تقديم وملخص وافٍ لآفاق الاقتصاد العالمي
World Economic Outlook, April 2018
Source details
- Canonical URL
- تقديم وملخص وافٍ لآفاق الاقتصاد العالمي
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 13, 2018
نظرة عامة على الانتعاش العالمي
- اتسع نطاق الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي بدأ نحو منتصف 2016 واكتسب مزيدا من القوة.
- يبدو أن النمو العالمي في سبيله إلى بلوغ معدل 3.9% في العامين الحالي والقادم، وهو أعلى بكثير مما توقعناه في أكتوبر الماضي.
- لم يشهد العالم نموا بهذا الاتساع والقوة منذ التعافي المبدئي القوي في عام 2010 من الأزمة المالية التي وقعت في الفترة 2008-2009.
- آثار الأزمة المستمرة تشمل ارتفاع مستويات الدين على مستوى العالم وتشكك واسع النطاق لدى عموم المواطنين في قدرة وصراحة صناع السياسات.
آفاق النمو والتوقعات الإقليمية
- النمو العالمي:
- بلغ النمو العالمي 3.8% في 2017.
- من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي إلى 3.9% في كل من 2018 و 2019.
- تشير التوقعات إلى نمو عالمي قدره 3.9% للعامين 2018 و 2019، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية للعامين مقارنة بتنبؤات أكتوبر 2017.
- الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة:
- من المتوقع أن تواصل الاقتصادات المتقدمة مسيرة التوسع كمجموعة لتتجاوز معدلات نموها الممكن في العامين الحالي والقادم، ثم تبدأ في التراجع.
- في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يُتوقع أن ترتفع معدلات النمو ثم تستقر.
- تستمر الآفاق مواتية في آسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة؛ بينما تنطوي الآفاق على تحديات في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء.
- أكثر من ربع الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من المتوقع أن يحققوا نموا أقل على أساس نصيب الفرد مقارنة بالنمو في الاقتصادات المتقدمة على مدار الخمس سنوات القادمة.
- عوامل مساعدة:
- تعافٍ في الاستثمار واستمرار تنامي التجارة والاستثمار.
- قوة نمو في منطقة اليورو واليابان والصين والولايات المتحدة، وتحسن محدود في البلدان المصدرة للسلع الأولية.
المخاطر والسيناريوهات
- توازن المخاطر:
- آفاق الاقتصاد العالمي قصيرة الأجل تتسم بدرجة كبيرة من التوازن بين احتمالات تجاوُز التوقعات ومخاطر التطورات السلبية.
- ميزان المخاطر يرجح الكفة السلبية بوضوح بعد عدة أرباع عام قادمة.
- مخاطر تصاعدية/سلبية محددة:
- احتمال تشديد عاجل للأوضاع المالية، خاصة في الولايات المتحدة، إذا ظهر طلب زائد أو اتساع التضخم.
- تصاعد قيود تجارية وإجراءات انتقامية قد يؤديان إلى تدهور النظام التجاري متعدد الأطراف.
- تفاقم الاختلالات العالمية بفعل سياسة المالية العامة التوسعية للغاية في الولايات المتحدة وارتفاع عجز الحساب الجاري.
- ارتفاع المخاطر السياسية المحلية بما في ذلك صعود السياسات القومية المتطرفة نتيجة ضعف دخول الأسر واستقطاب الدخل.
- مخاطر مرتبطة بتغير المناخ والتوترات الجغرافية-السياسية وخروقات الأمن الإلكتروني.
- قنوات العدوى:
- تشديد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة قد ينعكس على الاقتصادات الأخرى عبر انخفاض التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة.
- القيود التجارية المتبادلة المعلنة قد تؤدي إلى أضرار في النشاط المحلي والعالمي.
خلاصات الفصول التحليلية (محركات النمو طويل الأجل)
- الفصل الثاني: المشاركة في سوق العمل في الاقتصادات المتقدمة
- عوامل مهمة: النمو السكاني، توزيع الأعمار، اتجاهات التوظيف.
- قضايا ملحوظة: شيخوخة السكان وتراجع معدلات المشاركة الكلية، وانتشار التراجع في مشاركة الشباب والرجال في مقتبل العمر.
- سياسات مخففة: الاستثمار في التعليم والسياسات الضريبية لتعزيز المشاركة، رغم أن المشاركة ستستمر في الانخفاض حتى مع أفضل الممارسات.
- الفصل الثالث: تراجع نسبة التوظيف في قطاع الصناعة التحويلية
- التحول الهيكلي المدفوع بالتقدم التكنولوجي والعولمة يثير مخاوف بشأن فقدان "الوظائف الجيدة" وزيادة عدم المساواة.
- مخرجات: الخدمات قد تتيح مجالا واسعا لرفع الإنتاجية؛ الاستجابة السياسية المثلى تستهدف رفع الإنتاجية في مختلف القطاعات بدلاً من حماية الصناعة التحويلية.
- إصلاحات مطلوبة: تخفيض الحواجز أمام التجارة في الخدمات، زيادة الاستثمار في الموارد البشرية، تيسير إعادة توزيع العمالة على القطاعات الأكثر ديناميكية.
- الفصل الرابع: انتشار الابتكار والمعرفة عبر الحدود
- تدفقات المعرفة عبر الحدود كانت محركا أساسيا للتقارب بين الدخول تاريخيا.
- ظهور الصين وكوريا كقوى تقنية يساهم في نقل آثار إيجابية إلى بلدان أخرى.
- الاستنتاج: التجارة والمنافسة الدوليتان تشجعان نشر المعرفة العالمية؛ السياسات التي تفرض قيودا لحماية قطاعات محددة قد تضر بنمو الإنتاجية.
توصيات السياسات الرئيسية
- تعزيز إمكانات النمو الأعلى والأكثر احتواءً:
- تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات في المالية العامة لرفع الإنتاجية وتشجيع نشر التقنيات وزيادة المشاركة في سوق العمل ودعم العمال المتأثرين بالتغيرات الهيكلية.
- تيسير إعادة توزيع العمالة وتطوير المهارات وخفض تكاليف البحث عن وظيفة والحد من الحواجز أمام دخول الأسواق والخدمات.
- استكمال التعافي وبناء هوامش الأمان:
- مواصلة التيسير النقدي حيثما كان التضخم ضعيفا، ثم العودة إلى السياسة النقدية العادية مع إفصاح جيد ومرتكز على البيانات.
- بدء إعادة بناء هوامش الأمان في السياسة المالية، والانتقال إلى استقرار الدين وخفضه تدريجيا في الدول ذات المراكز المالية غير المستدامة.
- في البلدان ذات الفوائض الزائدة والحيز المالي المتاح، زيادة الاستثمارات العامة التي ترفع النمو الممكن والطلب.
- تحسين الصلابة المالية:
- استخدام السياسات الاحترازية الكلية والجزئية لكبح الرفع المالي المتصاعد واحتواء المخاطر.
- مواصلة معالجة الخلل في الميزانيات العمومية في الاقتصادات المتقدمة.
- مراقبة درجة التعرض للدين المقوم بالعملات الأجنبية في اقتصادات الأسواق الصاعدة.
- استمرار جهود الصين في كبح النمو الائتماني ومعالجة المخاطر المالية.
- تحسين آفاق التقارب للبلدان النامية منخفضة الدخل:
- ترشيد المالية العامة وتعزيز الصلابة المالية وخفض الفقر وجعل النمو أكثر احتواءً.
- الاستثمار في مهارات القوى العاملة، تحسين الوصول إلى الائتمان، تقليص ثغرات البنية التحتية، ودعم التكيف مع الصدمات المناخية.
- توثيق التعاون متعدد الأطراف:
- الحفاظ على زخم الإصلاحات المالية والتنظيمية وحماية نظام تجاري مفتوح متعدد الأطراف.
- التعاون لمعالجة الاختلالات الخارجية الزائدة والأمن الإلكتروني وتغير المناخ.
المصدر: https://www.imf.org/ar/publications/weo/issues/2018/03/20/world-economic-outlook-april-2018
Content in this bundle
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index
