأمريكية: 10.8 (2020), 10.2 (2021), 11.1 (2022), 9.4 (2023), 8.1 (2024), 7.9 (2025), 7.0 (2026).
- نصيب الفرد (بالدولارات الأمريكية): 663 (2020), 610 (2021), 647 (2022), 528 (2023), 441 (2024), 420 (2025), 384 (2026), 357 (2027), 341 (2028), 329 (2029), 320 (2030).
- عدد السكان (الحكومة المعترف بها دوليا بالملايين): 16 (2020), 17 (2021), 18 (2022), 19 (2023), 20 (2024), 21 (2025), 22 (2026).
توقعات النمو والمخاطر
- التوقعات: انكماش محدود بنسبة 0,7% هذا العام (المقصود 2026 في السياق العام) وسط ارتفاع التضخم وضعف الاستهلاك الخاص.
- من المتوقع بدء اكتساب الاقتصاد زخما ابتداء من عام 2027 مع تراجع التضخم، وتعافي مستويات الدخل الحقيقي، وتوسع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات غير النفطية في ظل "الخطة الزراعية" للسلطات.
- مخاطر المعروضات:
- ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط قد يضر بالوضع الاقتصادي.
- استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، اضطراب الإمدادات، انخفاض تحويلات العاملين في الخارج، زيادة انخفاض قيمة العملة والتضخم، ضغط على الواردات، وتفاقم حالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية.
- الهشاشة الاقتصادية المحلية قد تعيق الإصلاحات وتفرض تحديات على الاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.
تقييم مجلس التنفيذي والتوصيات السياسية
- تقييم عام:
- المديرون اتفقوا مع التقييم العام لخبراء الصندوق ورحبوا باستئناف المشاورات بعد أكثر من عقد من الزمن.
- أشار المديرون بإيجابية إلى بوادر تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالرغم من سنوات الصراع وتوقف الصادرات النفطية.
- التوصيات الرئيسية للسياسات:
- تنفيذ سياسات حذرة وتعزيز الحوكمة ووضع تسلسل مدروس لخطوات التكيف والإصلاحات لتحقيق الاستقرار الكلي.
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وتقوية الإدارة الضريبية والجمركية، وتحسين حوكمة المالية العامة والإدارة المالية العامة.
- اعتماد خطة شاملة لإصلاح المالية العامة لضمان ضبط دائم مع تقديم الخدمات العامة الضرورية.
- ترشيد دعم الكهرباء وإعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي والتنموي الضروري لتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم النمو الشامل.
- المشاركة مع الدائنين لدعم معالجة الديون بصورة شاملة بهدف استعادة استدامة القدرة على تحمل الدين.
- المحافظة على موقف نقدي حذر، الحد من التمويل النقدي، ومواصلة تعزيز استقلالية البنك المركزي.
- الحفاظ على نظام سعر الصرف القائم على السوق، تعزيز إطار مزادات النقد الأجنبي ومعالجة الاختلالات في سعر الصرف.
- إعادة البنوك الرئيسية إلى عدن تُعدّ فرصة لتعزيز الاستقرار والنزاهة في القطاع المالي، مع توسيع نطاق التنظيم ليشمل كل المؤسسات المتلقية للودائع وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ضرورة إصلاحات هيكلية مرتبطة بالحوكمة لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتقوية المؤسسات لمعالجة مخاطر الفساد.
- استمرار تحسين الإحصاءات الاقتصادية الكلية لدعم الرقابة وصنع السياسات.
- دور صندوق النقد الدولي: انخراط مستمر وأعمق استرشادا باستراتيجية الصندوق للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وتقديم المساعدة الفنية المتواصلة بدعم من المجتمع الدولي والشركاء في التنمية.
ملاحظة مؤسسية
- من المتوقع إجراء جولة مشاورات المادة الرابعة القادمة مع الجمهورية اليمنية على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.
المصدر: بيان صحفي رقم 26/106 — المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع الجمهورية اليمنية.