المجلس التنفيذي للصندوق يراجع إطار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المشترك لاستدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل
IMF News, September 23, 2026
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي للصندوق يراجع إطار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المشترك لاستدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل
Other formats
Bibliographic details
- Published: September 23, 2026
لمحة عامة
- أجرى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 9 سبتمبر 2026 مراجعة لإطار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المشترك لاستدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل (LIC-DSF).
- منذ المراجعة الأخيرة في عام 2017، أصبحت بيئة الدين أكثر تعقيدًا وأشد خطورة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل مع تزايد الاحتياجات الإنمائية والمرتبطة بالمناخ، وارتفاع مستويات الدين، وتنوع مصادر التمويل، وزيادة الاقتراض المحلي والخارجي بشروط تجارية.
- الاستنتاج العام: الإطار واصل أداءه الجيد و"ملائم للغرض منه"، مع وجود مجالات يمكن تحسينها لتهيئته لمواجهة التحديات المستقبلية.
مقترحات الإصلاح الأساسية
- الإصلاحات تُدخل تحسينات في ثلاثة مجالات رئيسية:
- دقة تحليل المخاطر:
- التمييز بشكل أفضل بين البلدان التي تواجه ضغوط الديون والبلدان التي تشير التقديرات إلى عدم استدامة قدرتها على تحمل ديونها.
- تنقيح أدوات قياس قدرة البلدان على تحمل الديون وإعادة معايرة المستويات الحدية التي تشير إلى ضغوط الديون وتوسيع نطاقها.
- استحداث أدوات جديدة لتقييم استدامة القدرة على تحمل الدين.
- توسيع منظور مخاطر الدين:
- إجراء تحليل أكثر منهجية لمواطن الضعف المتعلقة بالدين المحلي.
- عكس التحديات طويلة الأجل بشكل أفضل، بما في ذلك تلك الناشئة عن التكيف مع تغير المناخ والاحتياجات الإنمائية.
- تمكين البلدان من تقييم أفضل لحجم الحيز المالي المتاح لدعم الاستثمارات الإنمائية وجهود التكيف مع تغير المناخ مع احتواء مواطن الضعف المتعلقة بالديون على المدى الطويل.
- تعزيز موضوعية التقييم:
- مواصلة تطوير أدوات قياس الواقعية واختبارات القدرة على تحمل الضغوط لدعم اتساق التنبؤات ودقتها.
- تنقيح معايير تغطية الديون وترشيدها.
- تحفيز تحسين جودة بيانات الدين العام، وتوسيع نطاقها وزيادة شفافيتها وموثوقيتها.
أدوات ونماذج جديدة
- استحداث:
- نموذج جديد لاستدامة القدرة على تحمل الدين مع "إشارة تلقائية" مرتبطة للدلالة على وجود مخاطر، إلى جانب مؤشرات مكملة.
- وحدة نموذجية لمخاطر الدين المحلي.
- وحدة نموذجية لمخاطر الدين طويلة الأجل.
- وظائف هذه الأدوات:
- تحسين التمييز بين حالات ضغوط الدين والدين غير المستدام.
- توفير أداة تكميلية لتقييم انعكاسات السياسات والاستثمار المتعلقة بالتنمية والتكيف مع تغير المناخ، لاختبار القدرة على تحمل ضغوط الدين العام وتقييم الاستدامة.
معايير النشر والشفافية
- موقف المديرين:
- بعض المديرين أبدوا تأييدًا لنشر نتائج النموذج بأكملها حفاظًا على الشفافية، لكن معظمهم اتفقوا على وضع قيود مؤقتة على نشر المستويات الحدية الاحتمالية المستخدمة في توليد إشارة المخاطر التلقائية.
- أُيِدَت إضافة مذكرة خبراء الصندوق المستقلة إلى "القائمة السلبية" وفق سياسة الصندوق بشأن الشفافية خلال فترة التهيئة.
- حُثَّ خبراء الصندوق على توضيح معايير وإطار زمني لإعادة النظر في نظام عدم النشر المقترح أثناء اكتساب الخبرة في التطبيق.
تغطية الديون والبيانات والتقدير الاستنسابي
- التأكيد على أهمية التغطية الشاملة للدين، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة، لضمان مصداقية الإطار.
- اقتراحات لتعزيز أدوات قياس الواقعية واختبارات القدرة على تحمل الضغوط، ووضع علامة ثقة على بيانات الدين، وتعديلات السيناريو الأساسي لمعالجة مخاطر الثغرات في بيانات الدين.
- توجيه بعدم معاقبة البلدان التي تبذل جهودًا بحسن نية لتحسين تغطية بيانات الدين.
- التأكيد على استخدام التقدير الاستنسابي بشكل منظم وشفاف، مع توضيح طريقة ممارسته في المذكرة التوجيهية الجديدة وأخذ الاعتبارات القُطرية بعين الاعتبار.
تطبيق وانتقال
- التوصيات الانتقالية:
- تطبيق منهجي مرحلي مع نشر المذكرة التوجيهية ونموذج تحليل استدامة القدرة على تحمل الدين، وتدريب الفرق القطرية والسلطات المعنية.
- من المتوقع أن يدخل الإطار حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2027.
- من المتوقع تطبيق الإطار الجديد على الوثائق القطرية التي ستصدر لينظر فيها المجلس التنفيذي بعد عطلة المجلس الصيفية لعام 2027.
- يستمر خبراء الصندوق في مراقبة الوضع وإبقاء المجلس على علم بتطورات التطبيق.
- الإبقاء على سعر الخصم المنسق دون تغيير عند مستوى 5% لاستخدامه في سياسة الصندوق بشأن حدود الدين وإطار استدامة القدرة على تحمّل الدين في البلدان منخفضة الدخل.
تقييم المجلس التنفيذي
- الترحيب بالمراجعة الشاملة والإشادة بالمشاورات الموسعة مع المجلس التنفيذي والأطراف الخارجية.
- الاتفاق العام على أن الإصلاحات المقترحة ستساعد على ضمان بقاء الإطار ملائمًا للغرض منه في ظل اشتداد مواطن الضعف وتزايد التباين بين البلدان منخفضة الدخل.
- ملاحظات المديرين:
- ضرورة إعداد مذكرة توجيهية واضحة، وتوخي العناية في التواصل، وتنمية القدرات المستهدفة، ومواصلة العمل مع الأطراف المعنية لدعم اعتماد الإطار بسلاسة.
- التأكيد على أهمية التشخيص المعزز للدين المحلي ودرجة التفصيل في تصنيفات المخاطر.
- دعم المنهج الأكثر مراعاة للظروف الخاصة بكل بلد عند تحديد التقييم النهائي للمخاطر.
- طلب مراقبة انعكاسات تنقيح أداة قياس قدرة البلدان على تحمل الدين خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك التأثيرات الناتجة عن مؤشر تقلب المخرجات الجديد.
المصدر: بيان صحفي رقم 26/296، 23 سبتمبر 2026، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي