كيف تكون الاستجابة الملائمة من البلدان تجاه ارتفاع سعر الدولار

IMF Blog, October 20, 2022

Source details

Canonical URL: كيف تكون الاستجابة الملائمة من البلدان تجاه ارتفاع سعر الدولار

بلغ الدولار أعلى مستوى له منذ عام 2000، بارتفاع قدره 22% مقابل الين، و13% مقابل اليورو، و6% مقابل عملات الأسواق الصاعدة منذ بداية هذا العام.
ظل نصيب الدولار من الصادرات العالمية ثابتا حول نسبة 40%، بينما تراجع نصيب الولايات المتحدة من الصادرات السلعية العالمية من 12% إلى 8% منذ عام 2000.
انخفض المجموع الكلي للاحتياطيات الأجنبية لدى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بأكثر من 6% في السبعة شهور الأولى من هذا العام.

كل ارتفاع في سعر الدولار بنسبة 10% ينتقل تأثيره* إلى التضخم على هيئة ارتفاع بنسبة 1%، في المتوسط.
نحو* نصف المجموع الكلي للقروض وسندات الدين الدولية العابرة للحدود مقوَّم بالدولار.
مع زيادة أسعار الفائدة العالمية، زاد ضيق الأوضاع المالية في كثير من البلدان، ما يفاقم الضغوط على بعض الأسواق الصاعدة وكثير من البلدان منخفضة الدخل المهددة بالمديونية الحرِجة.
دلائل الاضطراب في السوق تشمل ارتفاع علاوات التحوط لمخاطر العملات وعلاوات التمويل بالعملة المحلية، مع مخاطرة حدوث تقلبات كبيرة في أسواق العملات الضحلة تؤدي إلى عدم الاستقرار الكلي والمالي.

أساسيات الاقتصاد المحلية والخارجية: الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الدولارية.
تباين سياسات البنوك المركزية: تشديد عاجل لمسار أسعار الفائدة الأساسية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ومسار أقل حدة للبنك المركزي الأوروبي، ومقاومة اليابان والصين للتشديد نظراً لتدني التضخم.
صدمة معدلات التبادل التجاري الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا أدت إلى خفض معدلات التبادل التجاري في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها على مدار تاريخ العملة المشتركة.
في بعض أسواق الناشئة المصدرة للسلع الأولية، تحسنت معدلات التبادل التجاري مما خفف ضغوط أسعار الصرف (مثالان: ارتفاع سعر الصرف في البرازيل والمكسيك).

الاستجابة الملائمة تكون عادة بالسماح لسعر الصرف بأن يتعدل، مع استخدام السياسة النقدية لإبقاء التضخم قريبا من المستوى المستهدف.
ينبغي ألا يكون التدخل في سوق الصرف بديلا لإجراء تعديل مبرر في السياسات الاقتصادية الكلية.
تستخدم السياسة المالية لدعم أكثر الفئات ضعفا دون تعريض مستهدفات التضخم للخطر.

دور للتدخل المؤقت حين تؤدي تحركات العملة إلى زيادة كبيرة في المخاطر على الاستقرار المالي و/أو تشكل عائقا كبيرا أمام قدرة البنوك المركزية على الحفاظ على استقرار الأسعار.
التدخل المؤقت يمكن أن:
- يخفف من اضطرابات السوق الحادة ويمنع تضخم التطورات المالية المعاكسة.
- يدعم السياسة النقدية عندما يؤدي انخفاض سعر الصرف الكبير إلى انفلات التوقعات التضخمية ولا تتمكن السياسة النقدية وحدها من استعادة استقرار الأسعار.
- يساعد في منع تعثر سداد ديون الشركات الناتج عن عدم اتساق العملات.

يجب المحافظة على الاحتياطيات الأجنبية الحيوية للتعامل مع التدفقات الخارجة والاضطرابات المتزايدة.
البلدان التي تستطيع إعادة العمل بخطوط تبادل العملات مع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة يتعين عليها القيام بذلك.
ينبغي للبلدان ذات السياسات الاقتصادية السليمة والتي تحتاج إلى معالجة مواطن ضعف معتدلة أن تستفيد استباقيا من الخطوط الوقائية التي يتيحها الصندوق لتلبية احتياجات السيولة في المستقبل.
البلدان ذات الديون الكبيرة المقومة بالعملات الأجنبية عليها الحد من عدم اتساق العملات الأجنبية باستخدام إدارة تدفقات رأس المال أو السياسات الاحترازية الكلية، بالإضافة إلى عمليات إدارة الدين لتمهيد أنماط السداد.

بالنسبة للولايات المتحدة، يظل التشديد النقدي هو السياسة الملائمة بينما يظل التضخم في الولايات المتحدة أعلى من المستهدف حتى الآن.
عدم التشديد قد يضر بمصداقية البنك المركزي ويتسبب في انفلات التوقعات التضخمية ويستلزم مزيدا من التشديد لاحقًا مع تداعيات أكبر على بقية العالم.
يمكن للولايات المتحدة إعادة تفعيل خطوط تبادل العملات للبلدان المؤهلة كما فعلت في بداية الجائحة لتوفير صمام أمان خلال فترات ضغوط أسواق العملات.
يُكمل ذلك التمويل الدولاري الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي من خلال آليته الدائمة "تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية*".

الصندوق يعمل مع الدول الأعضاء لتصميم سياسات اقتصادية كلية ملائمة بالاعتماد على إطار السياسات المتكامل*.
تتوافر تسهيلات تمويلية وقائية للبلدان المؤهلة، والصندوق مستعد لتقديم موارده المخصصة للإقراض إلى البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في ميزان المدفوعات.

من مدونة الصندوق (IMFBlog)، صندوق النقد الدولي.