21 سبتمبر 2026
مسؤول الشؤون الصحفية: Randa Elnagar
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر بتاريخ 11 سبتمبر 2026.[1]
اقترن النمو القوي في عام ٢٠٢٥ بارتفاع التضخم واتساع عجز المالية العامة والحساب الجاري. وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة ٣,٩٪ في عام ٢٠٢٥ (مقابل ٣,٧٪ في عام ٢٠٢٤)، مدعوما بقوة الاستثمار. وارتفع التضخم الكلي من -٢,٠٪ في سبتمبر ٢٠٢٥ إلى ٥,٢٪ في إبريل ٢٠٢٦، مع انتهاء انكماش أسعار الغذاء والارتفاع الحاد في أسعار المجوهرات بالتوازي مع صعود أسعار الذهب. ولا يزال العجز المالي ضخما رغم انحساره في عام ٢٠٢٥ مدعوما بتحويلات استثنائية كبيرة من أرباح الشركات المملوكة للدولة وبنك الجزائر. ومع نضوب هوامش الأمان المالي، أدى استمرار الاحتياجات التمويلية الكبيرة إلى صعود الدين العام وزيادة الاعتماد على التمويل من البنك المركزي. كذلك سجل الحساب الجاري زيادة حادة مع ارتفاع الواردات وتراجع صادرات الهيدروكربونات، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الاحتياطيات. وتيسرت الأوضاع النقدية بالتوازي مع زيادة التمويل المقدم من البنك المركزي للحكومة، بينما سجلت علاوة سعر الصرف في السوق الموازية ارتفاعا إضافيا.
ولا تزال الآفاق الاقتصادية على المدى القريب إيجابية بوجه عام، رغم تأثرها بتآكل هوامش الأمان المالية والخارجية. ويُتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار الهيدروكربونات في تعزيز إيرادات التصدير والمالية العامة. ومن المتوقع أن يواصل إجمالي الناتج المحلي نموه بقوة مسجلا ٣,٨٪ في عام ٢٠٢٦، مع ارتفاع التضخم لفترة مؤقتة. وحسب التوقعات، يظل عجز المالية العامة مرتفعا، مع استمرار التمويل النقدي، في حين ينحسر عجز الحساب الجاري نتيجة ارتفاع أسعار الهيدروكربونات وانخفاض الواردات. وعلى المدى المتوسط، يتوقع تراجع النمو، مع زيادة الدين العام في ظل اتساع عجز المالية العامة، وتراجع الاحتياطيات مجددا نتيجة استمرار عجز الحساب الجاري.
وتشمل أبرز مخاطر التطورات المعاكسة انخفاضا حادا في أسعار الهيدروكربونات، واتساع عجز المالية العامة بما قد يهدد استدامة القدرة على تحمل الدين ويزيد من حدة الروابط بين الكيانات السيادية والبنوك، فضلا عن استمرار الاعتماد على التمويل النقدي الذي قد يقوض استقرار الأسعار ومصداقية السياسات. وعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن يساهم تعزيز الضبط المالي، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية في تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار الخاص، وتعزيز النمو والصلابة على المدى المتوسط.
تقييم المجلس التنفيذي[2]
في ختام مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، أيد المديرون التنفيذيون تقييم خبراء الصندوق على النحو التالي:
اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. ورحبوا باستمرار قوة النمو وجهود التنويع في الجزائر، بدعم من استراتيجية قائمة على الاستثمار العام. وفي حين تظل الآفاق الاقتصادية على المدى القريب إيجابية بوجه عام، أشار المديرون إلى أن العجز الكبير في المالية العامة أدى إلى تآكل هوامش الأمان المالية والخارجية وتصاعد الضغوط التمويلية. وشددوا على ضرورة إعادة موازنة سياسات الاقتصاد الكلي تدريجيا ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لإعادة بناء هوامش الأمان، وتعزيز الصلابة، ودعم التنويع، وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص. وأكدوا كذلك على أهمية مواصلة التعاون الوثيق مع الصندوق من خلال أنشطة تنمية القدرات والمساعدة الفنية.
ودعا المديرون إلى ضرورة تبني نهج تدريجي وموثوق في ضبط أوضاع المالية العامة، مشيرين إلى أن اتساع العجز المالي يفرض مخاطر جسيمة على استدامة المالية العامة. وأشاروا إلى أن الإيرادات الاستثنائية الحالية من الهيدروكربونات تتيح فرصة لإعادة بناء هوامش الأمان المالي. وشددوا على ضرورة زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وترشيد الإنفاق، بما في ذلك من خلال الإصلاح التدريجي لدعم الطاقة بالتوازي مع توجيه الدعم للأسر الهشة. كذلك أشار المديرون إلى أن مواصلة التقدم في تعزيز إدارة المالية العامة والمخاطر المحيطة بها، وفق إطار قائم على القواعد، من شأنها أن تدعم التصحيح المالي.
وأكد المديرون على ضرورة تشديد السياسة النقدية حال اتساع نطاق الضغوط التضخمية. وأوصوا بتعزيز إطار السياسة النقدية عبر التركيز الصريح على هدف خفض التضخم باعتباره الركيزة الاسمية الرئيسية، وتحسين آليات انتقال آثار السياسة النقدية، ودعم الاستقلالية التشغيلية لبنك الجزائر، وقصر اللجوء إلى التمويل النقدي على الظروف الاستثنائية. وأكدوا أن زيادة مرونة سعر الصرف من شأنها أن تعزز القدرة على استيعاب الصدمات الخارجية، وأن تساعد على خفض علاوة سعر الصرف في السوق الموازية.
ورحب المديرون بجهود الجزائر الرامية إلى تعزيز الاستقرار والشمول الماليين. وأشاروا إلى أن البنوك لا تزال تتمتع بمستويات ملائمة من السيولة والربحية والرسملة، داعين إلى مواصلة الإصلاحات للحد من المخاطر الناجمة عن ارتفاع القروض المتعثرة والروابط بين الدولة والمؤسسات والبنوك المملوكة لها. وأكدوا كذلك على أهمية اتخاذ تدابير لتعزيز الرقابة المصرفية، وتقوية أطر إدارة الأزمات والسيولة، وتحسين حوكمة البنوك العامة. وأشاد المديرون بنجاح السلطات في سرعة شطب الجزائر من قائمة فرقة العمل المالي للبلدان الخاضعة للرقابة المعززة. وشجعوا على مواصلة العمل بكفاءة على تطبيق الإطار المعزز لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي.
كذلك رحب المديرون بجهود السلطات في مجال التنويع الاقتصادي، مع تأكيد الحاجة إلى تعميق الإصلاحات لدعم تحقيق نمو أكثر قوة وصلابة بقيادة القطاع الخاص. وتشمل الأولويات تحسين مناخ الأعمال، وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، والحد من الحواجز التنظيمية والأنشطة غير الرسمية، وتعزيز الحوكمة والشفافية. وأكد المديرون على أهمية بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتعميق الروابط مع أوروبا وإفريقيا في مجالي التجارة والطاقة. ودعوا إلى تحسين نطاق تغطية البيانات وحداثتها وجودتها لدعم عملية صنع السياسات.
ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع الجزائر على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.
|
الجزائر: مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة، 2023-2031 |
||||||||||||||||||||||||
|
توقعات |
||||||||||||||||||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
||||||||||||||||
|
الناتج والأسعار |
(التغير السنوي ٪) |
|||||||||||||||||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي |
1,4 |
3,7 |
3,9 |
3,8 |
3,1 |
3,0 |
3,0 |
2,9 |
2,9 |
|||||||||||||||
|
القطاع الهيدروكربوني |
3.6 |
-1,3 |
1,3 |
2,7 |
-0,8 |
-0,1 |
3,4 |
1,2 |
1,2 |
|||||||||||||||
|
القطاع غير الهيدروكربوني |
4-2 |
4,3 |
4,3 |
4 |
3,6 |
3,3 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
|||||||||||||||
|
نصيب الفرد |
2,5 |
2,7 |
2,6 |
2,5 |
1,9 |
1,9 |
2 |
1,9 |
2 |
|||||||||||||||
|
مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط الفترة) |
9,3 |
4,0 |
1,4 |
5,5 |
3,5 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
النقود والائتمان |
(التغير السنوي ٪، ما لم يذكر خلاف ذلك) |
|
||||||||||||||||||||||
|
صافي الأصول الأجنبية |
8,9 |
19,4 |
-14,5 |
-6,2 |
-3,2 |
-8,6 |
-7,2 |
-5,9 |
-5,8 |
|||||||||||||||
|
الائتمان الممنوح للاقتصاد |
6,0 |
5,9 |
7,8 |
9,6 |
6,7 |
6,6 |
6,6 |
6,5 |
6,3 |
|||||||||||||||
|
النقود وشبه النقود |
6,0 |
9 |
6,9 |
11,5 |
9,5 |
9,4 |
8,9 |
8,9 |
8,8 |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
موارد الحكومة المركزية |
(٪ من إجمالي الناتج المحلي) |
|||||||||||||||||||||||
|
الإيرادات |
31,9 |
23,8 |
26,3 |
25,4 |
23,9 |
22,8 |
23,3 |
23,4 |
23,4 |
|||||||||||||||
|
النفقات (بما في ذلك صافي الإقراض) |
37,4 |
37,8 |
36,8 |
35,0 |
34,1 |
32,8 |
32,3 |
32,2 |
32,1 |
|||||||||||||||
|
رصيد الميزانية الكلية |
-5,5 |
-14 |
-10,5 |
-9,6 |
-10,2 |
-10,0 |
-9,0 |
-8,7 |
-8,7 |
|||||||||||||||
|
تمويل البنك المركزي (تدفقات) |
-0,7 |
-1,1 |
3,7 |
5,5 |
-0,7 |
-1,4 |
-0,4 |
صفر |
صفر |
|||||||||||||||
|
إجمالي الدين الحكومي (ما عدا الضمانات) |
47,7 |
48,1 |
52,1 |
53,2 |
60,4 |
66,4 |
71,2 |
75,4 |
79,0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
(٪ من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني) |
|||||||||||||||||||||||
|
الرصيد الأولي غير الهيدروكربوني، ما عدا توزيعات أرباح بنك الجزائر |
-30,6 |
-30,1 |
-24,6 |
-24,9 |
-22,4 |
-20,3 |
-19,0 |
-18,3 |
-17,9 |
|||||||||||||||
|
الرصيد غير الهيدروكربوني |
-30,4 |
-30,7 |
-23,8 |
-26,2 |
-23,9 |
-21,9 |
-20,7 |
-20,2 |
-19,9 |
|||||||||||||||
|
الإيرادات |
39,4 |
28,6 |
30,8 |
30,8 |
28,1 |
26,5 |
27,0 |
26,8 |
26,7 |
|||||||||||||||
|
الهيدروكربونية |
23,6 |
13,8 |
11,5 |
14,6 |
11,8 |
10,2 |
10,3 |
10,1 |
9,9 |
|||||||||||||||
|
غير الهيدروكربونية |
15,8 |
14,8 |
19,3 |
16,3 |
16,2 |
16,3 |
16,7 |
16,7 |
16,8 |
|||||||||||||||
|
النفقات (بما في ذلك صافي الإقراض) |
46,2 |
45,5 |
43,0 |
42,5 |
40,1 |
38,2 |
37,4 |
36,9 |
36,7 |
|||||||||||||||
|
الإنفاق الجاري |
34,7 |
33,4 |
30,9 |
30,2 |
29,5 |
28,6 |
28,3 |
28,2 |
28,2 |
|||||||||||||||
|
الإنفاق الرأسمالي |
9,8 |
11,7 |
12,1 |
11,0 |
9,3 |
8,3 |
7,8 |
7,5 |
7,3 |
|||||||||||||||
|
صافي الإقراض |
1,7 |
0,4 |
صفر |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
الاستثمار والادخار |
(٪ من إجمالي الناتج المحلي) |
|||||||||||||||||||||||
|
رصيد الادخار – الاستثمار |
2,6 |
-1,1 |
-8,9 |
-1,9 |
-2,5 |
-3,1 |
-2,6 |
-2,2 |
-2 |
|||||||||||||||
|
الادخار القومي |
40,7 |
40,2 |
40,1 |
40,7 |
40,1 |
38,9 |
39,2 |
39,5 |
39,3 |
|||||||||||||||
|
الحكومة المركزية |
2,4 |
-4,3 |
-0,1 |
-0,6 |
-2,3 |
-2,9 |
-2,3 |
-2,2 |
-2,4 |
|||||||||||||||
|
غير الحكومي /1 |
38,3 |
44,5 |
40,2 |
41,3 |
42,4 |
41,8 |
41,5 |
41,7 |
41,7 |
|||||||||||||||
|
الاستثمار |
38,1 |
41,3 |
48,9 |
42,7 |
42,6 |
42,1 |
41,8 |
41,6 |
41,3 |
|||||||||||||||
|
الحكومة المركزية |
8 |
9,7 |
10,4 |
9 |
8 |
7,1 |
6,7 |
6,5 |
6,4 |
|||||||||||||||
|
غير الحكومي /1 |
30.1 |
31,5 |
38,6 |
33,6 |
34,6 |
34,9 |
35,1 |
35,1 |
35,0 |
|||||||||||||||
|
منه غير الحكومي غير الهيدروكربوني |
28,4 |
30,0 |
36,8 |
32,1 |
33,2 |
33,5 |
33,6 |
33,7 |
33,5 |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
القطاع الخارجي /2 |
||||||||||||||||||||||||
|
رصيد الحساب الجاري (٪ من إجمالي الناتج المحلي) |
2,6 |
-1,1 |
-8,9 |
-1,9 |
-2,5 |
-3,1 |
-2,6 |
-2,2 |
-2 |
|||||||||||||||
|
الصادرات، فوب (٪ من إجمالي الناتج المحلي) |
22,4 |
18,1 |
15,8 |
19,3 |
16,6 |
15,8 |
16,4 |
16,8 |
17,0 |
|||||||||||||||
|
الواردات، فوب (٪ من إجمالي الناتج المحلي) |
17,3 |
16,8 |
21,9 |
18,5 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|||||||||||||||
|
إجمالي الاحتياطيات الرسمية |
||||||||||||||||||||||||
|
بمليارات الدولارات الأمريكية |
70,6 |
68,9 |
51,0 |
46,5 |
41,0 |
33,4 |
27,8 |
23,5 |
19,8 |
|||||||||||||||
|
بأشهر واردات السلع والخدمات في العام المقبل |
15,6 |
11,1 |
8,6 |
8,1 |
7,2 |
5,8 |
4,8 |
3,9 |
3,3 |
|||||||||||||||
|
إجمالي الدين الخارجي (٪ من إجمالي الناتج المحلي) |
1-3 |
1,1 |
1,1 |
1,0 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
بنود للتذكرة: |
||||||||||||||||||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي (بمليارات الدينارات بالأسعار الجارية) |
33,679 |
36,104 |
37,389 |
43,024 |
45,041 |
47,662 |
50,446 |
53,383 |
56,830 |
|||||||||||||||
|
نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي |
5,1 |
7,2 |
3,6 |
15,1 |
4,7 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
6,5 |
|||||||||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني (بمليارات الدينارات بالأسعار الجارية) |
27,243 |
29,971 |
31,965 |
35,407 |
38,351 |
40,943 |
43,626 |
46,575 |
49,728 |
|||||||||||||||
|
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدولار الأمريكي) |
5,353 |
5,749 |
5,997 |
6,733 |
6,979 |
6,879 |
6,846 |
6,831 |
6,860 |
|||||||||||||||
|
سعر الصرف (الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي) |
135,8 |
134,1 |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|||||||||||||||
|
سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير ٪) |
10,2 |
2,5 |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|||||||||||||||
|
قيمة وحدة صادرات النفط الخام (بالدولار الأمريكي للبرميل) |
83,9 |
82,0 |
69,4 |
92,6 |
82,4 |
77,7 |
75,2 |
73,3 |
71,8 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
المصادر: السلطات الجزائرية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. 1/ يتضمن المؤسسات العامة. 2/ بالدولار الأمريكي، ما لم يذكر خلاف ذلك. |
||||||||||||||||||||||||
[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.
[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.
© 1448 International Monetary Fund. All rights reserved.