الإصلاح أو المخاطرة بفقدان أهميته
Source details
- Canonical URL
- الإصلاح أو المخاطرة بفقدان أهميته
Other formats
Bibliographic details
- Authors: RAGHURAM RAJAN
- Published: June 12, 2024
الغرض والإطار العام
- بعد ثمانية عقود من انعقاد مؤتمر بريتون وودز، يرى المؤلف أنه يتعين على صندوق النقد الدولي أن يضفي طابعا مهنيا على قراراته وألا يسيسها.
- دور الصندوق وفق النص:
- توجيه البلدان نحو سياسات تدعم التبادل الدولي العادل للسلع والخدمات ورأس المال.
- تكملة دور منظمة التجارة العالمية من خلال التأكيد على أضرار عدم الانخراط في التبادل.
- تقديم صوت مستقل بشأن السياسات الوطنية التي قد تهدد الاستقرار الكلي.
- العمل كمقرض الملاذ الأخير للبلدان التي تفقد ثقة الأسواق.
مبررات الحاجة إلى صندوق النقد الدولي
- تراكم صدمات عالمية استثنائية: الجائحة والأزمة المالية العالمية أدت إلى اقتراض البلدان مبالغ ضخمة لدعم شعوبها ومؤسساتها.
- تحديات مستقبلية مذكورة: ارتفاع درجة حرارة الكوكب وظهور مسببات أمراض جديدة، بجانب حواجز متزايدة أمام التجارة والاستثمار.
- انعكاسات الانفصال الاقتصادي: تسبّب في موجات هجرة وتنامي الدعوات المناهضة للتكامل العالمي.
الشرعية والتمثيل
- تأسيس الصندوق تم في ظل هيمنة الولايات المتحدة والتحالف الغربي (كندا وأوروبا الغربية)، مما مَنحهم سيطرة على التعيينات والقرارات التنفيذية.
- شكاوى التمثيل الناقص تتزايد؛ أمثلة رقمية دقيقة من النص:
- حصة اليابان: 6.47%
- حصة الصين: 6.4%
- ملاحظة مؤلفة: حصة اليابان تتجاوز حصة الصين رغم أن اقتصاد الصين أصبح الآن أكبر بأربعة أضعاف.
- إشارة إلى حالة الهند: حصة الهند أقل من حصة المملكة المتحدة وفرنسا رغم أن اقتصادها تجاوز كليهما من حيث الحجم.
مبررات إعادة التوزيع ومخاطر التحالف الغربي
- تقلص الحيز المالي للولايات المتحدة وتحولها نحو انعزال نسبي يؤثران على دورها كحَكَم دولي.
- مع ضيق الطاقة المالية عالميا، سيضطر الصندوق إلى الإقراض أكثر دون دعم إضافي من التحالف الغربي.
- تحفيز استخدام موارد الصندوق لأغراض سياسية: التحالف الغربي قد يميل لمساعدة أصدقائه حتى إن لم تكن برامج الإقراض مجدية اقتصاديا.
- تاريخ مرجعي: ساهمت الولايات المتحدة بحصة ضخمة من حزمة الإنقاذ لأزمة المكسيك في عام 1994.
- ضعف التحالف الغربي يزداد بفعل خلافات تجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها (إشارة إلى إدارة دونالد ترامب).
الحصص والحوكمة والاقتراحات المؤسسية
- إعادة توزيع الحصص على أساس الحجم النسبي للاقتصادات تصبح ضرورة مع ضعف تحالف الحوكمة التقليدي، لكنها قد تولّد أحلافا جيوسياسية جديدة.
- اقتراح أساسي لإصلاح الحوكمة:
- تقليص دور المجلس التنفيذي في اتخاذ كل قرار تشغيلي، بما في ذلك برامج الإقراض.
- منح الإدارة المهنية المستقلة صلاحيات لاتخاذ القرارات التشغيلية لصالح الاقتصاد العالمي.
- جعل المجلس التنفيذي يركز على وضع أهداف عامة ومراقبة الأداء، ربما بمساعدة مكتب التقييم المستقل.
- أن يقوم المجلس بتحديد الصلاحيات التشغيلية، وتعيين وتغيير الإدارة، ومراقبة الأداء العام، وترك القرارات اليومية للإدارة.
- استعادة فكرة جون ماينارد كينز لمجلس إدارة غير مقيم وغير تشغيلي مع الأخذ بعين الاعتبار تحسينات الاتصالات والسفر.
اختيار القيادات والتسييس
- يجب أن يختار المجلس كبار المسؤولين على أساس توافق الآراء بين المرشحين بدلا من منح دول أو مناطق حق التعيين الحصري.
- الاعتماد على مؤهلات أساسية وسياسة التوافق لضمان قدرة المعينين على العمل بفعالية رغم الطابع السياسي للعملية.
سيناريوهات مستقبلية محتملة
- سيناريو استمرار التدرج البطيء في الإصلاح:
- خطوات تدريجية مثل مراجعة الحصص دون إصلاح حوكمة جوهري تؤدي إلى استمرار ضعف الشرعية والملاءمة.
- الصندوق يستمر في البقاء لكنه أقل تأثيرا في مساعدة الاقتصاد العالمي على التكيف.
- سيناريو تغير الحصص دون إصلاح الحوكمة:
- حصول الصين قد يؤدي إلى انتقال مقر صندوق النقد الدولي إلى بيجين وفق اتفاقية التأسيس، مما يغيّر موازين التسييس والسلطة.
- سيناريو الإصلاح المتكامل:
- إصلاح نظام الحصص والحوكمة معا يمكن أن يجعل الصندوق المستقل قادرا على جمع العالم المتشرذم حول قضايا رئيسية وصياغة قواعد جديدة للتبادل الدولي.
إمكانات الصندوق بعد الإصلاح
- المساعدة في تحديد قواعد جديدة للتبادل الدولي عبر:
- وضع قائمة أولية بالقضايا للتفاوض مع أخذ التغيرات في الاقتصاد العالمي في الاعتبار.
- جمع مجموعة صغيرة من البلدان لإجراء المفاوضات الأولية في إطار المشاورات متعددة الأطراف.
- تعزيز قدرات الصندوق:
- شحذ التحليلات وتقديم مشورة أفضل بشأن استقرار الاقتصاد الكلي واستمرارية المركز الخارجي.
- تقديم قروض بفعالية أكبر لإعادة البلدان إلى المسار الصحيح إذا اكتسب ثقة واسعة.
توصيات سياسة موجزة (مستمدة صراحة من النص)
- إضفاء الطابع المهني على عملية صنع القرار وعدم تسييسها.
- إصلاح نظام الحصص ليعكس القوة الاقتصادية مع إجراء إصلاحات مرافقة في الحوكمة.
- تمكين إدارة مستقلة ومهنية تتولى القرارات التشغيلية مع إبقاء المجلس التنفيذي لدور الحوكمة والمساءلة.
- الإسراع بإصلاحات شاملة قبل أن تُفسَّر أي تأخيرات على أنها محاولة من التحالف الغربي للاحتفاظ بالنفوذ.
المصدر: مجلة التمويل والتنمية، "الإصلاح أو المخاطرة بفقدان أهميته"، راغورام راجان، يونيو 2024
Content in this bundle
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- aaa