المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع المملكة العربية السعودية
IMF News, July 29, 2026
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع المملكة العربية السعودية
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 29, 2026
صمود الاقتصاد وتأثير الحرب في الشرق الأوسط
- أظهر الاقتصاد السعودي قدرة على الصمود في مواجهة الحرب في الشرق الأوسط مدعوماً بـمتانة الأساسيات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، وجهود الحكومة في احتواء التداعيات.
- آثار الحرب:
- تعطيل حركة التجارة، بما في ذلك صادرات النفط.
- تراجع الأنشطة غير النفطية ومستويات الثقة.
- توقف حركة الشحن تقريباً عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطراب النشاط وانخفاض التجارة.
- عوامل تخفيفية:
- تحويل مسار النفط عبر خط أنابيب شرق–غرب إلى موانئ البحر الأحمر حد من تراجع شحنات النفط.
- ارتفاع أسعار النفط تجاوز تأثير انخفاض الكميات وساهم في تحقيق إيرادات نفطية استثنائية.
- مؤشرات عالية التواتر تشير إلى استقرار متسارع في الأنشطة غير النفطية خلال الفترة إبريل-يونيو عقب انكماش محتمل في مارس.
التوقعات الاقتصادية الأساسية (آفاق 2025-2027)
- توقعات نمو وتعافي:
- من المتوقع تعافي الاقتصاد تدريجياً بمجرد عودة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها تدريجياً.
- توقع تباطؤ النمو إلى 1,7% في عام 2026، مع تراجع نمو القطاع غير النفطي إلى 2,6%.
- توقع استمرار الطلب المحلي في دعم النشاط بفضل استقرار التوظيف وقوة الإنفاق الحكومي والتقدم في المشروعات الرأسمالية.
- توقع ارتفاع طفيف في معدل التضخم إلى 2,2% في 2026 نتيجة توازن جزئي بين ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتباطؤ تضخم الإيجارات وتطبيق حدود قصوى لأسعار بعض أنواع الوقود والسلع الغذائية.
- زيادة الإيرادات النفطية متوقعة أن تخفض عجزي الحساب الجاري والمالية العامة خلال العام الحالي.
- مخاطر وآفاق متوسطة الأجل:
- الآفاق مرهونة بمسار الصراع؛ استمرار اضطراب الشحن قد يؤدي إلى زيادة انكماش التجارة، وانخفاض الثقة، وتباطؤ النمو والتنويع الاقتصادي.
- مخاطر عالمية تشمل ضعف الطلب العالمي، التوترات التجارية، تشديد الأوضاع المالية، واستمرار انخفاض أسعار النفط.
- سيناريو إيجابي: تحسن معدل النمو حال عودة الملاحة الطبيعية سريعاً، وزيادة مستويات إنتاج النفط أو ارتفاع أسعاره، وتسريع الإصلاحات المعززة للإنتاجية.
تقييم المجلس التنفيذي وتوصيات السياسات
- تقدير عام:
- رحب المديرون التنفيذيون بقدرة السعودية على الصمود وعزوا ذلك لجهود السياسات في إطار رؤية السعودية 2030، ولفائض الاحتياطيات الوقائية وتنوع البنية التحتية وفعالية إدارة الأزمات.
- أشاد المديرون بالتقدم المطرد في تنفيذ الإصلاحات التي عززت المؤسسات ودعمت الأداء الاقتصادي وحافظت على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.
- توصيات سياسات قريبة ومتوسطة المدى:
- الحفاظ على مرونة السياسات وحماية الاحتياطيات الوقائية وتحديث خطط الطوارئ، بما في ذلك للحفاظ على الثقة.
- إجراء خفض معتدل في العجز الأولي غير النفطي في عام 2026 مع استيعاب الاستجابة المالية للصدمة من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
- قصر الدعم المالي على الفئات المستحقة، وأن يكون ذلك لفترة مؤقتة وفي إطار من الشفافية.
- الاستمرار في تعبئة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق، وتحسين إدارة الاستثمار العام، وإصلاح دعم الطاقة، وتعزيز المؤسسات والأطر المالية.
- ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي: اتفق المديرون على أن الربط لا يزال ملائماً.
- تشجيع مواصلة الجهود لتعزيز الرقابة على أوضاع الائتمان، واليقظة إزاء مخاطر التمويل الأجنبي، والروابط بين البنوك والجهات السيادية، والانكشافات المرتبطة بالمشروعات الكبرى.
- متطلبات هيكلية:
- المضي قدماً في إصلاحات رؤية السعودية 2030 لدعم النمو والتنويع الاقتصادي.
- تعميق التنويع الاقتصادي، تحسين بيئة الأعمال، تطوير أسواق رأس المال، تعزيز رأس المال البشري ونتائج سوق العمل، وتقوية الحوكمة والشفافية، والمضي قدماً في التحول الرقمي.
- توجيه صندوق الاستثمارات العامة نحو تخصيص رأس المال على أسس أكثر انتقائية وتعزيز دور القطاع الخاص لدعم الإنتاجية.
- تعميق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز قدرة المنطقة على الصمود.
مؤشرات اقتصادية مختارة (2025-2027)
- السكان: 35,3 مليون نسمة (2024)
- حصة العضوية: الحصة: 9992,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2,10% من المجموع)
- أهم المنتجات والصادرات: النفط والمنتجات النفطية (69%)
- أهم أسواق التصدير: آسيا والولايات المتحدة وأوروبا
- الناتج
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( ٪): 2025: 4,6 | 2026: 1,7 | 2027: 5,5
- نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (٪): 2025: 4,2 | 2026: 2,6 | 2027: 4,5
- الأسعار
- تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط، ٪): 2025: 2,0 | 2026: 2,2 | 2027: 2,1
- موارد الحكومة المركزية
- الإيرادات ( ٪ من الناتج المحلي الإجمالي): 2025: 23,3 | 2026: 23,5 | 2027: 24,1
- النفقات ( ٪ من الناتج المحلي الإجمالي): 2025: 29,1 | 2026: 27,2 | 2027: 27,1
- رصيد المالية العامة ( ٪ من الناتج المحلي الإجمالي): 2025: -5,8 | 2026: -3,7 | 2027: -3,1
- الدين العام ( ٪ من الناتج المحلي الإجمالي): 2025: 31,8 | 2026: 32,1 | 2027: 34,4
- الرصيد الأولي غير النفطي ( ٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي): 2025: -23,3 | 2026: -22,2 | 2027: -20,9
- النقود والائتمان
- عرض النقود بالمفهوم الواسع (التغير ٪): 2025: 8,4 | 2026: 5,2 | 2027: 7,6
- مطلوبات المصارف من القطاع الخاص (التغير ٪): 2025: 10,2 | 2026: 5,8
- ميزان المدفوعات
- الحساب الجاري ( ٪ من الناتج المحلي الإجمالي): 2025: -2,6 | 2026: -0,3 | 2027: -0,8
- الاستثمار الأجنبي المباشر ( ٪ من الناتج المحلي الإجمالي): 2025: 1,5
- احتياطيات النقد الأجنبي (بما يعادل أشهر الواردات)1: 2025: 13,7 | 2026: 13,9 | 2027: 14,1
- الدين الخارجي ( ٪ من الناتج المحلي الإجمالي): 2025: 37,6 | 2026: 38,0 | 2027: 40,5
- سعر الصرف
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير ٪)2: 2025: -3,9 | 2026: -2,9 | 2027: ...
- معدل البطالة
- الكلي ( ٪ من مجموع القوى العاملة): 3,2
- المواطنون ( ٪ من مجموع القوى العاملة): 7,0
المصادر: الحكومة السعودية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.