آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
Regional Economic Outlook, April 2020
Source details
- Canonical URL
- آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 15, 2020
نظرة عامة
- تعرضت بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصدمتين متضافرتين: جائحة كوفيد-19 وهبوط أسعار النفط.
- الأولوية القصوى للسياسات: إنقاذ الأرواح عبر الإنفاق الصحي اللازم بغض النظر عن الحيز المالي، مع الحفاظ على محركات النمو بدعم موجه للأسر والقطاعات المتضررة.
- صندوق النقد الدولي يقدم مساعدات طارئة لدعم بلدان المنطقة، ويجب دعم التعافي لاحقًا بتدابير مالية ونقدية كبيرة حيثما توافر الحيز المالي، واللجوء إلى مساعدة خارجية حينما يكون الحيز محدودا.
1- الصدمات
- الصدمة المزدوجة: جائحة كوفيد-19 وهبوط أسعار النفط بأكثر من 50% منذ بداية العام الجاري.
- قناة الانتقال:
- صدمات عرض وطلب متزامنة.
- اضطرابات حادة وخسائر فادحة في التجارة وسلاسل القيمة العالمية.
- أثر سلبي على قطاعات غنية بالوظائف: التجزئة، الصناعات التحويلية، السياحة، الضيافة.
- تضرر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
- تضييق الأوضاع المالية العالمية يزيد التحديات الإقليمية.
- أثر طويل الأمد محتمل: تفاقم مشكلة البطالة وازدياد مواطن الضعف الناجمة عن زيادة الدين العام والدين الخارجي.
2- استجابات البلدان
- سرعة الاستجابة: إجراءات لحماية الأرواح واحتواء الفيروس ودعم القطاعات المتضررة.
- الإنفاق على الصحة العامة زاد في كل البلدان، مع تباين حسب حالة الاستعداد ومستويات الإنفاق الحالية.
- حجم التدابير المالية العامة المعلنة:
- بلغت في المتوسط 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.
- إجراءات البنوك المركزية:
- تدابير لدعم السيولة في سبعة بلدان، بمتوسط قدره 3.4% من إجمالي الناتج المحلي.
- تيسير موقف السياسة النقدية، مع استخدام سعر الصرف كهامش أمان حسب الملاءمة.
3- الآفاق المتوقعة ومواطن الضعف
- توقعات النمو:
- المنطقة تسجل انكماشا في 2020 بمتوسط قدره 3.1%.
- معظم بلدان المنطقة عدلت توقعات النمو بالخفض بأكثر من 4 نقاط مئوية في سنة واحدة.
- ما يعادل استبعاد 425 مليار دولار من الناتج الكلي للمنطقة.
- هذه التعديلات أعلى من التعديلات المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008 وصدمة أسعار النفط في 2015.
- الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات:
- من المتوقع أن تتعرض لضرر جسيمٍ، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية وأزمة اللاجئين وضعف البنية الصحية مما يعجل انتشار الجائحة.
- الأرصدة الخارجية والمالية العامة:
- البلدان المصدرة للنفط تواجه صدمة مزدوجة؛ يتوقع تراجع الصادرات النفطية بأكثر من 250 مليار دولار في أنحاء المنطقة.
- من المتوقع تحول أرصدة المالية العامة إلى السالب متجاوزة 10% من إجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان.
- البلدان المستوردة للنفط ستتأثر بتراجع تحويلات العاملين وتدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال.
- توقع ارتفاع مستوى الدين العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى قرابة 95% من إجمالي الناتج المحلي.
- مخاطر التمويل:
- الديون الكبيرة المستحقة آجالها قريبا تشكل مخاطر على التمويل.
- مستويات الدين العام المرتفعة قد تحد من الحيز المالي المتاح لاتخاذ تدابير إضافية.
4- أولويات السياسة
- إنقاذ الأرواح:
- استيعاب الإنفاق الأساسي على الصحة بغض النظر عن الحيز المالي.
- تأجيل النفقات غير الأساسية لإيجاد الحيز اللازم؛ قد يلزم التمويل الخارجي والدعم من الجهات المانحة.
- حماية محركات النمو وتخفيف الأثر الاجتماعي:
- توفير شبكات الأمان الاجتماعي الكافية.
- مساعدات التخفيف الضريبي، إعانات الدعم، تحويلات مؤقتة وموجهة للمستحقين.
- سياسات نقدية ومالية لضمان تلبية احتياجات السيولة مع الحفاظ على السلامة المالية.
- هدف التعافي طويل الأجل:
- وضع الاقتصاد على مسار نمو مستدام عبر استعادة الثقة، بدعم واسع النطاق على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية حيثما توافر الحيز.
- طلب المساعدة الخارجية في حالة ضيق الحيز المتاح.
- إلغاء الدعم لا ينبغي أن يتم إلا إذا كان الاقتصاد ماضيا على مسار التعافي؛ تجنب السياسات الحمائية.
5- دور صندوق النقد الدولي
- استجابة غير مسبوقة لطلبات المساعدات الطارئة:
- هناك 12 طلبا مقدما حتى الآن للحصول على التمويل من الصندوق.
- جمهورية قيرغيزستان أول بلد عضو استفاد من موارد "أداة التمويل السريع"/"التسهيل الائتماني السريع".
- تونس استفادت لاحقًا.
- برنامج الأردن الاقتصادي الجديد المدعوم من الصندوق يوفر الحيز للنفقات الحيوية المتعلقة بالصحة.
- المغرب سحب من الموارد المتاحة بموجب "خط الوقاية والسيولة" لتلبية احتياجات الأزمة.
- المشاركة والتنسيق:
- إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عقدت مؤتمرات هاتفية مرئية لمشاركة السلطات ونشر مبادرات الصندوق وأفضل الممارسات.
- التنسيق الوثيق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والمؤسسات الإقليمية مثل صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة التعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى، لتعبئة المشورة والسياسات والمساعدة المالية ودعم الجهات المانحة ومساعدات تخفيف أعباء الديون.
المصدر: آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (أبريل 2020).
Content in this bundle
- آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأ وسط وشمال إفريقيا - إبريل 2020
- مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي : الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إبريل 2020
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index