الأسواق المالية والصالح العام

Source details

في سبعينات القرن الماضي تشكَّل اعتقاد بين الناشطين العماليين بأن تعبئة الحصص المالية المستترة في صناديق المعاشات التقاعدية المتنامية قد تمكّن الاتحادات العمالية من تعديل سلوك الشركات عبر القوة الاستثمارية للعمالة.
حتى بيتر دروكر تنبأ بأن "تراكم أصول المعاشات التقاعدية سيأتي بالاشتراكية إلى الولايات المتحدة".
سانفورد جاكوبي في كتابه يشرح أسباب عدم تحقق هذه الآمال، مركزاً على العقبات والتناقضات والنتائج العَرَضية التي قيدت الاستراتيجيات الرأسمالية للاتحادات العمالية.

المسؤولية الاستئمانية لأمناء صناديق المعاشات التقاعدية كانت تضع أولوية على تعظيم العوائد لضمان تقاعد آمن لأعضاء الاتحاد.
مع تراجع عضوية الاتحاد في مرحلة ما بعد السبعينات، قلت الموارد الموالية لصناديق التقاعد مما زاد ضغوط الأمناء لتعظيم العوائد.
هذه الضغوط خلقت عدم توافق بين مصالح أصحاب معاشات التقاعد ومصالح العمال النشطين والاتحادات، حيث إن ضمان معاشات المتقاعدين قد يتعارض مع استثمارات الناشطين.

أكبر صندوق عام لمعاشات الموظفين، وهو نظام التقاعد العام لموظفي ولاية كاليفورنيا (CalPERS)، قاد مبادرات للمستثمرين النشطين عبر سن مجموعة من مبادئ حوكمة الشركات في تسعينات القرن الماضي، والتي يسميها جاكوبي "كتاب الطبخ".
مبادئ "كتاب الطبخ" تضمنت: وضع حدود لرواتب الرئيس التنفيذي، استقلال عضو مجلس الإدارة عن الرؤساء التنفيذيين، والمزيد من الشفافية فيما يتعلق بتمويل الشركات.
النتائج كانت مختلطة وفق سرد جاكوبي.

صناديق معاشات التقاعد النشطة فشلت في تضييق فجوة التعويضات المتنامية بين المديرين التنفيذيين وموظفيهم.
بدل خفض تعويضات الرؤساء التنفيذيين، ساهمت تحركات الصناديق في تحويل التعويضات إلى خيارات الأسهم.
خيارات الأسهم حفزت المديرين التنفيذيين على تقليص حجم العمل وتعهيده لرفع أسعار الأسهم، وبالتالي رفع دخولهم الشخصية.
تبني صناديق معاشات التقاعد لممارسات المساهمين النشطين أعطى مزيداً من الشرعية لمفهوم "قيمة المساهم" الذي سيطر على أسواق الأسهم.

بعض الاتحادات نجحت في استخدام الرفع المالي للعمالة لتحقيق مكاسب عملية؛ مثال مذكور هو الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات عبر حملته "Justice for Janitors".
رغم هذه النجاحات المحلية، عجزت إنجازات الاستراتيجيات المالية للعمالة بوجه عام عن تحقيق أحلام السبعينات الكبرى.

الانهيار الاقتصادي في عام 2008 (الركود الكبير) كشف نقاط ضعف في النظام المالي.
تشريع دود-فرانك للتنظيم المالي في 2010 فشل إلى حد كبير في تصحيح الاختلالات التي حارب العمال لعقود من أجل معالجتها.

الكتاب يعتبر نقطة بداية لفهم ضرورة إخضاع الأسواق المالية لمزيد من المساءلة أمام الصالح العام.
ويبرز الكتاب صعوبة بالغة في تحقيق هذه المساءلة نتيجة لالتباسات المسؤولية الاستئمانية، تغيُّر هيكلية العضوية في الاتحادات، والتحولات غير المقصودة في حوافز السوق الناجمة عن ممارسات الحوكمة والاستثمار.

المصدر: مجلة التمويل والتنمية، "الأسواق المالية والصالح العام" — جوزيف ماكارتن (ديسمبر 2022).

استعراض الكتب
- استعراض الكتب (Markdown version)
- استعراض الكتب (PDF)
glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf) (Markdown version)
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf) (PDF)
aaa
- aaa (Markdown version)
- aaa (PDF)