حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي. ووحدة حقوق السحب الخاصة ليست عملة، وإنما تتحدد قيمتها على أساس سلة مكونة من خمس عملات – الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.
أنشأ الصندوق حقوق السحب الخاصة في عام 1969 لتكون أصلا احتياطيا دوليا تكميليا، حين كانت أسعار صرف العملات مرتبطة بسعر الذهب، وكان الدولار الأمريكي هو الأصل الاحتياطي الدولي الرائد. وكان الصندوق يُعَرِّف حق السحب الخاص بأنه يعادل مقدارا ضئيلا من الذهب الخالص وهو ما يعادل دولارا أمريكيا واحدا.
وعلى أثر انتهاء العمل بنظام سعر الصرف الثابت في 1973، أعاد الصندوق تعريف حق السحب الخاص بأنه يعادل قيمة سلة من العملات العالمية. وحق السحب الخاص في حد ذاته ليس عملة وإنما هو أصل يمكن لحائزيه مبادلته بعملة عند الحاجة. ويُستخدم حق السحب الخاص كوحدة حساب في الصندوق وفي منظمات دولية أخرى.
لا يجوز للأفراد أو الكيانات الخاصة حيازة حقوق السحب الخاصة. ولكن بوسع البلدان الأعضاء – والصندوق نفسه – حيازة حقوق السحب الخاصة، وللصندوق سلطة اعتماد حائزين آخرين لحقوق السحب الخاصة، سواء من البنوك المركزية أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، بيمنا لا يجوز للأفراد أو الكيانات الخاصة حيازتها. وحسب الوضع في فبراير 2023، كانت هناك 20 منظمة تمت الموافقة عليها كجهات حائزة معتمدة. يمكن للأعضاء المشاركين والحائزين المعتمدين أن يقوموا بعمليات بيع وشراء حقوق السحب الخاصة. ومع هذا، فإن الحائزين المعتمدين لا يحصلون على مخصصات من حقوق السحب الخاصة، حيث لا يجوز لهم طلب مبادلة حقوق السحب الخاصة من خلال معاملة بالتكليف مثلما تفعل البلدان الأعضاء.
تتحدد قيمة حق السحب الخاص مقابل الدولار الأمريكي يوميا على أساس أسعار الصرف الفورية التي تُعلَن حوالي ظهر كل يوم بتوقيت لندن، ويُنشر السعر في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت.
ويُجري الصندوق مراجعة لمكونات سلة حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات، أو أقل إذا كان هناك ما يدعو لذلك، للتأكد من كونها انعكاسا صحيحا للأهمية النسبية للعملات في النظامين التجاري والمالي العالميين. وفي المراجعة التي اختُتِمَت في عام 2015، قرر المجلس التنفيذي للصندوق استيفاء اليوان الصيني لمعايير الانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة. وفي أكتوبر 2016، انضم اليوان الصيني إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة، وأُدرِجَ عائد سندات الخزانة الصينية لثلاثة أشهر ضمن السلة والتي تستخدم لتحديد أسعار الفائدة على حقوق السحب الخاصة.
وينظر الصندوق من خلال عمليات المراجعة في المعيار الذي يستخدمه في اختيار عملات سلة حقوق السحب الخاصة وأوزان العملات المبدئية المستخدمة في تحديد مقادير (عدد وحدات) كل عملة في السلة. وتظل مقادير العملات هذه ثابتة على مدار فترة تقييم حقوق السحب الخاصة البالغة خمس سنوات، لكن أوزان العملات التي تتضمنها السلة تتذبذب مع أسعار الصرف بين عملات السلة. وقيمة حق السحب الخاص تتحدد يوميا على أساس أسعار الصرف السائدة في السوق.
وينبغي استيفاء معيارين لإدراج العملات في سلة حقوق السحب الخاصة:
ولإعطاء الأولوية للعمل في مواجهة جائحة كوفيد-19، قرر المجلس التنفيذي في مارس 2021 تمديد سلة تقييم حقوق السحب الخاصة السائدة حتى 31 يوليو 2022، وبذلك قام فعليا بإعادة بدء دورة مراجعات تقييم حقوق السحب الخاصة التي تتم كل خمس سنوات. وتقرر بناء على المراجعة التي اختُتِمَت في مايو 2022 الحفاظ على تكوين عملات سلة حقوق السحب الخاصة وتم تحديث أوزانها. لتصبح السلة المُعَدَّلة فعالة اعتبارا من 1 أغسطس 2022.
إن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تسمح له بتوزيع حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء – ولكن ليس على الحائزين المعتمدين – في ظل ظروف معينة. وأُجريت أربع عمليات توزيع عام، كان آخرها في عام 2021، عندما وافق مجلس المحافظين في الصندوق على توزيع عام للمخصصات بلغ نحو 456 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 650 مليار دولار أمريكي، لدعم السيولة العالمية. وهذا التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة – وهو الأكبر في تاريخ الصندوق – ساعد البلدان على التصدي لجائحة كوفيد-19. وكان التوزيع العام الذي بلغ نحو 161 مليار وحدة حقوق سحب خاصة في 2009، ما يعادل 250 مليار دولار أمريكي، قد قدم دعما للسيولة في خضم الأزمة المالية العالمية.
وأي توزيع عام لحقوق السحب الخاصة يجب أن يحظى بتأييد واسع النطاق من البلدان الأعضاء في الصندوق. ويقوم الصندوق بتوزيع المخصصات العامة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها.
أجرى الصندوق توزيعا خاصا لا يتكرر لحقوق السحب الخاصة بقيمة 21,5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 33 مليار دولار أمريكي) في 2009 لجعل تخصيص حقوق السحب الخاصة أكثر إنصافًا للبلدان التي انضمت إلى الصندوق بعد عام 1981. ففي ذلك الوقت، كانت تلك البلدان – وتشكل أكثر من خُمس البلدان أعضاء الصندوق – لم تحصل على أي مخصصات من حقوق السحب الخاصة منذ التحاقها بعضويته.
يشكل سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة* أساس حساب سعر الفائدة الذي يحصله الصندوق ويدفعه للبلدان الأعضاء، بما في ذلك على القروض التي تحصل عليها من الصندوق بشروط غير مُيَسَّرة وعلى حيازاتها من حقوق السحب الخاصة*.
ويتحدد هذا السعر أسبوعيا* على أساس متوسط مرجح لأسعار الفائدة على الدين لثلاثة أشهر في أسواق المال التي تتداول فيها العملات المكونة لسلة حقوق السحب الخاصة.
* باللغة الإنجليزية
