المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع الكويت
IMF News, August 23, 2023
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع الكويت
Other formats
Bibliographic details
- Published: August 23, 2023
التطورات الاقتصادية الرئيسية
- لا يزال التعافي الاقتصادي مستمرا في الكويت مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط واحتواء التضخم.
- نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي: 3,4% في عام 2021؛ 4% في عام 2022.
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي: 8,2% في 2022.
- من المتوقع انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، بينما سيظل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قويا مدفوعا بالطلب المحلي.
- تضخم مؤشر أسعار المستهلكين: بلغ ذروة 4,7% على أساس سنوي في إبريل 2022، وتراجع إلى 3,7% في مايو 2023.
- احتياطيات رسمية: 48,2 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022 (10,4 أشهر من الواردات المتوقعة، و106,5% من مقياس الصندوق لتقييم كفاية الاحتياطيات).
المالية العامة والحساب الجاري
- تحوّل رصيد المالية العامة الكلي إلى فائض بلغ 6,5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022.
- تحسن الرصيد غير النفطي (ناقصا دخل الاستثمار) بنحو 9 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى –90,1% في السنة المالية 2021/2022.
- تقديرات السنة المالية 2022/2023: فائض المالية العامة بلغ 23,4% من إجمالي الناتج المحلي بفضل ارتفاع إيرادات النفط وتقييد الإنفاق؛ تحسن الرصيد غير النفطي بنحو نقطتين مئويتين إلى حوالي –88,3%.
- فائض الحساب الجاري: 33,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ومن المتوقع أن يظل مرتفعا في 2023.
- من جداول المؤشرات (مقتطفات):
- مجموع الصادرات النفطية (مليارات الدولارات الأمريكية): 94.0 في 2022؛ 72.5 في 2023؛ 68.1 في 2024.
- متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل): 102.7 في 2022؛ 77.7 في 2023؛ 71.7 في 2024.
- إنتاج النفط الخام (بملايين البراميل يوميا): 2.71 في 2022؛ 2.59 في 2023؛ 2.81 في 2024.
- الإيرادات (٪ من إجمالي الناتج المحلي): 63.9 في 2022؛ 57.2 في 2023؛ 53.1 في 2024.
- النفقات (٪ من إجمالي الناتج المحلي): 40.5 في 2022؛ 52.5 في 2023؛ 50.6 في 2024.
- الرصيد: 6.5 في 2021/2022؛ 23.4 في 2022/2023؛ 4.7 في 2023.
- الأصول الاحتياطية الدولية (بمليارات الدولارات): 50.0 في 2022؛ 53.9 في 2023؛ 58.3 في 2024.
النظام النقدي والقطاع المصرفي
- نظام سعر الصرف القائم على ربط العملة - بسلة عملات غير معلنة – يشكل إطارا ملائما للسياسة النقدية.
- أثر الإطار النقدي: مكّن بنك الكويت المركزي من خفض التضخم والحفاظ على استقراره لسنوات عديدة.
- مؤشرات السلامة المالية واختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجرتها السلطات تشير إلى استقرار الجهاز المصرفي وصلابته: رسملة جيدة، سيولة عالية، مخصصات كافية لتغطية القروض المتعثرة، وربحية آخذة في التعافي.
- توصيات متعلقة بالسياسة النقدية والرقابية:
- مواصلة مراقبة سيولة التمويل بالدولار وجودة الائتمان في البنوك عن كثب.
- النظر في تعديل تكوين رأس المال الإلزامي لجعل سياسة السلامة الاحترازية الكلية أكثر معاكسة للاتجاهات الدورية بعد إلغاء تدابير الدعم المالي التنظيمي ذات الصلة بالجائحة.
- إلغاء الحد الأقصى لسعر الفائدة على القروض التجارية تدريجيا.
- إلغاء الضمان الشامل الحالي على الودائع المصرفية واستبداله بإطار للتأمين المحدود على الودائع لمعالجة المخاطر الأخلاقية.
مخاطر التراجع والسياسات المطلوبة
- المخاطر الخارجية والمحلية:
- تقلبات أسعار النفط وإنتاجه تفرض خطرا مزدوجا على النمو والتضخم وأرصدة المالية العامة والحساب الجاري.
- زيادة تباطؤ النمو العالمي، نتيجة تشديد السياسة النقدية أو ضغوط مصرفية، قد تؤثر سلبا على الكويت.
- تأخير إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية يمكن أن يفاقم مخاطر الموازنة ويقوض ثقة المستثمرين ويعيق تنويع الاقتصاد ويزيد التعرض للمخاطر المناخية.
- على الجانب الإيجابي، انفراج الجمود السياسي قد يسرع الإصلاحات ويعزز الاستثمار الخاص.
- توصيات المجلس التنفيذي (سياسات أولية ومطلوبة):
- تنفيذ ضبط مالي شامل وداعم للنمو لتعزيز الاستدامة المالية ودعم العدالة بين الأجيال.
- اعتبار التوسع المالي في مشروع ميزانية السنة المالية 2023/2024 ملائما نظرا للفجوة السالبة في مستويات الناتج غير النفطي.
- ابتداء من السنة المالية المقبلة، يجب أن يهدف الضبط المالي إلى:
- زيادة الإيرادات غير النفطية.
- معالجة جمود الإنفاق الجاري.
- زيادة النفقات الرأسمالية لرفع النمو الممكن.
- على جانب الإيرادات: النظر في فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة المطبقتين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع نطاق ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية.
- على جانب الإنفاق: تقليص فاتورة الأجور، الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، وتحسين إجراءات دعم الدخل الموجهة.
- وضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة مع ركيزة مالية عامة واضحة؛ اعتماد هدف الرصيد الأولي الهيكلي غير النفطي كركيزة مناسبة.
- تحسين حوكمة المالية العامة وشفافيتها: تطوير آليات الإبلاغ عن بيانات المالية العامة، توسيع نطاق التغطية، تحسين الحوكمة المؤسسية، وتعزيز عمليات الشراء العامة.
- تعزيز الإطار المتكامل لإدارة الأصول والخصوم لتقييم التكاليف والعائدات من قرارات الاستثمار والاقتراض والانعكاسات المالية الكلية.
- متابعة إصلاحات سوق العمل لتعزيز هيكل الأجور وتوافقه مع السوق، مواءمة الأجور وظروف العمل تدريجيا بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ إصلاحات شبكة الأمان الاجتماعي توازيا.
- تعزيز الحوكمة وبيئة الأعمال عبر تخفيف قيود الملكية الأجنبية للشركات وتحسين آليات تخصيص الأراضي العامة لفترات تأجير أطول.
- الاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز نمو الإنتاجية على المدى الطويل.
مؤشرات اقتصادية مختارة (مقتطفات من الجدول)
- إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (التغير السنوي %): 3.4 في 2021؛ 4.0 في 2022؛ 3.8 في 2023؛ 3.5 في 2024.
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي (التغير السنوي %): 1.3 في 2021؛ 8.2 في 2022؛ 0.1 في 2023؛ 2.6 في 2024؛ 4.1 في 2025.
- تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط): 1.1 في 2019؛ 2.1 في 2020؛ 3.6 في 2021.
- مجموع الصادرات النفطية (مليارات الدولارات الأمريكية): 58.7 في 2019؛ 35.8 في 2020؛ 63.0 في 2021؛ 94.0 في 2022.
- متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل): 64.0 في 2019؛ 41.5 في 2020؛ 69.2 في 2021؛ 102.7 في 2022.
- إنتاج النفط الخام (بملايين البراميل يوميا): 2.68 في 2019؛ 2.44 في 2020؛ 2.43 في 2021؛ 2.71 في 2022.
- الأصول الاحتياطية الدولية (مليارات الدولارات): 39.9 في 2019؛ 48.3 في 2020؛ 45.2 في 2021؛ 50.0 في 2022.
- الفجوة في الناتج غير النفطي: 1.6 في 2019؛ -7.3 في 2020؛ -5.6 في 2021؛ -3.5 في 2022.
المصدر: بيان صحفي رقم 23/291، المجلس التنفيذي، صندوق النقد الدولي، 23 أغسطس 2023.
