قراءة لمستقبل ديون قطاع الأسر
Source details
- Canonical URL
- قراءة لمستقبل ديون قطاع الأسر
Other formats
Bibliographic details
- Authors: PAULO MEDAS
- Published: December 16, 2022
ملخص رئيسي
- أي ارتفاع كبير في ديون قطاع الأسر – بما في ذلك جميع الديون الاستهلاكية والقروض العقارية – كان يشير في الماضي إلى احتمال حدوث ركود اقتصادي وشيك.
- مقابلة أمير صوفي مع باولو ميداس تبيّن أن الحالة الحالية مختلفة عن دورات الركود السابقة بسبب سببين رئيسيين: غياب توسع ائتماني قبل الجائحة، وتدخلات سياسة فعلية قوية (لا سيما في الولايات المتحدة) شملت تأجيل مدفوعات القروض العقارية ودفعات تنشيطية مالية كبيرة.
- التوقع المركزي: لا يتوقع أمير صوفي ركودا عالميا حادا على نحو مماثل للأزمات السابقة، مع توقع عودة حالة التوازن بمعدلات تضخم وأسعار فائدة منخفضة "بعد ثلاث إلى خمس سنوات".
أسباب اختلالات أقل خلال الجائحة
- عدم وجود توسع ملحوظ في الائتمان قبل الجائحة، والركود الناجم عن كوفيد-19 كان لأسباب خارج القطاع المالي وليس نتيجة ديناميكية هبوط/انتعاش ائتمانية تقليدية.
- تدخلات السياسة (الولايات المتحدة كمثال):
- سياسات تأجيل مدفوعات القروض العقارية.
- دفعات تنشيطية كبيرة من المالية العامة خففت من وطأة الجائحة على الميزانيات العمومية للأسر ومعدلات التعثر.
التضخم المرتفع، تباطؤ النمو، وأسعار الفائدة المتزايدة: تقييم الآثار
- التضخم الحالي مرتبط بدرجة كبيرة بالدفعة التنشيطية من المالية العامة وصدمات التكاليف (خاصة أسعار الطاقة وانقطاعات سلاسل الإمداد).
- القنوات التقليدية لآثار ارتفاع أسعار الفائدة (تراكم ديون الأسر ثم تراجع الإنفاق الاستهلاكي) قد تكون أقل فعالية الآن لأن ميزانيات الأسر في الولايات المتحدة "سليمة تماما" جزئيا بفضل التنشيط المالي.
- ملاحظات سوقية: تقارير رؤساء شركات التجزئة تشير إلى "تراجعا حادا" في الإنفاق الاستهلاكي بسبب التضخم.
- القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة: شراء المساكن والسيارات.
عرض الفروقات بين البلدان والمخاطر الخاصة بالصين
- الصين معرضة لمخاطر متزايدة بسبب مشكلات سوق العقارات ونتائج عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19؛ المسار المتبع تاريخيا في الصين "غالبا ما يؤدي إلى ركود حاد".
توقعات أسعار الفائدة والتضخم
- توقع عودة حالة التوازن بمعدلات تضخم وأسعار فائدة منخفضة "بعد ثلاث إلى خمس سنوات".
- ما نشهده حاليا هو أساسا نتيجة التنشيط المالي القوي وصدمات التكاليف؛ البنوك المركزية رفعت أسعار الفائدة لمحاولة التأثير على توقعات التضخم، ويُتوقع أن تنجح في ذلك.
- مؤشر السوق: عائدات السندات الحكومية الأطول أجلا "منخفضة" وانعكس اتجاه منحنى العائد، والأسواق تتوقع أن أسعار الفائدة طويلة الأجل ربما ستظل منخفضة على المدى الطويل.
- عوامل قد تقوّض هذا السيناريو: إذا أدت الحرب في أوكرانيا والتغيرات المناخية إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري والاستثمار الأخضر فقد تُفرض ضغوطا رافعة لأسعار الفائدة والتضخم في السنوات القادمة.
الدين الحكومي والحيز المالي
- ميزة الدين الحكومي: المواطن مستعد لحيازته بسعر فائدة أقل من الأوراق المالية الأخرى، ما يسهّل على الحكومات تحمل العجز.
- تحذير من استنتاج خاطئ: أنّ ما دام سعر الفائدة الاسمي أقل من معدل النمو الاسمي فيمكن زيادة العجز دون القلق؛ هذا القول "يفتقر إلى الدقة".
- عند تشبع السوق بالدين الحكومي تتراجع قيمته لدى المستثمرين، ويتعين رفع سعر الفائدة عليه.
- إذا زاد العجز بنسبة كبيرة سيتجاوز سعر الفائدة الاسمي معدل النمو الاسمي، وسيضطر المرء لتخفيض العجز.
مخاطر الدين الخاص والعام بعد الجائحة
- حالة مخاطر ما قبل كوفيد-19 (التي ربما تضخمت):
- "نوع من المخاطر على الطريقة اليابانية" — نمو منخفض طويل الأمد، أعباء ديون متزايدة، أسعار فائدة منخفضة، تضخم مكبوت.
- التحذير: ما لم يُستخدم التوسع في الدين الحكومي بصورة منتجة، فسيؤدي إلى زيادة هذه المخاطر.
- إذا أدت أعباء الديون إلى تآكل النمو، فيجب التفكير في سبل زيادة نمو الإنتاجية والحد من عدم المساواة.
عدم المساواة وفخ الركود طويل الأمد
- ارتفاع الدين ظاهرة مرتبطة بضعف الطلب الناتج عن زيادة نصيب الأشخاص ذوي الدخل الأعلى في قمة توزيع الدخل.
- نتيجة ذلك:
- ارتفاع أسعار الأصول وانخفاض أسعار الفائدة.
- عدم كفاية الطلب الحقيقي، مما يدفع إلى زيادة الاقتراض لدى الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل لتوليد الطلب.
- الخطر الحقيقي: "فخ الركود طويل الأمد" حيث يظل الاقتصاد محصورا في توازن قائم على ارتفاع مستويات الدين، انخفاض أسعار الفائدة، وتدني الإنفاق الأسري.
توصيات السياسات
- تعزيز النمو المنتج والحد من عدم المساواة:
- إيجاد سبل لرفع نمو الإنتاجية.
- الحد من عدم المساواة في توزيع الدخل بطرق "منتجة"، مثل إعطاء دفعة لأجور الطبقة المتوسطة لزيادة الطلب وحث الشركات على الاستثمار.
- الإنفاق على البنية التحتية:
- يعد حلّا منطقيا لا سيما إذا رفع الإنتاجية وأجور الطبقة المتوسطة.
- نظرا لانخفاض أسعار الفائدة، يمكن للحكومات الاقتراض والإنفاق على البنية التحتية لتحقيق معدلات نمو مواتية على جانب الإنتاجية.
باولو ميداس، ديسمبر 2022
Content in this bundle
- مقهى الاقتصاد
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- aaa