المجلس التّنفيذي لصندوق النقد الدولي يُكمل المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصندوق المُمدَّد مع الأردن
IMF News, July 1, 2024
Source details
- Canonical URL
- المجلس التّنفيذي لصندوق النقد الدولي يُكمل المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصندوق المُمدَّد مع الأردن
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 1, 2024
إذن الصرف وملف البرنامج
- أقرَّ المجلس التَّنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد.
- سيوفّر هذا القرار للأردن إمكانية استخدام 97,784 وحدة سحب خاصة أُخرى (حوالي 130 مليون دولار أمريكي) من موارد الصندوق.
- إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا: 926,370 وحدة سحب خاصة (حوالي 1,2 مليار دولار أمريكي، ويُعادل نسبة 270 في المئة من حصة العضوية في الصندوق المُقرَّرة للأردن).
- قرار المجلس التنفيذي اتُّخِذ من دون الحاجة لعقد اجتماع للمجلس التَّنفيذي لهذا الغرض وفقًا لإجراء اتخاذ القرار على أساس انقضاء مهلة الاعتراض. [1]
أداء الاقتصاد الأردني والتحديات الخارجية
- يجري التأكيد على أنَّ برنامج الأردن انطلق بقوة ويعكس ملكية السلطات الأردنية للإصلاحات.
- الاقتصاد الأردني يظهر صمودًا ومنعة نتيجة سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية.
- العوامل الخارجية السلبية التي تؤثر على الأردن تشمل الصراع في غزة واختلالات التجارة عبر البحر الأحمر.
- احتياجات مستمرة للدعم الدولي لمساعدة الأردن في تحمل كلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
توقعات ونتائج اقتصادية رئيسية
- يتَّسم التَّضخُّم بالانخفاض.
- الاحتياطي والهوامش الوقائية للاحتياطي بالقوة.
- توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي وبيانات أساسية (الأرقام معروضة وفقًا للمصدر كما وردت):
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2.4 ; 2.6 ; 2.9
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (مليار دولار أمريكي): 48.7 ; 50.9 ; 53.3 ; 56.1
- التّضخّم 1/: 4.2 ; 2.1
- الموارد المالية الحكومية (نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي) (الأرقام وفقًا للمصدر):
- الإيرادات والمِنَح 2/: 25.8 ; 25.3 ; 26.0 ; 26.3
- منها: مِنَح: 2.3 ; 2.0 ; 1.9 ; 1.5
- نفقات 2/: 31.6 ; 30.5 ; 31.5 ; 31.8
- رصيد الحكومة الأولي (باستثناء المنح، وشركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" وسلطة المياه الأردنية): -3.6 ; -2.7 ; -2.1 ; -1.6
- رصيد الحكومة المركزية الكلي: -5.8 ; -5.2 ; -5.6 ; -5.5
- رصيد القطاع العام المُجمَّع 3/: -4.8 ; -4.5 ; -4.0 ; -3.1
- إجمالي الدَّين الحكومي 4/: 111.3 ; 114.1 ; 113.7 ; 114.3
- إجمالي الدين الحكومي، صافي حيازات مؤسسة الضمان الاجتماعي من الدين الحكومي 4/: 88.8 ; 89.5 ; 89.2 ; 88.3
- النقود والائتمانات (النسبة المئوية للتغيير) (الأرقام وفقًا للمصدر):
- النقود بمعناها الواسع: 5.5 ; 4.8 ; 5.3
- الائتمانات الممنوحة للقطاع الخاص: 8.0 ; 1.7 ; 4.1 ; 6.0
- ميزان المدفوعات (الأرقام وفقًا للمصدر):
- الحساب الجاري (نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي): -7.8 ; -3.5 ; -5.0
- الاستثمار الأجنبي المباشر (نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي): 1.4 ; 1.8
- إجمالي الاحتياطي (أشهر الاستيراد): 6.8 ; 7.3 ; 7.1
- نسبة مئوية من معيار قياس كفاية الاحتياطي: 103 ; 104 ; 102 ; 99
- المصادر: السلطات الأُردنية؛ وتقديرات وتوقّعات خبراء صندوق النقد الدولي.
- ملاحظات توضيحية الموجودة في المصدر:
- 1/ مؤشر أسعار المستهلك (المتوسط السنوي).
- 2/ تشمل المبلغ المبرمَج لتدابير المالية العامة المطلوبة لتلبية أهداف المالية العامة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدَّد.
- 3/ مجموع رصيد الحكومة المركزية الأولي (باستثناء المِنَح وصافي التحويلات إلى شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) وشركة المياه التابعة لسلطة المياه الأردنية)، وصافي الخسارة لدى شركة نيبكو وسلطة المياه، وشركات التوزيع في القطاع العام.
- 4/ الديون الحكومية المباشرة والمضمونة (ومنها ديون نيبكو وسلطة المياه).
السياسات الموصىَة وأولويات السلطات
- استمرار الالتزام بالسياسات الاقتصادية السليمة ودفع الإصلاحات الهيكلية لصون الاستقرار الكلي وتوطيد المنعة الاقتصادية.
- مواصلة الضبط التدريجي للسياسة المالية العامة والعمل على وضع الدَّين العام على منحنى تخفيض ثابت.
- زيادة الدعم الموجّه إلى الأُسر الأقل دخلًا مع إتاحة مجال أكبر للإنفاق الرأسمالي.
- استمرار السياسة النقدية في التركيز على إدامة الاستقرار النقدي والمصرفي وحماية تثبيت سعر صرف الدينار.
- تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك توطيد ديمومة الخدمات العامة للتخفيف من الأثر السلبي للصراع على النمو والاستثمار، وخلق قطاع خاص أكثر ديناميكية لاستحداث المزيد من فرص العمل وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
المصدر: بيان صحفي رقم 24/251، المجلس التّنفيذي لصندوق النقد الدولي يُكمل المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصندوق المُمدَّد مع الأردن.