آفاق الاقتصاد الإقليمي

يمثل الصراع في غزة وإسرائيل صدمة إضافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يتسبب في معاناة إنسانية هائلة، ويفاقم البيئة الحافلة بالتحديات التي تشهدها بالفعل الاقتصادات المجاورة وما وراءها. ويغطي هذا التقرير اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا يتناول تطورات الوضع في إسرائيل. وإجمالا، تتمثل أهم العوامل المؤثرة على النمو الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في: (1) تأثير الصراع، و(2) تخفيضات إنتاج النفط (بالرغم من قوة نشاط القطاع غير النفطي الذي يواصل دعم النمو في عدد من الاقتصادات المصدرة للنفط)، و(3) استمرار التشديد اللازم في السياسة النقدية في عدد من الاقتصادات. وتصاعدت الاضطرابات الاجتماعية أيضا. وتم تخفيض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام بنصف نقطة مئوية إلى 2,9% (مقارنة بعدد أكتوبر 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى) مقابل معدل نمو ضعيف بالفعل بلغ 2% في عام 2023. وعبر بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منخفضة الدخل، يمثل الصراع الدائر في السودان المحرك الأساسي لمتوسط النمو في البلدان منخفضة الدخل الذي يُتوقع أن يظل سالبا هذا العام ليواصل مساره التنازلي الحاد في عام 2023 حسب التقديرات. وتشير التوقعات إلى تراجع متواصل في معدلات التضخم عبر معظم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض الحالات بسبب الأوضاع الخاصة بكل بلد.

ويحيط بآفاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المزيد من عدم اليقين، كما تفاقمت مخاطر التطورات السلبية. فقد تنشأ تداعيات اقتصادية حادة، بما في ذلك على التجارة والسياحة، حال تصاعد الصراع أو انتقاله خارج غزة وإسرائيل، وزيادة الاضطرابات في البحر الأحمر.

وستعتمد سياسات الاستجابة الملائمة على مدى تأثر البلدان بالصراع، ومواطن الضعف الحالية، والحيز المتاح من خلال هذه السياسات. فحيثما تنشأ تداعيات حادة أو تكون المخاطر مرتفعة، سيكون من الضروري تنفيذ سياسات إدارة الأزمات وغيرها من السياسات الاحترازية. ويتعين على البلدان الأخرى مواصلة تعزيز هوامش الأمان. كذلك، يجب أن تواصل السياسة النقدية التركيز على استقرار الأسعار، وينبغي تصميم سياسات المالية العامة بناء على احتياجات البلدان والحيز المالي المتاح. وتظل الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتعزيز النمو والصلابة في الأجلين القريب والأطول.