بيان

1. تعرب مجموعة الأربعة والعشرين عن قلقها البالغ إزاء الأزمات والصراعات السياسية العديدة في جميع أنحاء العالم، كما تبدي أسفها العميق حيال الخسائر المأساوية في أرواح الأبرياء. وتتسبب الحرب في الشرق الأوسط في تدهور مستويات الرفاه بين السكان المتضررين، فضلا عن إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية. وأفضت هذه الأحداث المؤسفة إلى تداعيات هائلة على اقتصاد عالمي ضعيف بالفعل، وآثار مدمرة على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على وجه الخصوص. ونؤكد في هذا السياق على أهمية دعم النظام الدولي القائم على القواعد، والمستند إلى احترام السيادة الوطنية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ونظرا للتكاليف البشرية والمادية الباهظة المرتبطة بالصراعات في مختلف الجبهات، ندعو إلى تضافر الجهود الدولية لوقف العنف ومنعه، وخفض حدة التصعيد، وتحقيق التعافي وإعادة الإعمار.

    

2. وعقب فترة من النمو الصلب رغم بطئه، تشهد الأوضاع الاقتصادية العالمية تدهورا حادا، مدفوعا باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك أسواق الطاقة، في أعقاب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. ومن المتوقع حاليا أن ينخفض النمو العالمي في عام 2026 مقارنة بعام 2025. وحال استمرار الاضطرابات، قد يرتفع معدل التضخم الأساسي وغير الأساسي، نتيجة زيادة أسعار الطاقة والأغذية والأسمدة، فضلا عن تصاعد تكاليف سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، تشدد مجموعة الأربعة والعشرين على الأهمية القصوى لحماية الطرق البحرية الدولية. ونحث على وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، نظرا لأن إعادة تأهيل الأصول المتضررة لاستعادة طاقتها التشغيلية الكاملة ستتطلب تكاليف باهظة ووقتا طويلا. وتؤثر هذه الاضطرابات سلبا على إمدادات الطاقة بوجه عام، وتساهم في زيادة تقلبات الأسواق. وتحيط مجموعة الأربعة والعشرين علما بمبادرة بلدان "إعلان التعاون المشترك لتحالف أوبك" الهادفة إلى ضمان استمرار توافر إمدادات النفط، ولا سيما عبر استخدام طرق بديلة للتصدير، مما ساهم في الحد من تقلبات سوق النفط.

    

3. وفي ضوء هذه الأوضاع، لا تزال آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط يكتنفها عدم اليقين في مواجهة عوامل معاكسة قوية وضغوط متزايدة على الحسابات الجارية للبلدان المستوردة للنفط. وقد تمتد الضغوط التضخمية إلى مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، مما سيمحو جانبا من التقدم المحرز مؤخرا في خفض معدلات التضخم. وقد تسفر الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة وضغوط أسعار الصرف عن ارتفاعات إضافية في تكاليف الاقتراض، مما يزيد من حدة مواطن الضعف القائمة ويعقد إدارة الاقتصاد في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وفي الوقت ذاته، قد تؤدي الأوضاع المالية الأكثر تشددا، مقترنة بتنامي النزعة إلى تجنب المخاطرة في أسواق رأس المال، إلى تقلص التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى هذه الاقتصادات. ولذلك، تتطلب هذه البيئة مزيدا من اليقظة من جانب صناع السياسات. وفي حين تعد تدابير السياسات المحلية التي تركز على الاستقرار المالي والنقدي بالغة الأهمية لتعزيز القدرة على الصمود والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، فإن المناهج التقليدية، مثل كبح الطلب المحلي أو السماح بانخفاض قيمة العملة، قد لا تكون كافية لامتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الناجمة عن تدهور الأوضاع الخارجية. وفي هذا السياق، تظل المناهج متعددة الأطراف والدعم وزيادة المساعدات الإنمائية متطلبات أساسية لدعم البلدان الضعيفة.

    

4. وقد باتت الحاجة إلى شبكة أمان مالي عالمية قوية، يشغل صندوق النقد الدولي موضع الصدارة فيها باعتباره مؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على نظام الحصص، أكثر أهمية من أي وقت مضى لحماية الاستقرار النقدي الدولي. ولتعزيز القاعدة الرأسمالية لصندوق النقد الدولي، ندعو الأعضاء إلى استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في الموعد المحدد. ونرحب بالاتفاق على المبادئ التوجيهية لإصلاحات الحصص والحوكمة المتضمنة في إعلان الدرعية، والتي تمثل إنجازا مهما في إطار جدول أعمال إصلاح حوكمة الصندوق. وندعو إلى إحراز تقدم ملموس لاستكمال العمل الجاري على المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص ضمن الإطار الزمني المحدد، بما يتسق مع مبادئ الدرعية التوجيهية. ونؤمن إيمانا راسخا بأن الهدف الأساسي لإصلاح نظام الحصص يجب أن يكون تعزيز القوة التصويتية والتمثيلية لجميع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مع ضمان أن تعكس حصص العضوية بدقة التغيرات في الأوزان الاقتصادية النسبية في الاقتصاد العالمي. وفي الوقت نفسه، تتعين حماية حصص أفقر الأعضاء.
    

5. وخلال هذه الفترة، من الضروري أن يظل صندوق النقد الدولي مستشارا مؤتمنا، يركز على مجمل التحديات بالغة التأثير على الاقتصاد الكلي التي تواجه بلدانه الأعضاء، وأن يعمل على تكييف مشورته وأدواته الإقراضية لتلبية احتياجاتهم المتنوعة. ونظرا لاتساع نطاق تداعيات الصراع وعمقها، نرحب بالتركيز على جاهزية الصندوق لتوظيف كامل أدواته لمساندة أعضائه. وفي ظل البيئة الراهنة التي يهيمن عليها عدم اليقين، يتعين على الصندوق مواصلة نهجه الاستباقي والمرن من خلال الرقابة اليقظة، والتقييم الآني للتداعيات، والتحليل الفعال للسيناريوهات. وفي هذا السياق، ندعو الصندوق إلى التحلي بالمرونة في تنفيذ برامجه — عبر التعجيل بإعادة معايرة البرامج أو تعديلها عند الاقتضاء. وفي هذا الصدد، نتطلع إلى نتائج مراجعة إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل، وبرنامج تقييم القطاع المالي، ومراجعات تصميم البرامج والشرطية المصاحبة لها. وفيما يتعلق بالمراجعة الشاملة للرقابة، نؤكد مجددا أن الرقابة الفعالة هي إحدى أهم وظائف صندوق النقد الدولي. وبناء على ذلك، ينبغي تطبيق رقابة صارمة وعادلة على جميع الأعضاء. وندعو إلى إجراء مراجعة مبكرة لسياسة الرسوم الأساسية والإضافية، والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، والصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون، باعتبارها أدوات بالغة الأهمية لدعم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ونؤكد أهمية تعزيز الأدوات الوقائية، ونكرر دعوتنا السابقة لصندوق النقد الدولي للنظر في طرح آلية لإصدار حقوق السحب الخاصة بانتظام لدعم جميع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بمزيد من الفعالية. ونرحب بالتقدم المحرز في الحصول على ضمانات التمويل اللازمة لتوفير موارد تمويلية إضافية لدعم الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، ونحث البلدان التي لم تقدم بعد ضمانات التمويل اللازمة لتنفيذ إطار توزيع حساب الموارد العامة المعتمد في إطار إصلاحات عام 2024 على الإسراع في تقديمها.

    

6. ويعد استمرار تركيز مجموعة البنك الدولي على تسريع وتيرة خلق الوظائف، والقطاعات كثيفة العمالة، والبنية التحتية، والتمويل المبتكر، عنصرا بالغ الأهمية لتحقيق رسالتها المتمثلة في بناء عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش. ونقر بالجهود الجارية لمواجهة التحديات والاحتياجات الفريدة للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات من خلال مناهج متمايزة؛ كما نرحب بالاعتراف بالسياسة الصناعية بوصفها أداة سياسات مشروعة للبلدان النامية. وتظل كفاية التمويل شرطا أساسيا لتحقيق هذه الأهداف وغيرها، وينبغي أن يستفيد البنك، إلى أقصى حد ممكن، من قوة ميزانيته العمومية في تعزيز القدرة على الإقراض، مع الموازنة بعناية بين زيادة القدرة على تحمل المخاطر والحفاظ على استدامته المالية وتصنيفه الائتماني. وفي هذا الصدد، ندعو إلى تسريع وتيرة التقدم في إطار المبادرات الجارية، بما في ذلك إطار الحوافز المالية، ورأس المال الهجين، وضمانات محافظ الاستثمار، باعتبارها جميعها عناصر أساسية لتعبئة قدرة إقراضية إضافية بتكلفة ميسورة. وفي إطار التعاون مع البنوك متعددة الأطراف والإقليمية والوطنية والمؤسسات المالية المحلية غير المصرفية، يمكن التركيز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص، وتعميق أسواق رأس المال المحلية، والحد من مخاطر الاستثمار الخاص، وتخفيف مخاطر العملات، وتعزيز فرص حصول المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الائتمان.

    

7. ونؤكد مجددا أهمية مراجعة حصص المساهمات لعام 2025 في تعزيز شرعية مجموعة البنك الدولي وحوكمتها بوصفها مؤسسة متعددة الأطراف. ونعيد التأكيد على مبادئ ليما والصيغة الديناميكية، كما نرحب بمناقشة مسألة الحصص غير المخصصة بعد انقضاء الموعد النهائي للاكتتابات الحالية في الزيادة العامة والزيادة الانتقائية لرأسمال كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، والمقرر في 16 إبريل 2026. ونتطلع إلى إحراز التقدم المرجو بشأن البنود العالقة، بما في ذلك الحصص غير المخصصة، وتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز القوة التصويتية والتمثيلية للبلدان النامية، والإعداد لمراجعة حصص المساهمات لعام 2030 قبل انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2026 في بانكوك.

    

8. ومن الضروري مواصلة دعم البلدان النامية في إدارة انكشافها المتزايد لمخاطر الديون وتجنب الوقوع في أزمة ديون من شأنها عرقلة تقدمها على مسار التنمية. ونرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، الذي تجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وكذلك اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية، بهدف بناء فهم مشترك بشأن استدامة القدرة على تحمل الديون وتحديات إعادة هيكلة الديون. ونتطلع إلى معالجة الديون السيادية في إطار يتسم بالوضوح والسرعة والتنظيم والتنسيق، بمشاركة الدائنين من القطاع الخاص، وندعو إلى مواصلة العمل على إصلاح البنية الدولية للديون لتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للديون، وتعزيز شفافية الديون، وتحسين دقة تقييمات المخاطر القطرية التي تجريها وكالات التصنيف الائتماني. ونشجع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على تقديم الدعم لتعزيز قدرة البلدان على إدارة ديونها. ومن الضروري تقوية أطر إدارة الديون، بما في ذلك تعزيز شفافية البلدان المدينة والدائنة، وتحسين معايير الإبلاغ، وتطوير منظومة إعداد بيانات الديون. وندعو إلى استحداث آليات مؤسسية لمنع الأزمات والاستجابة لها لدعم البلدان الضعيفة التي يمكنها الاستمرار في تحمل ديونها ولكنها تواجه صدمات سيولة قصيرة الأجل، بما في ذلك من خلال مبيعات الذهب لدعم قدرات صندوق النقد الدولي وتعزيز التنسيق بين الصندوق وترتيبات التمويل الإقليمية.

    

9. وإدراكا لاختلاف الظروف الوطنية، ينبغي ألا يتراجع الالتزام بسرعة التنفيذ والتعاون في التصدي لآثار تغير المناخ، وأن يستمر مسترشدا بمبادئ الإنصاف وتفاوت المسؤوليات المشتركة والقدرات الفردية، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس المنبثق عنها. وتمثل معالجة الانبعاثات باختلاف مصادرها مسألة بالغة الأهمية، ولكنها تتطلب أيضا استثمارات ضخمة في البنية التحتية المستدامة، وفي تدابير التخفيف والتكيف، والحد من الخسائر والأضرار، وحماية التنوع البيولوجي واستعادته. وتستوجب تلبية هذه المتطلبات جميعها توفير تمويل إضافي ومستمر بتكلفة ميسورة على المدى الطويل، ولا سيما من خلال التمويل القائم على المنح، ونقل التكنولوجيا، وتقديم المزيد من المساعدة الفنية من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية. ونشجع على استخدام المنصات الوطنية لدعم مسارات التحول في قطاع الطاقة، ونؤكد الحاجة إلى المزيد من الدعم الفني من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الآخرين لحشد منح إضافية وتوفير تمويل مناخي أقل تكلفة بشروط تيسيرية. ونحث كذلك الجهات المانحة على الوفاء بتعهداتها، بما يتسق مع الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل العمل المناخي بقيمة 300 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2035.

    

10. ويعد التعاون متعدد الأطراف شرطا أساسيا لتعبئة الموارد المحلية اللازمة لتمويل التنمية المستدامة. ومن أبرز جوانب هذا التعاون إصلاح القواعد الضريبية الدولية وكذلك الممارسات، مثل نقل الأرباح والتدفقات المالية غير المشروعة، التي تحرم البلدان النامية من إيرادات هي بأمس الحاجة إليها. ونحيط علما بالتقدم المحرز في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي والإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ونتطلع إلى حل يكفل للبلدان تحقيق إيرادات ملموسة ومستدامة، ولا سيما اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ونحث الجهات المانحة على عكس اتجاه خفض المساعدة الإنمائية الرسمية والوفاء بالتزاماتها وزيادة دعمها في ضوء الاحتياجات المتزايدة. وعلاوة على ذلك، ندعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من خلال تنمية القدرات والمساعدة الفنية، لضمان جاهزية مؤسساتها لتنفيذ الأطر الجديدة والاستفادة منها.

     

11. ونقر بأن الإجراءات التجارية أحادية الجانب، بما في ذلك التعريفات الجمركية والعقوبات والعقوبات الثانوية والحواجز غير الجمركية وغيرها من السياسات الحمائية، ولا سيما تلك التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، تتجاوز آثارها الأراضي الإقليمية لتعرقل التجارة والتكامل العالميين. ولاستعادة الثقة وتعزيز آفاق النمو العالمي، ندعو إلى نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد، وعدم التمييز، والعدالة، والانفتاح، والشمول، والإنصاف، والاستدامة، والشفافية. ومن الضروري تعزيز التعاون بين المؤسسات متعددة الأطراف والدول الأعضاء لدعم منهج متسق ومنسق تجاه العمل متعدد الأطراف. وبالنظر إلى أن تحقيق الازدهار والسلام والاستقرار على الصعيد العالمي مرهون بوجود نظام متعدد الأطراف يقوم على القواعد والعدالة والشفافية، يتعين تعزيز التعاون بين مؤسسات بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية، والحكومات الوطنية، والمنظمات الإقليمية ومتعددة الأطراف لحماية الاستقرار واستعادة الثقة في النظام الدولي. وتظل العضوية الشاملة في هيئات الحوكمة متعددة الأطراف وغيرها من المنظمات المعنية بصياغة جداول الأعمال العالمية، مثل مجموعة العشرين، مطلبا بالغ الأهمية لضمان حق الاستماع لجميع الأصوات على تنوعها.

قائمة المشاركين[1]

عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية اجتماعهم الخامس عشر بعد المائة في واشنطن العاصمة بتاريخ 14 إبريل 2026 برئاسة السيد أولوالي إيدون، وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد، نيجيريا؛ وتولى منصب النائب الأول للرئيس السيد محمد أورانغزب، وزير المالية في باكستان؛ بينما تولت منصب النائب الثاني السيدة ساريا مويا، وزيرة الاقتصاد والمالية في إكوادور.

وقبل هذا الاجتماع الوزاري، عُقد الاجتماع السابع والعشرون بعد المائة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 13 إبريل 2026، برئاسة السيد رايموند أومينكا أوماتشي، الوكيل الدائم، وزارة المالية الفيدرالية في نيجيريا.

المجموعة الإفريقية: عبد الحق بجاوي، الجزائر؛ أندريه واميسو كوالولوكي، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ شالوهو كوليبالي، كوت ديفوار؛ بدر عبد العاطي، مصر؛ أحمد شيدي، إثيوبيا؛ رودريغ بيسيلو، غابون؛ كاسييل فورسن، غانا؛ كاماو ثاغي، كينيا؛ محمد التعموتي، المغرب؛ أولايمي كاردوسو، نيجيريا؛ إينوك غودونغوانا، جنوب إفريقيا.

المجموعة الآسيوية: أورجيت باتيل، الهند؛ رضا بستاني، جمهورية إيران الإسلامية؛ ياسين جابر، لبنان؛ محمد أورانغزب، باكستان؛ فريدريك غو، الفلبين؛ ناندالال ويراسينغ، سري لانكا؛ محمد برنية، سوريا.

مجموعة أمريكا اللاتينية: كانديلاريا ألفاريز موروني، الأرجنيتن؛ ماتياس آلينكاسترو، البرازيل؛ آلان أسبريلا، كولومبيا؛ برناردو أكوستا؛ إكوادور؛ ألفارو غونزاليس ريتشي، غواتيمالا؛ رونالد غابرييل، هايتي؛ جيراردو زونيغا، المكسيك؛ أدريان أرماس، بيرو؛ ديفيندراناث تانكو، ترينيداد وتوباغو.

المراقبون: لويس إيبالانغا؛ أنغولا؛ فهد التركي، صندوق النقد العربي؛ أوداليس مارتي-أليفانتي، المجلس النقدي لأمريكا الوسطى؛ ويفينغ يان ليو، الصين؛ زامير إقبال، البنك الإسلامي للتنمية؛ مراد بوعوينة؛ صندوق أوبك؛ لورا دوبوي لاسيري، مجموعة السبعة والسبعين؛ شانغون لي، منظمة العمل الدولية؛ سعود البراك، المملكة العربية السعودية؛ خالد التميمي، الإمارات العربية المتحدة؛ كلافر غاتيت، اللجنة الاقتصادية لإفريقيا؛ ﺷﺎﺭﻱ شبيغل، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ بنيلوبي هوكينز، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)؛ نويل بيريز بينيتيز، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالأمم المتحدة.

ضيوف الشرف:   السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي

السيد باسكال دونوهو، المدير المنتدب ورئيس خبراء المعرفة، مجموعة البنك الدولي

أمانة مجموعة الأربعة والعشرين: آيابو ماشا، يوليوس دوران، آيستا كيتا، سارة رشيدي

أمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي: ماريا لوسيا غويرا برادفورد، جيسي ينيونغ يانغ، أريك مايدن