تقرير الاستقرار المالي العالمي : تجنب تركة من الأوضاع الهشة
Global Financial Stability Report, April 2021
Source details
- Canonical URL
- تقرير الاستقرار المالي العالمي : تجنب تركة من الأوضاع الهشة
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 6, 2021
ملخص وافٍ
- أدت الإجراءات الاستثنائية على مستوى السياسات إلى تيسير الأوضاع المالية ودعم الاقتصاد، مما ساعد على احتواء مخاطر الاستقرار المالي.
- الإجراءات المتخذة أثناء الجائحة قد تسفر عن عواقب غير مقصودة من قَبيل التقييمات المفرطة وتزايد مواطن الضعف المالي.
- من المتوقع أن يكون التعافي غير متزامن ومتفاوت بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.
- تواجه الأسواق الصاعدة تحديات جسيمة في ظل احتياجات تمويلية كبيرة، وخاصة إذا ما أسفر استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية عن إعادة تسعير المخاطر وتشديد الأوضاع المالية.
- بدأ قطاع الشركات في كثير من البلدان يتجاوز الجائحة محملا بمديونية مفرطة، مع فروق ملحوظة حسب حجم الشركة وقطاع نشاطها.
- شواغل الجودة الائتمانية للمقترضين المتضررين بشدة من الأزمة، إلى جانب الآفاق المتوقعة لمستوى الربحية، قد تقيّد إقدام البنوك على المخاطرة في فترة التعافي.
- هناك حاجة ماسة إلى التحرك المبكر لمنع تراكم تركة من الأوضاع الهشة: تشديد بعض أدوات السياسة الاحترازية الكلية مع تجنب تشديد الأوضاع المالية على نطاق واسع، ودعم جهود معالجة خلل الميزانيات العمومية لتشجيع التعافي المستدام والاحتوائي.
- تاريخ النشر: أبريل 2021
أوضاع مالية تيسيرية، ورفع مالي متزايد، ومخاطر على الاستقرار المالي-الكلي
- بلغ الرفع المالي في القطاع الخاص غير المالي مستويات عالية بالمقاييس التاريخية في العديد من الاقتصادات أثناء الفترة السابقة على أزمة كوفيد-19.
- منذ ذلك الحين، زاد الرفع المالي مجدداً إذ بادر صناع السياسات بالتدخل منعاً لاضطراب تدفق الائتمان إلى قطاعي الأسر والشركات.
- الأوضاع المالية الميسرة ضرورية لدعم التعافي الوليد، لكنها قد تسفر عن زيادة تراكم الرفع المالي وتفاقم مخاطر التطورات المعاكسة على النشاط الاقتصادي في المستقبل.
- على صناع السياسات المفاضلة بين تعزيز النمو على المدى القصير عبر تيسير الأوضاع المالية واحتواء مخاطر التطورات المعاكسة في المستقبل.
- الرفع المالي الفائق والمتزايد بسرعة يزيد من مخاطر التطورات المعاكسة التي تهدد النمو المستقبلي.
- السياسات الاحترازية الكلية الموجهة التي "تتحرك ضد التيار" يمكن أن تحتوي تراكم الرفع المالي أو تعكس مساره وتحسن المفاضلة بين الفترات الزمنية، مما يحد من المخاطر على الاستقرار المالي في المستقبل.
- توقيت استخدام الأدوات الاحترازية الكلية ينبغي أن يتحدد حسب ظروف كل بلد اعتماداً على وتيرة التعافي، ومواطن الضعف، ومجموعة أدوات السياسة المتاحة. وبالنظر إلى فواصل زمنية محتملة بين تفعيل الأدوات وتحقيق أثرها الكامل، فعلى صناع السياسات المبادرة باتخاذ إجراءات مبكرة لتشديد بعض الأدوات الاحترازية الكلية.
ملاحظة منهجية:
- يتألف القطاع الخاص غير المالي في هذا الفصل من قطاعين أساسيين: الشركات غير المالية والأسر. أي أنه يستبعد كلا من القطاع المالي والقطاع الحكومي. ويستخدم الفصل في كل الأحوال الصيغة المختصرة "القطاع غير المالي". (حاشية ۱)
مخاطر الاستقرار المالي أثناء أزمة كوفيد-19 وفيما بعدها
- ألحقت أزمة كوفيد-19 ضرراً بالغاً بقطاع العقارات التجارية وزادت من عدم اليقين بشأن الآفاق المتوقعة لبعض شرائحه في ظل إمكانية حدوث تحولات هيكلية في الطلب، مما يستلزم تعزيز المتابعة الرقابية.
- دلائل المبالغة في التقييم ظهرت في بعض الاقتصادات حيث لم تنخفض الأسعار الفعلية بقدر الأسعار التي تدل عليها أساسيات الاقتصاد.
- اختلالات أسعار العقارات التجارية، وخاصة في حالة تفاعلها مع مواطن ضعف أخرى، تزيد من المخاطر المعاكسة للنمو المستقبلي بسبب إمكانية حدوث تصحيحات سعرية حادة قد تهدد الاستقرار المالي وتضر باستثمار الشركات.
- الصدمات المعاكسة في أسعار العقارات التجارية تؤدي إلى تقويض الجدارة الائتمانية للمقترضين في هذا السوق، والإضرار بملاءة المقرضين، وتقليص استثمارات قطاع الشركات غير المالية.
- استمرار الدعم من السياسات مبرر على المدى القريب للحفاظ على الأوضاع المالية الميسرة، واستمرارية تدفق الائتمان إلى قطاع الشركات غير المالية، وتحفيز الطلب الكلي لمساعدة قطاع العقارات التجارية على التعافي.
- مع ذلك، الأوضاع المالية الميسرة قد تساهم في زيادة مواطن الضعف واستمرار اختلال الأسعار، ما يفرض التعجيل باستخدام أدوات السياسة الاحترازية الكلية الموجهة (مثل الحدود على نسبة القرض إلى القيمة ونسبة تغطية خدمة الدين) لمعالجة مواطن الضعف.
- إذا كانت تدفقات رؤوس الأموال الكبيرة إلى هذا القطاع تنشئ مخاطر على الاستقرار المالي، يمكن النظر في إجراءات إدارة تدفقات رأس المال في ظل ظروف محددة.
- ينبغي توسيع نطاق السياسة الاحترازية الكلية ليشمل المؤسسات المالية غير المصرفية، التي تضطلع بدور مهم في تمويل العقارات التجارية.
- يتعين إجراء اختبارات لقياس القدرة على تحمل الضغوط لتزويد المعلومات اللازمة لقرارات كفاية هوامش الأمان الرأسمالية لمواجهة مخاطر العقارات التجارية.
مؤلفو الفصل والمساهمة
- ألف هذا الفصل أدولفو باراهاس (قائد الفريق)، وون غيو تشوي، جي كِن غان، بيير غيران، صامويل مان، مانشان وانغ، إيجي شو، تحت إرشاد فابيو ناتالوتشي، ماهفاش قرشي، جيروم فوندنبوش. وساهم فيه سايمون غيلكريست بصفته خبيرا استشاريا.
تقرير الاستقرار المالي العالمي، أبريل 2021
Content in this bundle
- ملخص واف
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index