1 يوليو 2024
مسؤول الشؤون الصحفية: Angham Al Shami
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة : أقر المجلس التَّنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد. مما سيتيح للاردن استخدام 97,784 وحدة سحب خاصة أُخرى (حوالي 130 مليون دولار أمريكي) من موارد الصندوق، من اجمالي موارد البرنامج الذي تمّ اقراره سابقًا، بمقدار 926,370 وحدة سحب خاصة (حوالي 1,2 مليار دولار أمريكي، ويُعادل نسبة 270 في المئة من حصة العضوية في الصندوق المُقرَّرة للأردن) (يرجى مراجعة البيان الصحفي Press Release)، علمًا بأنّ قرار المجلس التنفيذي قد اتُّخِذ من دون الحاجة لعقد اجتماع للمجلس التَّنفيذي لهذا الغرض. [1]
يُواصِلُ اداء الاقتصاد الأُردني صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي يفرضها الصراع في غزة، الاختلالات التي تاصابت التجارة عبر البحر الأحمر. ويعكس هذا التقدَّم القوي الذي أحرزه الأردن في السنوات الأخيرة، بفضل الثَّبات في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية والتي قوَّت مَنَعَة الأردن، ومكَّنته من الصُّمود في وجه الصَّدمات الخارجية المتتالية واجتيازها. فالاقتصاد الأردنيُّ يواصل نموّه، ؛ إذ يُتوقَّعُ للنمو أن يعتدل ليبلغَ 2,4 في المئة في العام 2024، بعد أن كان قد وصل إلى 2,6 في المئة في العام 2023، و يُتوقَّع لوتيرة النمو أن تنتعش في العام 2025، وذلك مرهوناً بانتهاء الصراع، وتلاشي تأثيره. واتسم التَّضخُّمُ بالانخفاض والاحتياطي والهوامش الوقائية للاحتياطي بالقوة.
وبالرَّغم من هذا الأداء القوي، فلا تزال التّحدّيات قائمةً؛ فما زالت ، معدلات البِطالة مرتفعةً. ومن الجدير بالذكر أنَّ الوضع الإقليمي غير المستقر يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الأردني في المدى القريب. ولا يزال الأردنُّ بحاجة إلى دعم دولي قوي، ليدعم جهود وسياسات السلطات، بالاضافة لمساعدة الاردن في تحمل كلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
ولا تزال السلطات الأردنية ملتزمةً التزامًا راسخًا بالسياسات الاقتصادية السليمة وبدفع الإصلاحات الهيكلية الى الامام، وذلك بهدف الحفاض على استقرار الاقتصاد الكلي، و توطيد المنعة الاقتصادية، وتحفيز نمو أقوى وغني بفرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة لجميع الأردنيين. وما زالت السياسةُ المالية العامة تركّز على مواصلة الضبط التدريجي ، والاستمرار بوضع الدَّين العام على منحنى تخفيض ثابت، والعمل في نفس الوقت على زيادة الدعم الموجّه إلى الأُسر الاقل دخلاُ، وإتاحة مجال أكبر للانفاق الرأسمالي. وما زالت السياسة النقدية مُركَّزة على إدامة الاستقرار النقدي والمصرفي، وحماية تثبيت سعر صرف الدينار. ومن الاهمية بمكان على ضرورة الاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية وتسريعوتيرتها بما في ذلك توطيد ديمومة الخدمات العامة في ظل الأثر السَّلبي للصراع على النمو والاستثمار وذلك لإنشاء قطاع خاص أكثر ديناميكيّةً لاستحداث المزيد من فرص العمل، وتحقيق أهداف السلطات من رؤية التحديث الاقتصادي.
|
الأردن: المؤشرات الاقتصادية المُختارة، 2-22-2025 |
|
||||||
|
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|
|
|
|
النسبة الأولية |
النسبة المتوقّعة |
النسبة المتوقّعة |
|
|
|
النَّواتج والأسعار |
|
|
|
|
|
||
|
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي |
2.4 |
2.6 |
2.4 |
2.9 |
|
||
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (مليار دولار أمريكي) |
48.7 |
50.9 |
53.3 |
56.1 |
|
||
|
التّضخّم 1/ |
4.2 |
2.1 |
2.1 |
2.4 |
|
||
|
الموارد المالية الحكومية (نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي) |
|
|
|
|
|
||
|
عمليات مالية الحكومة المركزية |
|
|
|
|
|
||
|
الإيرادات والمِنَح 2/ |
25.8 |
25.3 |
26.0 |
26.3 |
|
||
|
منها: مِنَح |
2.3 |
2.0 |
1.9 |
1.5 |
|
||
|
نفقات 2/ |
31.6 |
30.5 |
31.5 |
31.8 |
|
||
|
رصيد الحكومة الأولي (باستثناء المنح، وشركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" وسلطة المياه الأردنية) |
-3.6 |
-2.7 |
-2.1 |
-1.6 |
|
||
|
رصيد الحكومة المركزية الكلي |
-5.8 |
-5.2 |
-5.6 |
-5.5 |
|
||
|
رصيد القطاع العام المُجمَّع 3/ |
-4.8 |
-4.5 |
-4.0 |
-3.1 |
|
||
|
إجمالي الدَّين الحكومي 4/ |
111.3 |
114.1 |
113.7 |
114.3 |
|
||
|
إجمالي الدين الحكومي، صافي حيازات مؤسسة الضمان الاجتماعي من الدين الحكومي 4/ |
88.8 |
89.5 |
89.2 |
88.3 |
|
||
|
النقود و الائتمانات |
|
|
|
|
|
||
|
النقود بمعناها الواسع (النسبة المئوية للتغيير) |
5.5 |
2.3 |
4.8 |
5.3 |
|
||
|
الائتمانات الممنوحة للقطاع الخاص (النسبة المئوية للتغيير) |
8.0 |
1.7 |
4.1 |
6.0 |
|
||
|
ميزان المدفوعات |
|
|
|
|
|
||
|
الحساب الجاري (نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي) |
-7.8 |
-3.5 |
-5.0 |
-4.0 |
|
||
|
الاستثمار الأجنبي المباشر (نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي) |
2.6 |
1.5 |
1.4 |
1.8 |
|
||
|
إجمالي الاحتياطي (أشهر الاستيراد) |
6.8 |
7.3 |
7.3 |
7.1 |
|
||
|
نسبة مئوية من معيار قياس كفاية الاحتياطي |
103 |
104 |
102 |
99 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المصادر: السلطات الأُردنية؛ وتقديرات وتوقّعات خبراء صندوق النقد الدولي. |
|||||||
1/ مؤشر أسعار المستهلك (المتوسط السنوي).
2/ تشمل المبلغ المبرمَج لتدابير المالية العامة المطلوبة لتلبية أهداف المالية العامة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدَّد.
3/ مجموع رصيد الحكومة المركزية الأولي (باستثناء المِنَح وصافي التحويلات إلى شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) وشركة المياه التابعة لسلطة المياه الأردنية)، وصافي الخسارة لدى شركة نيبكو وسلطة المياه، وشركات التوزيع في القطاع العام.
4/ الديون الحكومية المباشرة والمضمونة (ومنها ديون نيبكو وسلطة المياه)
[1] يتَّخذُ المجلس التنفيذي قراراته في إطار إجراءاته الخاصة باتخاذ القرارات النَّافذة على أساس انقضاء مهلة الاعتراض، وذلك عندما يوافق المجلس على إمكانية النظر في المقترح من دون عقد مناقشات رسمية بشأنه.
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.