آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى : حماية الإستقرار الإقتصادي الكلي وسط أجواء عدم اليقين المستمرة
Regional Economic Outlook, May 2023
Source details
- Canonical URL
- آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى : حماية الإستقرار الإقتصادي الكلي وسط أجواء عدم اليقين المستمرة
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 3, 2023
الملخص الإقليمي
- أثبتت اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى صلابتها في عام 2022 على الرغم من وقوع سلسلة من الصدمات العالمية.
- من المتوقع تباطؤ النمو في العام الجاري - وربما العام القادم - في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع بدء السياسات التقييدية الرامية إلى مكافحة التضخم والحد من مواطن الضعف وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية في إحداث أثر ملموس على النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان، وبدء تخفيضات الإنتاج النفطي المقررة في كبح النمو في البلدان المصدرة للنفط.
- من المتوقع أن يظل التضخم مستمرا.
- تعتمد آفاق الاقتصاد في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى بشدة على عوامل خارجية، لا سيما تأثير التشديد النقدي، والنمو في أهم البلدان الشريكة لها في التجارة، ووتيرة التحويلات الخاصة، وتدفقات العمالة المهاجرة من روسيا.
- تتسم أجواء عدم اليقين بارتفاعها، وتميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي نحو الجانب السلبي وسط شواغل الاستقرار المالي - وخاصةً في الاقتصادات المتقدمة على خلفية مخاوف العدوى.
الضوابط والتحديات السياسةية
- تتسم المفاضلات بين السياسات بزيادة تعقيداتها.
- سيتعين على صناع السياسات مراعاة الدقة في معايرة مزيج السياسات لخفض التضخم الأساسي بدون التسبب في الضغط المالي والتشديد المفرط للأوضاع المالية.
- يجب الاستمرار في توفير الدعم المالي الموجه للفئات الضعيفة في المجتمع مع الحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الدين والاستقرار المالي.
- تتطلب السياسات النقدية والمالية المتشددة في مختلف أنحاء المنطقة وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الممكن وتعزيز الصلابة.
أوجه الاختلاف بين المناطق والآليات
- في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: آثار السياسات التقييدية وإعادة بناء الاحتياطيات وتقليص إنتاج النفط تؤثر في إيقاف زخم النشاط الاقتصادي.
- في القوقاز وآسيا الوسطى: الاعتماد الكبير على العوامل الخارجية مثل التشديد النقدي والنمو في شركاء التجارة والتحويلات وتدفقات العمالة المهاجرة من روسيا.
السياسة النقدية: الموقف الحالي والدلالات
- هناك تباين كبير فيما بين بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من حيث استجابة السياسة النقدية للطفرة التضخمية في الفترة 2021-2022.
- الموقف الحالي للسياسة إما متشدد أو محايد على نحو ملائم في العديد من البلدان التي تستخدم سعر الفائدة الأساسي، ولكنه يحتاج إلى مزيد من التشديد في بلدان أخرى.
- كانت الاستجابة لصدمة التضخم الأخيرة متسقة مع ما كانت عليه خلال فترات التضخم السابقة، بل أقوى منها في بعض الحالات.
- لا يزال تنفيذ السياسة النقدية في العديد من البلدان يتأثر سلبا بسبب عدم التنسيق مع سياسة المالية العامة أو هيمنة سياسة المالية العامة.
- انتقال أثر السياسة النقدية أقوى في البلدان التي تتبع نظم سعر الصرف المعوَّم أو المُدار مقارنة بالبلدان التي تتبع نظاما لربط العملة، ويعمل أساسا من خلال قناة سعر الصرف، بينما تكون قناة الائتمان ضعيفة نسبيا.
- حتى البلدان التي استجابت على نحو ملائم ستستفيد من:
- تعزيز أطر السياسة النقدية.
- تشجيع التطور المالي.
- تفعيل قنوات إضافية لانتقال أثر السياسة النقدية لخفض التكلفة الاقتصادية لمكافحة التضخم.
- زيادة مرونة سعر الصرف واستخدام السياسات الاحترازية الكلية لزيادة فعالية السياسة النقدية.
- في البلدان التي تقوم فيها البنوك المملوكة للدولة بدور مهم في الوساطة المالية، ينبغي لصناع السياسات الحد من أنشطتها شبه النقدية وشبه المالية لتحسين انتقال أثر السياسة النقدية.
آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى : حماية الإستقرار الإقتصادي الكلي وسط أجواء عدم اليقين المستمرة
Content in this bundle
- عدد مایو 2023 من تقریر آفاق الاقتصاد الإقلیمي: الشرق الأوسط وآسیا الوسطى
- May 2023 Meca Regional Economic Outlook Press Remarks Ara
- Full Report
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- aaa