المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع الجزائر
IMF News, September 21, 2026
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع الجزائر
Other formats
Bibliographic details
- Published: September 21, 2026
الملخّص التنفيذي
- رحب صندوق النقد الدولي بجهود التنويع الاقتصادي في الجزائر وخروجها من قائمة فرقة العمل المالي للبلدان الخاضعة للرقابة المعززة.
- أدى العجز المالي الكبير إلى استنزاف هوامش الأمان المالية والخارجية، مع زيادة الاعتماد على تمويل البنك المركزي وصعود الدين العام.
- يساهم ارتفاع إيرادات الهيدروكربونات في تحسين آفاق المدى القريب وإتاحة فرصة لإعادة بناء هوامش الأمان، لكن الحد من مواطن الضعف يتطلب ضبط أوضاع المالية العامة، تركيز السياسة النقدية على استقرار الأسعار، وزيادة مرونة سعر الصرف.
التطورات الاقتصادية الأخيرة والآفاق القريبة والمتوسطة
- النمو:
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة ٣,٩٪ في عام ٢٠٢٥ (مقابل ٣,٧٪ في عام ٢٠٢٤)، مدعوما بقوة الاستثمار.
- يُتوقع استمرار نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة ٣,٨٪ في عام ٢٠٢٦.
- على المدى المتوسط، يتوقع تراجع النمو (معدلات النمو السنوية المتوقعة لاحقاً مسجلة في جداول المؤشرات).
- التضخم:
- ارتفع التضخم الكلي من -٢,٠٪ في سبتمبر ٢٠٢٥ إلى ٥,٢٪ في إبريل ٢٠٢٦، مع انتهاء انكماش أسعار الغذاء والارتفاع الحاد في أسعار المجوهرات بالتوازي مع صعود أسعار الذهب.
- يتوقّع ارتفاع التضخم لفترة مؤقتة في ٢٠٢٦.
- المالية العامة:
- لا يزال العجز المالي مرتفعا رغم انحساره في عام ٢٠٢٥ بدعم تحويلات استثنائية من أرباح الشركات المملوكة للدولة وبنك الجزائر.
- استمرار التمويل النقدي أدى إلى صعود الدين العام وزيادة الاعتماد على البنك المركزي.
- الحساب الخارجي والاحتياطيات:
- سجل الحساب الجاري زيادة حادة مع ارتفاع الواردات وتراجع صادرات الهيدروكربونات، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الاحتياطيات.
- مع توقع ارتفاع أسعار الهيدروكربونات وانخفاض الواردات، يُتوقع انحسار عجز الحساب الجاري مؤقتا، لكن الاحتياطيات قد تتراجع مجددا على المدى المتوسط.
المخاطر والسيناريوهات
- المخاطر السلبية البارزة:
- انخفاض حاد في أسعار الهيدروكربونات.
- اتساع عجز المالية العامة مما يهدد استدامة القدرة على تحمل الدين ويزيد روابط السيادة بالبنوك.
- استمرار الاعتماد على التمويل النقدي الذي قد يقوض استقرار الأسعار ومصداقية السياسات.
- السيناريوهات الإيجابية:
- تعزيز الضبط المالي وتسريع التنويع الاقتصادي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية يمكن أن يحسِّن مناخ الأعمال، يجذب الاستثمار الخاص، ويعزّز النمو والصلابة على المدى المتوسط.
تقييم المجلس التنفيذي وتوصيات السياسات
- موافقة المديرين التنفيذيين على التقييم العام لخبراء الصندوق، والتركيز على:
- ضرورة إعادة موازنة سياسات الاقتصاد الكلي تدريجيا ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لإعادة بناء هوامش الأمان، وتعزيز الصلابة، ودعم التنويع، وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.
- أهمية مواصلة التعاون مع الصندوق عبر أنشطة تنمية القدرات والمساعدة الفنية.
- توصيات بشأن المالية العامة:
- تبنّي نهج تدريجي وموثوق لضبط أوضاع المالية العامة.
- استغلال الإيرادات الاستثنائية من الهيدروكربونات لإعادة بناء هوامش الأمان المالي.
- زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، رفع كفاءة الاستثمار العام، وترشيد الإنفاق، بما في ذلك الإصلاح التدريجي لدعم الطاقة مع توجيه الدعم للأسر الهشة.
- مواصلة تعزيز إدارة المالية العامة والمخاطر وفق إطار قائم على القواعد.
- توصيات بشأن السياسة النقدية وسعر الصرف:
- تشديد السياسة النقدية حال اتساع الضغوط التضخمية.
- تعزيز إطار السياسة النقدية عبر التركيز الصريح على هدف خفض التضخم باعتباره الركيزة الاسمية الرئيسية، وتحسين آليات انتقال آثار السياسة النقدية، ودعم الاستقلالية التشغيلية لبنك الجزائر، وقصر اللجوء إلى التمويل النقدي على الظروف الاستثنائية.
- زيادة مرونة سعر الصرف لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وخفض علاوة سعر الصرف في السوق الموازية.
- القطاع المالي والمؤسساتي:
- استمرار الإصلاحات للحد من مخاطر القروض المتعثرة والروابط بين الدولة والمؤسسات والبنوك المملوكة لها.
- تعزيز الرقابة المصرفية، تقوية أطر إدارة الأزمات والسيولة، وتحسين حوكمة البنوك العامة.
- مواصلة تطبيق الإطار المعزز لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإكمال توصيات برنامج تقييم القطاع المالي.
- الإصلاحات الهيكلية والتنويع:
- تعميق الإصلاحات لدعم نمو أقوى وصلب بقيادة القطاع الخاص، تشمل الأولويات: تحسين مناخ الأعمال، ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، الحد من الحواجز التنظيمية والأنشطة غير الرسمية، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
- بناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ وتعميق الروابط مع أوروبا وإفريقيا في مجالي التجارة والطاقة.
- تحسين نطاق تغطية البيانات وحداثتها وجودتها لدعم صنع السياسات.
مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة (أبرز القيم من الجداول)
- النمو والتضخم:
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: ٢٠٢٣: 1,4؛ ٢٠٢٤: 3,7؛ ٢٠٢٥: 3,9؛ ٢٠٢٦: 3,8؛ ٢٠٢٧: 3,1.
- القطاع الهيدروكربوني (التغير السنوي ٪): ٢٠٢٣: 3.6؛ ٢٠٢٤: -1,3؛ ٢٠٢٥: 1,3؛ ٢٠٢٦: 2,7.
- القطاع غير الهيدروكوني: ٢٠٢٤: 4,3؛ ٢٠٢٥: 4؛ ٢٠٢٦: 3,6.
- نصيب الفرد (التغير السنوي ٪): ٢٠٢٣: 2,5؛ ٢٠٢٤: 2,6؛ ٢٠٢٥: 1,9؛ ٢٠٢٦: 2.
- مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط الفترة): ٢٠٢٣: 9,3؛ ٢٠٢٤: 4,0؛ ٢٠٢٥: 5,5؛ ٢٠٢٦: 3,5.
- المالية العامة (٪ من إجمالي الناتج المحلي):
- الإيرادات: ٢٠٢٣: 31,9؛ ٢٠٢٤: 23,8؛ ٢٠٢٥: 26,3؛ ٢٠٢٦: 25,4؛ ٢٠٢٧: 23,9.
- النفقات (بما في ذلك صافي الإقراض): ٢٠٢٣: 37,4؛ ٢٠٢٤: 37,8؛ ٢٠٢٥: 36,8؛ ٢٠٢٦: 35,0.
- رصيد الميزانية الكلية: ٢٠٢٣: -5,5؛ ٢٠٢٤: -14؛ ٢٠٢٥: -10,5؛ ٢٠٢٦: -9,6.
- إجمالي الدين الحكومي (ما عدا الضمانات): ٢٠٢٣: 47,7؛ ٢٠٢٤: 48,1؛ ٢٠٢٥: 52,1؛ ٢٠٢٦: 53,2؛ ٢٠٢٧: 60,4.
- القطاع الخارجي والاحتياطيات:
- إجمالي الاحتياطيات الرسمية (بمليارات الدولارات الأمريكية): ٢٠٢٣: 70,6؛ ٢٠٢٤: 68,9؛ ٢٠٢٥: 51,0؛ ٢٠٢٦: 46,5؛ ٢٠٢٧: 41,0.
- بالأشهر واردات السلع والخدمات في العام المقبل: ٢٠٢٣: 15,6؛ ٢٠٢٤: 11,1؛ ٢٠٢٥: 8,6؛ ٢٠٢٦: 8,1.
- مؤشرات كبرى إضافية:
- إجمالي الناتج المحلي (بمليارات الدينارات بالأسعار الجارية): ٢٠٢٣: 33,679؛ ٢٠٢٤: 36,104؛ ٢٠٢٥: 37,389؛ ٢٠٢٦: 43,024.
- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدولار الأمريكي): ٢٠٢٣: 5,353؛ ٢٠٢٤: 5,749؛ ٢٠٢٥: 5,997؛ ٢٠٢٦: 6,733.
- قيمة وحدة صادرات النفط الخام (بالدولار الأمريكي للبرميل): ٢٠٢٣: 83,9؛ ٢٠٢٤: 82,0؛ ٢٠٢٥: 69,4؛ ٢٠٢٦: 92,6.
مصدر: بيان صحفي رقم 26/290، صندوق النقد الدولي، 21 سبتمبر 2026.