مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
IMF News, April 14, 2026
Source details
- Canonical URL
- مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 14, 2026
بيان عام وتقييم أولي للأزمات الإنسانية والاقتصادية
- تعرب مجموعة الأربعة والعشرين عن قلقها البالغ إزاء الأزمات والصراعات السياسية العديدة في جميع أنحاء العالم، وتبدي أسفها العميق حيال الخسائر المأساوية في أرواح الأبرياء.
- الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في تدهور مستويات الرفاه بين السكان المتضررين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية، ولها تداعيات هائلة على اقتصاد عالمي ضعيف بالفعل، وآثار مدمرة على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
- تدعو المجموعة إلى تضافر الجهود الدولية لوقف العنف ومنعه، وخفض حدة التصعيد، وتحقيق التعافي وإعادة الإعمار، مشددة على أهمية دعم النظام الدولي القائم على القواعد والمستند إلى احترام السيادة الوطنية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
آفاق النمو العالمي والمخاطر قصيرة المتوسطة الأجل
- بعد فترة من نمو صلب رغم بطئه، تشهد الأوضاع الاقتصادية العالمية تدهورا حادا، مدفوعا باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك أسواق الطاقة، في أعقاب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
- التوقعات: من المتوقع حاليا أن ينخفض النمو العالمي في عام 2026 مقارنة بعام 2025.
- مخاطر التضخم: في حال استمرار الاضطرابات، قد يرتفع معدل التضخم الأساسي وغير الأساسي نتيجة زيادة أسعار الطاقة والأغذية والأسمدة، وتصاعد تكاليف سلاسل الإمداد.
- آثار أسواق الطاقة: تشدد المجموعة على الأهمية القصوى لحماية الطرق البحرية الدولية، وتحث على وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة لأن إعادة تأهيل الأصول المتضررة ستتطلب تكاليف باهظة ووقتا طويلا.
- تأثيرات مالية ونقدية: قد تؤدي الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة وضغوط أسعار الصرف إلى ارتفاعات إضافية في تكاليف الاقتراض، مما يزيد من حدة مواطن الضعف القائمة ويعقد إدارة الاقتصاد في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- الأسواق الرأسمالية: قد تتسبب الأوضاع المالية الأكثر تشددا وتنامي النزعة إلى تجنب المخاطرة في تقلص التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى هذه الاقتصادات.
- توصية عامة: تتطلب هذه البيئة مزيدا من اليقظة من جانب صناع السياسات، مع الإقرار بأن المناهج التقليدية قد لا تكون كافية لامتصاص الصدمات من تدهور الأوضاع الخارجية.
دور صندوق النقد الدولي (IMF) وإصلاحات الحصص والحوكمة
- الحاجة: الحاجة إلى شبكة أمان مالي عالمية قوية، يشغل صندوق النقد الدولي موضع الصدارة فيها باعتباره مؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على نظام الحصص.
- دعوة إلى استكمال: ندعو الأعضاء إلى استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في الموعد المحدد.
- الترحيب: نرحب بالاتفاق على المبادئ التوجيهية لإصلاحات الحصص والحوكمة المتضمنة في إعلان الدرعية.
- المراجعة السابعة عشرة: ندعو إلى إحراز تقدم ملموس لاستكمال العمل الجاري على المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص ضمن الإطار الزمني المحدد، بما يتسق مع مبادئ الدرعية التوجيهية.
- هدف إصلاحي: تعزيز القوة التصويتية والتمثيلية لجميع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مع حماية حصص أفقر الأعضاء.
- دور استشاري وعملياتي للصندوق: ينبغي أن يظل الصندوق مستشارا مؤتمنًا يركز على التحديات المؤثرة على الاقتصاد الكلي، وأن يكيف مشورته وأدواته الإقراضية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأعضاء.
- جاهزية الأدوات: نرحب بالتركيز على جاهزية الصندوق لتوظيف كامل أدواته لمساندة أعضائه، وندعو الصندوق إلى التحلي بالمرونة في تنفيذ برامجه — عبر التعجيل بإعادة معايرة البرامج أو تعديلها عند الاقتضاء.
- مراجعات قيد المتابعة: نتطلع إلى نتائج مراجعة إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل، وبرنامج تقييم القطاع المالي، ومراجعات تصميم البرامج والشرطية المصاحبة لها.
- الرقابة: نؤكد أن الرقابة الفعالة هي إحدى أهم وظائف صندوق النقد الدولي، وينبغي تطبيق رقابة صارمة وعادلة على جميع الأعضاء.
- أدوات تمويل واستقرار: ندعو إلى إجراء مراجعة مبكرة لسياسة الرسوم الأساسية والإضافية، والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، والصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون.
- حقوق السحب الخاصة: نؤكد أهمية تعزيز الأدوات الوقائية، ونكرر دعوتنا للصندوق للنظر في طرح آلية لإصدار حقوق السحب الخاصة بانتظام لدعم جميع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بمزيد من الفعالية.
- تمويل إضافي: نرحب بالتقدم المحرز في الحصول على ضمانات التمويل اللازمة لتوفير موارد تمويلية إضافية لدعم الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، ونحث البلدان التي لم تقدم بعد ضمانات التمويل اللازمة لتنفيذ إطار توزيع حساب الموارد العامة المعتمد في إطار إصلاحات عام 2024 على الإسراع في تقديمها.
دور مجموعة البنك الدولي والتمويل الإنمائي
- تركيز البنك: استمرار تركيز مجموعة البنك الدولي على تسريع وتيرة خلق الوظائف، والقطاعات كثيفة العمالة، والبنية التحتية، والتمويل المبتكر.
- مناهج متمايزة: نقر بالجهود لمواجهة التحديات والاحتياجات الفريدة للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات من خلال مناهج متمايزة، ونرحب باعتراف السياسة الصناعية كأداة مشروعة للبلدان النامية.
- كفاية التمويل: تظل كفاية التمويل شرطا أساسيا؛ ينبغي أن يستفيد البنك إلى أقصى حد من قوة ميزانيته العمومية لتعزيز القدرة على الإقراض، مع الموازنة بين زيادة القدرة على تحمل المخاطر والحفاظ على استدامته المالية وتصنيفه الائتماني.
- آليات تعبئة رأس المال: ندعو إلى تسريع التقدم في إطار المبادرات الجارية، بما في ذلك إطار الحوافز المالية، ورأس المال الهجين، وضمانات محافظ الاستثمار، لتعبئة قدرة إقراضية إضافية بتكلفة ميسورة.
- الشراكات: التعاون مع البنوك متعددة الأطراف والإقليمية والوطنية والمؤسسات المالية المحلية غير المصرفية لتركز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص، وتعميق أسواق رأس المال المحلية، والحد من مخاطر الاستثمار الخاص، وتخفيف مخاطر العملات، وتعزيز حصول المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الائتمان.
- مراجعة حصص المساهمات: نؤكد أهمية مراجعة حصص المساهمات لعام 2025 لتعزيز شرعية مجموعة البنك الدولي وحوكمتها، ونعيد التأكيد على مبادئ ليما والصيغة الديناميكية.
- مواعيد: نرحب بمناقشة مسألة الحصص غير المخصصة بعد انقضاء الموعد النهائي للاكتتابات الحالية في الزيادة العامة والزيادة الانتقائية لرأسمال كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، والمقرر في 16 إبريل 2026.
- متابعة: نتطلع إلى إحراز التقدم المرجو بشأن البنود العالقة، بما في ذلك الحصص غير المخصصة، وتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز القوة التصويتية والتمثيلية للبلدان النامية، والإعداد لمراجعة حصص المساهمات لعام 2030 قبل انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2026 في بانكوك.
ديون الدول وإدارة المخاطر والحوكمة المالية
- ضرورة الدعم: ضرورة مواصلة دعم البلدان النامية في إدارة انكشافها المتزايد لمخاطر الديون وتجنب الوقوع في أزمة ديون.
- التقدم في إطار مجموعة العشرين: نرحب بالتقدم في تنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، الذي تجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
- مائدة مستديرة: نرحب بعقد اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية لبناء فهم مشترك بشأن استدامة القدرة على تحمل الديون وتحديات إعادة هيكلة الديون.
- معالجة الديون: نتطلع إلى معالجة الديون السيادية في إطار يتسم بالوضوح والسرعة والتنظيم والتنسيق، بمشاركة الدائنين من القطاع الخاص.
- إصلاح البنية الدولية للديون: ندعو إلى مواصلة العمل على إصلاح البنية الدولية للديون لتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للديون، وتعزيز شفافية الديون، وتحسين دقة تقييمات المخاطر القطرية التي تجريها وكالات التصنيف الائتماني.
- دعم مؤسساتي: نشجع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على تقديم الدعم لتعزيز قدرة البلدان على إدارة ديونها.
- أطر إدارة الديون: من الضروري تقوية أطر إدارة الديون، بما في ذلك تعزيز شفافية البلدان المدينة والدائنة، وتحسين معايير الإبلاغ، وتطوير منظومة إعداد بيانات الديون.
- آليات مؤسسية للأزمات: ندعو إلى استحداث آليات مؤسسية لمنع الأزمات والاستجابة لها لدعم البلدان الضعيفة التي يمكنها الاستمرار في تحمل ديونها ولكنها تواجه صدمات سيولة قصيرة الأجل، بما في ذلك من خلال مبيعات الذهب لدعم قدرات صندوق النقد الدولي وتعزيز التنسيق بين الصندوق وترتيبات التمويل الإقليمية.
تغير المناخ والتمويل المناخي
- الالتزام بالمعايير الدولية: ينبغي ألا يتراجع الالتزام بسرعة التنفيذ والتعاون في التصدي لآثار تغير المناخ، مسترشدا بمبادئ الإنصاف وتفاوت المسؤوليات المشتركة والقدرات الفردية وفق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.
- متطلبات التحول: معالجة الانبعاثات تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية المستدامة، وفي تدابير التخفيف والتكيف، والحد من الخسائر والأضرار، وحماية التنوع البيولوجي واستعادته.
- متطلبات التمويل: تلبية هذه المتطلبات تستوجب توفير تمويل إضافي ومستمر بتكلفة ميسورة على المدى الطويل، ولا سيما عبر التمويل القائم على المنح، ونقل التكنولوجيا، وتقديم المزيد من المساعدة الفنية من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية.
- أدوات الدعم: نشجع على استخدام المنصات الوطنية لدعم مسارات التحول في قطاع الطاقة، ونؤكد الحاجة إلى المزيد من الدعم الفني من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية لحشد منح إضافية وتوفير تمويل مناخي أقل تكلفة بشروط تيسيرية.
- التزامات المانحين: نحث الجهات المانحة على الوفاء بتعهداتها، بما يتسق مع الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل العمل المناخي بقيمة 300 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2035.
التعاون الدولي، الضرائب، والمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)
- تعبئة الموارد المحلية: التعاون متعدد الأطراف شرط أساسي لتعبئة الموارد المحلية اللازمة لتمويل التنمية المستدامة، ويشمل إصلاح القواعد الضريبية الدولية والممارسات الضارة مثل نقل الأرباح والتدفقات المالية غير المشروعة.
- التقدم في الاتفاقيات: نحيط علما بالتقدم في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي والإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ونتطلع إلى حل يكفل للبلدان تحقيق إيرادات ملموسة ومستدامة، ولا سيما اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- دعوة للمانحين: نحث الجهات المانحة على عكس اتجاه خفض المساعدة الإنمائية الرسمية والوفاء بالتزاماتها وزيادة الدعم في ضوء الاحتياجات المتزايدة.
- بناء القدرات: ندعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم من خلال تنمية القدرات والمساعدة الفنية لضمان جاهزية مؤسسات البلدان لتنفيذ الأطر الجديدة والاستفادة منها.
التجارة متعددة الأطراف والاستجابة للسياسات التجارية الأحادية
- أثر الإجراءات الأحادية: نقر بأن الإجراءات التجارية الأحادية، بما في ذلك التعريفات الجمركية والعقوبات والعقوبات الثانوية والحواجز غير الجمركية وغيرها من السياسات الحمائية، تتجاوز آثارها الأراضي الإقليمية لتعرقل التجارة والتكامل العالميين.
- دعوة لإصلاح النظام التجاري: لاستعادة الثقة وتعزيز آفاق النمو العالمي، ندعو إلى نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد، وعدم التمييز، والعدالة، والانفتاح، والشمول، والإنصاف، والاستدامة، والشفافية.
- تعزيز التعاون المؤسسي: من الضروري تعزيز التعاون بين مؤسسات بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية، والحكومات الوطنية، والمنظمات الإقليمية ومتعددة الأطراف لحماية الاستقرار واستعادة الثقة في النظام الدولي.
- تمثيل شامل: تظل العضوية الشاملة في هيئات الحوكمة متعددة الأطراف وغيرها من المنظمات المعنية بصياغة جداول الأعمال العالمية، مثل مجموعة العشرين، مطلبا بالغ الأهمية لضمان حق الاستماع لجميع الأصوات.
اجتماع مجموعة الأربعة والعشرين — تفاصيل المشاركين والقيادة
- تاريخ وقيادة الاجتماع الوزاري: عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين اجتماعهم الخامس عشر بعد المائة في واشنطن العاصمة بتاريخ 14 إبريل 2026 برئاسة السيد أولوالي إيدون، وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد، نيجيريا.
- نواب الرئيس: النائب الأول للرئيس السيد محمد أورانغزب، وزير المالية في باكستان؛ النائب الثاني السيدة ساريا مويا، وزيرة الاقتصاد والمالية في إكوادور.
- اجتماع مندوبي المجموعة: عُقد الاجتماع السابع والعشرون بعد المائة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 13 إبريل 2026، برئاسة السيد رايموند أومينكا أوماتشي، الوكيل الدائم، وزارة المالية الفيدرالية، نيجيريا.
- قائمة المشاركين (حسب الحضور على طاولة المناقشات):
- المجموعة الإفريقية: عبد الحق بجاوي، الجزائر؛ أندريه واميسو كوالولوكي، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ شالوهو كوليبالي، كوت ديفوار؛ بدر عبد العاطي، مصر؛ أحمد شيدي، إثيوبيا؛ رودريغ بيسيلو، غابون؛ كاسييل فورسن، غانا؛ كاماو ثاغي، كينيا؛ محمد التعموتي، المغرب؛ أولايمي كاردوسو، نيجيريا؛ إينوك غودونغوانا، جنوب إفريقيا.
- المجموعة الآسيوية: أورجيت باتيل، الهند؛ رضا بستاني، جمهورية إيران الإسلامية؛ ياسين جابر، لبنان؛ محمد أورانغزب، باكستان؛ فريدريك غو، الفلبين؛ ناندالال ويراسينغ، سري لانكا؛ محمد برنية، سوريا.
- مجموعة أمريكا اللاتينية: كانديلاريا ألفاريز موروني، الأرجنيتن؛ ماتياس آلينكاسترو، البرازيل؛ آلان أسبريلا، كولومبيا؛ برناردو أكوستا؛ إكوادور؛ ألفارو غونزاليس ريتشي، غواتيمالا؛ رونالد غابرييل، هايتي؛ جيراردو زونيغا، المكسيك؛ أدريان أرماس، بيرو؛ ديفيندراناث تانكو، ترينيداد وتوباغو.
- المراقبون: لويس إيبالانغا؛ أنغولا؛ فهد التركي، صندوق النقد العربي؛ أوداليس مارتي-أليفانتي، المجلس النقدي لأمريكا الوسطى؛ ويفينغ يان ليو، الصين؛ زامير إقبال، البنك الإسلامي للتنمية؛ مراد بوعوينة؛ صندوق أوبك؛ لورا دوبوي لاسيري، مجموعة السبعة والسبعين؛ شانغون لي، منظمة العمل الدولية؛ سعود البراك، المملكة العربية السعودية؛ خالد التميمي، الإمارات العربية المتحدة؛ كلافر غاتيت، اللجنة الاقتصادية لإفريقيا؛ ﺷﺎﺭﻱ شبيغل، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ بنيلوبي هوكينز، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)؛ نويل بيريز بينيتيز، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالأمم المتحدة.
- ضيوف الشرف: السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي؛ السيد باسكال دونوهو، المدير المنتدب ورئيس خبراء المعرفة، مجموعة البنك الدولي.
- أمانة مجموعة الأربعة والعشرين: آيابو ماشا، يوليوس دوران، آيستا كيتا، سارة رشيدي.
- أمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي: ماريا لوسيا غويرا برادفورد، جيسي ينيونغ يانغ، أريك مايدن.
المصدر: بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، 14 أبريل 2026.