23 أغسطس 2023
مسؤول الشؤون الصحفية: أنغام أل شامي
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الكويت [1] ونظر في تقييم خبراء الصندوق وأقره دون اجتماع على أساس انقضاء المدة.
لا يزال التعافي الاقتصادي مستمرا في الكويت مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط ، كما أمكن احتواء التضخم. وتشير التقديرات إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 3,4% في عام 2021، مستفيدا من تعافي الطلب المحلي والخارجي، وواصل الارتفاع ليصل إلى 4% في عام 2022. وأدى ذلك، إلى جانب زيادة إنتاج النفط، إلى انتعاش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي إلى 8,2% في 2022. وفي حين يُتوقع انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، سيظل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قويا مدفوعا بالطلب المحلي، ومن المتوقع أن يظل مستقرا على المدى المتوسط. وبعد أن بلغ التضخم الكلي ذروته ووصل إلى 4,7% على أساس سنوي مقارن في إبريل 2022، تراجع إلى 3,7% في مايو 2023. وساعد دعم المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر، والحدود القصوى لأسعار البنزين المحلية، على احتواء التضخم، كما كان لتشديد السياسة النقدية الأثر ذاته. واتجه التضخم الأساسي (مع استبعاد المواد الغذائية والنقل) نحو الانخفاض منذ الربع الثاني من عام 2022
وارتفع رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي كما ازدادت الاحتياطيات الوقائية الخارجية. وتحول رصيد المالية العامة الكلي إلى تحقيق فائض بلغ 6,5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022، بينما تحسن الرصيد غير النفطي (ناقصا دخل الاستثمار) بنحو 9 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى –90,1%، كما تراجعت احتياجات تمويل المالية العامة بشكل كبير. وتشير التقديرات إلى تحسن فائض المالية العامة وبلوغه 23,4% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023، مستفيدا في الأساس من ارتفاع إيرادات النفط، وكذلك من تقييد الإنفاق الذي ساعد على ارتفاع الرصيد غير النفطي بنحو نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ حوالي –88,3%. وتشير التقديرات إلى بلوغ فائض الحساب الجاري 33,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية، ومن المتوقع أن يظل مرتفعا في 2023. وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 48,2 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022 (10,4 أشهر من الواردات المتوقعة، و106,5% من مقياس الصندوق لتقييم كفاية الاحتياطيات).
وتشير مؤشرات السلامة المالية واختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجرتها السلطات إلى استقرار الجهاز المصرفي وصلابته في مواجهة الصدمات الحادة. وتتمتع البنوك برسملة جيدة وسيولة عالية. ولاتزال هناك مخصصات كافية لتغطية القروض المتعثرة، كما أن الربحية آخذة في التعافي.
وتحيط بالآفاق الاقتصادية الكلية في السيناريو الأساسي مخاطر مرتفعة تميل إلى الجانب السلبي بوجه عام. وتفرض التقلبات في أسعار النفط وإنتاجه - الناجمة عن عوامل عالمية – خطرا مزدوجا على النمو والتضخم، وكذلك على أرصدة المالية العامة والحساب الجاري. ومن شأن زيادة تباطؤ النمو العالمي، ربما بسبب مواصلة تشديد السياسة النقدية أو الضغوط المصرفية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، أن تؤثر سلبا على اقتصاد الكويت. وقد يؤدي تعمق حالة التشتت الجغرافي-الاقتصادي إلى تراجع النمو الممكن وإلى حدوث تدهور هيكلي في أرصدة المالية العامة والحساب الجاري. وبالنسبة للمخاطر المحلية، يمكن أن يؤدي تأخير إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة إلى تفاقم المخاطر الناجمة عن سياسة المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية وتقويض ثقة المستثمرين. ومن شأن هذا التأخير أن يعوق التقدم نحو تنويع الاقتصاد، مما يجعله أكثر عرضة لمخاطر التحول المناخي. وعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن يؤدي انفراج حالة الجمود السياسي إلى تسريع وتيرة إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز الاستثمار الخاص.
تقييم المجلس التنفيذي [2]
لا يزال التعافي الاقتصادي مستمرا، غير أن المخاطر المحيطة بالآفاق لا تزال كبيرة. ولا يزال النمو غير النفطي قويا في عام 2023، بينما التضخم الكلي آخذ في الانخفاض كما سجل الحساب الجاري فائضا كبيرا. ومع ذلك، فإن الآفاق الاقتصادية في السيناريو الأساسي محاطة بمخاطر كبيرة، لا سيما تلك المرتبطة بتقلب أسعار النفط وإنتاجه نتيجة عوامل عالمية. وبفضل ما تتمتع به الكويت من احتياطيات وقائية مالية وخارجية كبيرة، يمكنها إجراء الإصلاحات اللازمة من موقع قوة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة إلى استمرار تأخير الإصلاحات. ويمثل حل هذا المأزق أمرا بالغ الأهمية لتسريع زخم الإصلاح، وبالتالي تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد.
ويلزم إجراء ضبط مالي شامل وداعم للنمو من أجل تعزيز الاستدامة المالية ودعم العدالة بين الأجيال. ويعتبر التوسع المالي المتوخى في مشروع ميزانية السنة المالية 2023/2024 ملائما نظرا للفجوة السالبة في مستويات الناتج غير النفطي. وابتداء من السنة المالية المقبلة، ينبغي أن يهدف الضبط المالي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة جمود الإنفاق الجاري وزيادة النفقات الرأسمالية من أجل زيادة النمو الممكن. وعلى جانب الإيرادات، يمكن أن تشمل التدابير فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة المطبقتين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن توسيع نطاق ضريبة دخل الشركات ليشمل الشركات المحلية. وينبغي أن تركز تدابير الإنفاق على تقليص فاتورة الأجور والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، مع تحسين إجراءات دعم الدخل الموجهة.
وهناك حاجة إلى إطار قوي متوسط الأجل للمالية العامة مع ركيزة مالية عامة واضحة لدعم عملية تصحيح أوضاع المالية العامة. ونظرا لحساسية رصيد المالية العامة الكلي تجاه أسعار النفط، يمكن أن يشكل هدف الرصيد الأولي الهيكلي غير النفطي ركيزة ملائمة للمالية العامة. ومن شأن تنفيذ سياسة المالية العامة من خلال إطار قوي أن يتيح مقاومة ضغوط الإنفاق عند ارتفاع أسعار النفط، مما يمنع الإنفاق المساير للاتجاهات الدورية ويضمن استدامة مكاسب التصحيح.
ويساهم تحسين حوكمة المالية العامة وشفافيتها في تعزيز المساءلة ومصداقية السياسات. وينبغي أن تهدف الإصلاحات إلى تطوير آليات الإبلاغ عن بيانات المالية العامة وتوسيع نطاق تغطيتها، وتحسين الحوكمة المؤسسية، وتعزيز عمليات الشراء العامة. كذلك ينبغي أن تتضمن الإصلاحات تعزيز الإطار المتكامل لإدارة الأصول والخصوم لتقييم التكاليف والعائدات من قرارات الاستثمار والاقتراض والانعكاسات المالية الكلية الأوسع نطاقا بصورة شاملة.
ولا يزال نظام سعر الصرف القائم على ربط العملة - بسلة عملات غير معلنة – يشكل إطارا ملائما للسياسة النقدية. ويتيح هذا الإطار لبنك الكويت المركزي قدرا من استقلالية السياسة النقدية، كما أنه مكنه من خفض التضخم والحفاظ على استقراره لسنوات عديدة. وينبغي مواصلة كل من الضبط المالي لدعم العدالة بين الأجيال والإصلاح الهيكلي من أجل تنويع الاقتصاد، وذلك بهدف تقوية المركز الخارجي (وهو أضعف من المستوى المفترض في ضوء أساسيات الاقتصاد والسياسات المحبذة) ودعم نظام ربط سعر العملة.
وينبغي مواصلة تعزيز الإطار القوي للسلامة الاحترازية الذي ساهم في استقرار الجهاز المصرفي واحتواء المخاطر النظامية. ولضمان الإدارة الاستباقية للمخاطر على الاستقرار المالي نتيجة تشديد السياسة النقدية العالمية، ينبغي أن يواصل بنك الكويت المركزي مراقبة سيولة التمويل بالدولار وجودة الائتمان في البنوك عن كثب. وعقب إلغاء جميع تدابير الدعم المالي التنظيمي ذات الصلة بالجائحة، ينبغي أن ينظر بنك الكويت المركزي في تعديل تكوين رأس المال الإلزامي لجعل سياسة السلامة الاحترازية الكلية أكثر معاكسة للاتجاهات الدورية. وينبغي إلغاء الحد الأقصى لسعر الفائدة على القروض التجارية تدريجيا بغية دعم تسعير المخاطر بكفاءة وتوفير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة إلغاء الضمان الشامل الحالي على الودائع المصرفية والاستعاضة عنه بإطار للتأمين المحدود على الودائع من اجل التصدي للمخاطر الأخلاقية.
وهناك حاجة إلى مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز إنتاجية العمالة
والنمو غير النفطي بقيادة القطاع الخاص. ويتعين تحقيق نمو غير نفطي قوي
بقيادة القطاع الخاص لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. ويتطلب ذلك
مجموعة شاملة من الإصلاحات التي تتصدى للتحديات الهيكلية العميقة. ولتحفيز
الكويتيين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص، هناك حاجة إلى إجراء
إصلاحات في سوق العمل لتعزيز هيكل الأجور بحيث يكون متوافقا مع السوق.
وعلى وجه الخصوص، ينبغي مواءمة الأجور وظروف العمل تدريجيا على مستوى
القطاعين العام والخاص، والعمل على تحقيق الاتساق بشكل متواصل بين سياسات
سوق العمل المطبقة على المواطنين والوافدين. وينبغي تنفيذ إصلاحات شبكة
الأمان الاجتماعي بالتوازي لضمان توفير الحماية الاجتماعية الكافية
للمواطنين خلال الفترة الانتقالية. وفي الوقت نفسه، من المهم للغاية
المُضي في تنفيذ تدابير الإصلاح التي تعزز الحوكمة وبيئة الأعمال لتعزيز
المنافسة وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على الملكية
الأجنبية للشركات وتحسين آليات تخصيص الأراضي العامة لفترات تأجير أطول
لأغراض التنمية التجارية. ومن شأن الاستثمار في رأس المال البشري كذلك أن
يعزز نمو الإنتاجية على المدى الطويل.
|
الكويت: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2019-2028 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
[2] يتخذ المجلس التنفيذي قراراته وفقا لإجراءات انقضاء المدة عندما يتفق أعضاؤه على إمكانية النظر في الاقتراح المقدم دون عقد مناقشات رسمية لهذا الغرض.
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.