على خلاف الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يُخَصَّص صوتٌ واحدٌ لكل بلد، تمثل القوة التصويتية وعملية صنع القرار في الصندوق انعكاسا للمركز الاقتصادي النسبي للبلدان الأعضاء. ويعمل الصندوق للتأكد من أن هيكل حوكمته يواكب التغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الدور الأكبر الذي أصبحت تؤديه اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
مجلس المحافظين هو أعلى جهاز لصنع القرار في صندوق النقد الدولي. ويتألف من محافظ ومحافظ مناوب يعينهما كل بلد عضو. ويكون المحافظ في العادة هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في البلد العضو.
وقد فوض مجلس المحافظين معظم صلاحياته إلى المجلس التنفيذي في الصندوق، مع الاحتفاظ بحقوق منها حق الموافقة على زيادات الحصص*، وتخصيص حقوق السحب الخاصة (SDR) أو إلغائها، وقبول انضمام أعضاء جدد إلى الصندوق، وانسحاب أعضاء منه على أساس إلزامي، وما يدخل من تعديلات على اتفاقية تأسيس الصندوق ونظامه الأساسي.
يتولى مجلس المحافظين انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي، ويُحتكم إليه لإبداء الرأي الأخير في القضايا المتعلقة بتفسير اتفاقية تأسيس الصندوق. وتُتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات المُدلى بها، سواء بالتواجد الشخصي أو بالوسائل الإلكترونية، ما لم تنص اتفاقية تأسيس الصندوق على خلاف ذلك.
وعادة ما يجتمع مجلسا محافظي الصندوق ومجموعة البنك الدولي مرة واحدة سنويا في شهر أكتوبر لمناقشة عمل المؤسستين. وجرت العادة على عقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة لعامين متتاليين ثم بلد عضو بديل في العام الثالث.
يتلقى مجلس المحافظين المشورة من لجنتين وزاريتين، اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) ولجنة التنمية.
تضم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية 24 عضوا من مجلس المحافظين. وتجتمع اللجنة مرتين سنويا، أثناء اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية المشتركة بين البنك والصندوق، لمناقشة مسائل إدارة النظام النقدي والمالي الدولي، وأي اقتراحات بتعديل اتفاقية تأسيس الصندوق، أو أي مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك تؤثر على الاقتصاد العالمي. وتصدر اللجنة عقب كل اجتماع بيانا يلخص آراءها، يسترشد به الصندوق في برنامج عمله. وتعمل اللجنة على أساس توافق الآراء ولا تُجري عمليات تصويت رسمية.
تسدي لجنة التنمية المشورة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن القضايا الاقتصادية في البلدان النامية. وتتألف اللجنة من 25 عضوا، عادة ما يكونون وزراء للمالية أو التنمية، وتعمل في الأساس كمنتدى لبناء توافق الآراء حول القضايا الإنمائية الحيوية.
يضم المجلس التنفيذي* لصندوق النقد الدولي 24 عضوا ويضطلع بمهمة تسيير أعمال الصندوق اليومية. ويناقش المجلس كل جوانب عمل الصندوق*، من المراجعات السنوية التي يُجريها خبراء الصندوق لأوضاع اقتصادات البلدان الأعضاء إلى قضايا السياسات ذات الصلة بالاقتصاد العالمي.
وعادة ما يتخذ المجلس قراراته على أساس توافق الآراء، لكنه يعتمد في بعض الأحيان على أخذ الأصوات* بشكل رسمي. وأصوات كل بلد عضو* تساوي مجموع أصواته الأساسية (وهي موزعة بالتساوي بين جميع البلدان الأعضاء) وأصواته القائمة على حصص العضوية، وبالتالي، تتحدد القوة التصويتية للبلد العضو على أساس حصته*. وعقب معظم الاجتماعات الرسمية، يصدر المجلس وثيقة تمثل "تلخيصا" لآرائه. ويجوز عقد اجتماعات غير رسمية أيضا لمناقشة قضايا السياسات المعقدة في المرحلة التمهيدية.
مدير عام الصندوق هو رئيس مجلسه التنفيذي كما أنه رئيس هيئة موظفيه. ويتولى المجلس التنفيذي تعيين المدير العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وعند اختيار المدير العام، يجوز لمجلس المحافظين والمديرين التنفيذيين في الصندوق ترشيح أفراد من أي بلد عضو في الصندوق. ورغم أنه يحق للمجلس التنفيذي اختيار مدير عام بأغلبية الأصوات المُدلى بها، فقد درج المجلس في السنوات الأخيرة على اختيار المعينين في هذا المنصب بتوافق الآراء. ويعاون المدير العام في أداء مهامه نائب أول للمدير العام وثلاثة نواب آخرون للمدير العام.
الإدارة العُليا لصندوق النقد الدولييتعين أن يواكب هيكل حوكمة الصندوق التطور السريع الذي يشهده الاقتصاد العالمي لضمان بقائه مؤسسة فعالة وممثلة للبلدان الأعضاء البالغ عددها 191 بلدا.
ولضمان تحقيق هذا الهدف، تضمنت المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص التي أجراها مجلس المحافظين في الصندوق إصلاحات بعيدة المدى أصبحت سارية في عام 2016 وتضمنت:
زيادة غير مسبوقة في الحصص وتحويلا في أنصبة الحصص. مضاعفة حصص العضوية من المستوى السابق الذي تحدد في 2008 وتعديل كبير لتحويل أنصبة الحصص والتصويت إلى البلدان النامية.
حماية القوة التصويتية لأفقر البلدان الأعضاء. وتنطبق الحماية على البلدان المؤهلة للاستفادة من "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" (PRGT) والبلدان التي كانت حصة الفرد من الدخل فيها أقل من الحد المقرر للحصول على مساعدات المؤسسة الدولية للتنمية.
مجلس تنفيذي جديد أكثر تمثيلا للبلدان الأعضاء. فأُدخِل تعديل على اتفاقية تأسيس الصندوق تأسس بموجبه مجلس تنفيذي يُختار كل أعضائه بالانتخاب، مما ييسر الانتقال إلى مجلس أكثر تمثيلا للبلدان الأعضاء.
وفي عام 2020، اعتمد مجلس المحافظين قرارا يقضي باستكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة دون زيادة في الحصص ويدعو إلى استكمال المراجعة السادسة عشرة بحلول 15 ديسمبر 2023. وفي سياق المراجعة السادسة عشرة، سوف يعيد المجلس التنفيذي النظر في مدى كفاية الحصص ونظام حوكمة الصندوق.
