ملخص وافٍ : كبح الفساد
Fiscal Monitor, April 2019
Source details
- Canonical URL
- ملخص وافٍ : كبح الفساد
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 8, 2019
ملخص تنفيذي
- الفساد يُعرَّف بأنه "إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق كسب خاص" ويشوّه أنشطة الدولة ويقوض النمو الاقتصادي المستدام والاحتوائي.
- الفساد يؤدي إلى تهرب بعض الأفراد من الضرائب بينما يدفع آخرون ضرائب أكثر، ويقلّل موارد الحكومات للإنفاق الاجتماعي ويضعف جودة الخدمات العامة والبنية التحتية.
- انخفاض الثقة في الحكومة نتيجة الفساد يمكن أن يقود إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
الفصل الأول: سياسة المالية العامة لاقتصاد عالمي متغير
- محور السياسة خلال العقد الماضي: استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات (خاصة الأزمة المالية العالمية). تركيز أقل على إصلاحات لتعزيز النمو الاحتوائي طويل الأجل.
- واقع التحديات: دين عام وخاص يقتربان من مستويات ذروة تاريخية في كثير من البلدان، آفاق نمو وتنمية باهتة، وعدم المساواة مرتفع.
- توجيه السياسة: الاستعداد لاحتمالية حدوث هبوط اقتصادي عبر موازنة أهداف النمو والاستدامة مع زيادة التركيز على إصلاحات للتكيف مع التغيرات العالمية.
- ألف — الاستعداد للهبوط الاقتصادي القادم:
- تباطؤ متوقع للنمو هذا العام في عدة اقتصادات متقدمة وأسواق صاعدة كبرى (الصين ومنطقة اليورو والولايات المتحدة)، مع ثبات نسبي في مناطق أخرى (الهند وأجزاء من إفريقيا جنوب الصحراء).
- مخاطر سلبية متزايدة نتيجة التوترات التجارية، عدم اليقين بشأن السياسات، وتقلبات الأسواق المالية.
- سياسات مالية عامة ملائمة حسب الحالة:
- حيثما كان الناتج الفعلي أعلى من الناتج الممكن أو تكاليف الاقتراض مرتفعة أو احتياجات التمويل كبيرة، يُستحسن ضبط أوضاع المالية العامة بما يدعم النمو ويخفض مخاطر الديون ويبني هوامش أمان.
- حيثما توافر الحيز المالي وظهرت مخاطر تباطؤ أكثر حدة، يمكن منح دفعة تنشيطية محدودة وعالية الجودة مصحوبة بخطة متوسطة الأجل لضبط الماليَّة.
- في البلدان منخفضة الدخل، يجب أن تدعم المالية العامة أهداف التنمية مع مراعاة قيود التمويل.
- إمكانية استخدام التيسير المالي كتكملة للسياسة النقدية في حالات التطورات السلبية الحادة بدول ذات حيز مالي مواتٍ.
- باء — التكيّف مع الاتجاهات العالمية:
- سياسات المالية العامة يجب أن تتكيّف مع التغيرات الديمغرافية، التقدّم التكنولوجي، وتعميق الاندماج العالمي.
- ضرورة إعادة تشكيل عناصر الميزانية لتكون احتوائية ومواتية للنمو، بما في ذلك تحسين الضرائب والإنفاق الاجتماعي وسياسات سوق العمل والاستثمار في البنية التحتية.
- أمثلة على مكاسب إعادة التشكيل:
- إلغاء دعم الوقود بالتدريج يمكن أن يولد موارد إضافية للمالية العامة بنسبة تصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
- إدارة أصول القطاع العام بفعالية أكبر يمكن أن تحقق إيرادات إضافية تقدر بنحو 3% من إجمالي الناتج المحلي سنويا في بعض البلدان.
- في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يمكن تعبئة موارد إضافية تتراوح بين 3% و 5% من إجمالي الناتج المحلي على مدار الخمس سنوات القادمة عبر إصلاحات ضريبية ورفع كفاءة النظم الضريبية.
- التعاون الدولي ضروري لمعالجة قضايا متعددة الأطراف: ضرائب الشركات متعددة الجنسيات، تغير المناخ (بما في ذلك ضرائب الكربون)، والفساد. الدعم والتمويل المنسقان دوليا مع تحسين الحوكمة يمكن أن يكمل جهود البلدان النامية منخفضة الدخل.
الفصل الثاني: كبح الفساد — الأدلة والتوصيات
- دلائل على أثر الفساد:
- مقارنة بلدان ذات دخل متقارب: أقل الحكومات فسادا تحصل إيرادات ضريبية تزيد بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالبلدان المناظرة ذات أعلى مستويات الفساد.
- خفض الفساد بدرجة مماثلة لما حققته بلدان على مدار العقدين الماضيين قد يزيد الإيرادات الضريبية العالمية المحصلة بمقدار تريليون دولار أمريكي، أو 1,25% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
- البلدان التي خفضت الفساد حققت طفرات في إيراداتها الضريبية: 13 نقطة مئوية في جورجيا، و 6 نقاط مئوية في رواندا.
- الفساد يشوّه استخدام الأموال العامة: البلدان الأقل فسادا تخصص نسبة أكبر للإنفاق الاجتماعي؛ في مجموعة البلدان منخفضة الدخل، مخصصات الصحة والتعليم في البلدان عالية الفساد أقل بمقدار الثلث مقارنة بنظرائها.
- البلدان الأكثر فسادا تدفع أكثر لبناء الطرق والمستشفيات ويتلقى الطلاب درجات أقل في اختباراتهم المدرسية.
- متطلبات مكافحة الفساد:
- ضرورة الإرادة السياسية، وإقامة مؤسسات قوية لتعزيز النزاهة والمساءلة في كل أجزاء القطاع العام.
- دروس لصناع القرار الوطني:
- بناء خدمة مدنية مهنية استنادا إلى إجراءات شفافة وقائمة على الجدارة للتعيينات والأجور، مع قيادة بالقِيم من أعلى الهرم الوظيفي.
- الاستثمار في الشفافية والفحص الخارجي المستقل لتمكين إشراف فعال من أجهزة التدقيق والجمهور.
- التركيز على "مواضع التركز" التي تتكرر فيها حالات الفساد: المشتريات العامة، البنية التحتية، السلع والخدمات المعقدة صعوبة التسعير، الموارد الطبيعية، والمؤسسات العامة.
- تحسين تنسيق المؤسسات: تكامل إصلاحات الإدارة الضريبية مع تبسيط القوانين والحد من مجال التقدير الاستنسابي؛ توافر إجراءات قضائية سريعة ومنصفة يدعم جهود النزاهة وملاحقة التهرب الضريبي؛ وفاعلية شفافية المالية العامة ترتفع بوجود صحافة حرة.
- المثابرة في تحسين المؤسسات لمواجهة تحديات فساد متغيرة، وتوظيف تكنولوجيا جديدة لتعزيز وظائف المالية العامة (عمليات الميزانية، إدارة الإيرادات، الضوابط الداخلية).
- نظم الشراء الإلكتروني (e-procurement) كأداة قوية للحد من الفساد عبر تعزيز الشفافية وتحسين المنافسة (أمثلة: تشيلي وكوريا).
- التعاون الدولي لمكافحة الفساد:
- الدول بحاجة لأن تكون أكثر استباقية في مكافحة الرشاوى التي تقدمها شركاتها لمسؤولين أجانب، وتعقب أنشطة غسل الأموال، والحد من فرص إخفاء عائدات الفساد في ملاذات تفتقر للشفافية.
- ضرورة زيادة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (النفط والتعدين) نظرا للريع الاقتصادي الكبير والدور الدولي للأطراف الفاعلة.
- رغم بعض التحسينات، تبادل المعلومات الدولي لا يزال محدودا؛ لا بد من توثيق التعاون لمكافحة التهرب الضريبي والتحري عن أعمال الفساد وملاحقتها قانونيا.
- دور المانحين والمؤسسات الدولية: تقديم القدوة بزيادة الشفافية الذاتية ونشر ممارسات جيدة لبناء المؤسسات.
مصدر: ملخص وافٍ : كبح الفساد — أبريل 2019 — https://www.imf.org/ar/publications/fm/issues/2019/03/18/fiscal-monitor-april-2019
Content in this bundle
- ملخص واف
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index