Credit India slush ice street vendors cart hoping to do some trade before the end of a day on the beach at Manori, Bombay, India (Newscom TagID: ipurestockx888641.jpg) [Photo via Newscom]
Credit India slush ice street vendors cart hoping to do some trade before the end of a day on the beach at Manori, Bombay, India (Newscom TagID: ipurestockx888641.jpg) [Photo via Newscom]
مع بداية عام 2018، نرى الاقتصاد العالمي وهو ينمو بمعدلات متسارعة. وفي العدد الجديد من تقريرنا عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي رُفِعت تنبؤات النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.9% في عامي 2018 و 2019، وهو ما يشكل هذا بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن تنبؤات أكتوبر الماضي، و 0.2 نقطة مئوية عن تقديرنا الحالي للنمو العالمي في العام الماضي.
هي أخبار سارة بالطبع. لكن القادة السياسيين وصناع السياسات يجب أن يتذكروا أن الزخم الاقتصادي الحالي يعكس حشدا من العوامل التي لا يرجح أن تدوم طويلا. وقد يبدو أن الأزمة المالية العالمية قد غادرتنا بالفعل، ولكن دون تحرك عاجل لمعالجة معوقات النمو الهيكلية، وتعزيز احتوائية النمو، وبناء الصلابة وهوامش المناورة التي تتيحها السياسات، فسيحدث الهبوط الاقتصادي التالي في وقت أقرب مما نتصور وستكون مواجهته أكثر صعوبة.
وينبغي لكل حكومة أن تسأل نفسها اليوم ثلاثة أسئلة. أولا، كيف يمكن رفع الكفاءة الاقتصادية ومستويات الناتج على المدى الأطول؟ ثانيا، كيف يمكن أن ندعم الصلابة والاحتوائية مع الحد من احتمالات انتهاء الانتعاش الاقتصادي الحالي بتباطؤ مفاجئ أو حتى أزمة جديدة؟ ثالثا، كيف يمكن أن نضمن وجود أدوات السياسة التي نحتاجها لمواجهة الهبوط الاقتصادي القادم؟
لننظر أولا أين نحن الآن، وكيف نرى الاقتصاد العالمي على المدى القصير.
لا تزال أوروبا وآسيا أهم المصادر لتَسارُع إجمالي الناتج المحلي حتى الآن، مع تحسن الأداء أيضا في الولايات المتحدة وكندا وبعض الأسواق الصاعدة الكبرى، ولا سيما البرازيل وروسيا اللتان شهدتا انكماشا في 2016، وتركيا. وسيستمر جانب كبير من هذا الزخم على المدى القصير. وسيساهم التشريع الضريبي الأمريكي الأخير مساهمة ملموسة في نمو الاقتصاد الأمريكي على مدار السنوات القليلة القادمة، وذلك في الأساس بسبب ما ينص عليه من حوافز استثنائية مؤقتة للاستثمار. وسيكون لهذه الدفعة التي يتلقاها النمو على المدى القصير آثار إيجابية، وإن كانت مؤقتة، على الناتج في البلدان الشريكة تجاريا للولايات المتحدة، ولكن من المرجح أيضا أن تؤدي إلى زيادة عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة، ورفع سعر الدولار الأمريكي، والتأثير على التدفقات الاستثمارية الدولية.
ومرة أخرى نجد أن التجارة بدأت تنمو بمعدلات أسرع من الدخل العالمي، مدفوعة جزئيا بزيادة الاستثمارات العالمية، كما بدأت أسعار السلع الأولية تتحرك في اتجاه صاعد، مما يعود بالنفع على البلدان التي تعتمد على تصدير هذه السلع.
وفي الوقت الذي تعود فيه الاقتصادات إلى مستوى التشغيل الكامل، تظل ضغوط التضخم مكبوحة ونمو الأجور الاسمية ضعيفا. ومن الملاحظ أن الأوضاع المالية ميسرة إلى حد كبير، مع رواج أسواق الأسهم وانخفاض تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل وضِيق فروق العائد على سندات الشركات وجاذبية شروط الاقتراض بالنسبة للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ولم يكن الانتعاش الجاري من قبيل الصدفة. فقد بدأ يترسخ في منتصف 2016 ويرجع الفضل في جانب كبير منه إلى السياسات الاقتصادية الكلية التيسيرية التي دعمت مزاج السوق وعجلت بالتعافي الطبيعي.
فالسياسات النقدية ظلت طويلا، ولا تزال، محتفظة بطابعها التيسيري في البلدان الكبرى، وهو ما ترتكز عليه الأوضاع المالية العالمية الميسرة حاليا. ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواصل رفع أسعار الفائدة بالتدريج، فقد حافظ على منهجه الحذر وجاءت استجابته حكيمة لاضطرابات أوائل 2016 حين أرجأ زيادات أسعار الفائدة التي كانت متوقعة آنذاك. وبدأ البنك المركزي الأوروبي يوقف بالتدريج عمليات شراء الأصول واسعة النطاق، والتي ساهمت بدور حيوي في إنعاش النمو في منطقة اليورو، ولكنه أشار أيضا إلى أن زيادات أسعار الفائدة احتمال بعيد.
وبالإضافة إلى ذلك، تحولت سياسة المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة على وجه الإجمال من سياسة انكماشية إلى سياسة تكاد تكون محايدة على مدار السنوات القليلة الماضية، بينما قدمت الصين دعما كبيرا من المالية العامة منذ تباطأ النمو فيها في منتصف العقد، مما أحْدَث تداعيات إيجابية لدى شركائها التجاريين. وفي الولايات المتحدة بالطبع، توشك سياسة المالية العامة على اعتماد وجهة توسعية إلى حد كبير، وهو ما يستتبع آثارا معقدة على الاقتصاد العالمي.
أما رأينا في هذا الصدد فهو أن الانتعاش الجاري، رغم كونه جديرا بالترحيب، لا يرجح أن يصبح "المعتاد الجديد" وأنه يواجه مخاطر متوسطة الأجل من المرجح أن تزداد بمرور الوقت. وهناك عدة أسباب – تظهر إلى حد ما في توقعاتنا للنمو متوسط الأجل – نرى أنها تشكك في ديمومة الزخم الحالي:
ولعل أكبر المخاطر الراهنة هي احتمال التراخي. فقد تبدو هذه الآونة لحظة مثالية في الاقتصاد العالمي، لكن صناع السياسات الحكماء عليهم النظر إلى أبعد من الأجل القصير.
ومهما كانت جاذبية الاسترخاء والاستمتاع بالشمس المشرقة، فإن بمقدور السياسة، بل ينبغي لها، أن تتحرك لتعزيز التعافي الراهن. هذا هو الوقت المناسب لبناء هوامش للمناورة من خلال السياسات، وتدعيم دفاعات الاقتصاد لمواجهة عدم الاستقرار المالي، والاستثمار في الإصلاحات الهيكلية والبنية التحتية المنتجة والموارد البشرية. فالركود القادم قد يكون أقرب مما نتصور، والذخيرة المتوافرة لمحاربته قلت كثيرا عما كانت عليه في العقد الماضي، ولا سيما بسبب الدين العام الذي ارتفع بشدة.
كذلك فإن انتعاشا بهذا الاتساع هو لحظة التحرك المثالية لمواجهة مجموعة من التحديات متعددة الأبعاد. ويشمل ذلك مواجهة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي، ومنها التهديدات الإلكترونية؛ وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف؛ والتعاون في مجال السياسات الضريبية الدولية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال؛ وتشجيع النمو القابل للاستمرار في البلدان منخفضة الدخل. أما ما يشكل ضرورة ملحة للغاية فهو مكافحة الضرر البيئي الذي يتعذر تداركه فيما بعد، وخاصة ضرر التغير المناخي.
|
آخر توقعات النمو |
|||||
|
|
تقديرات |
|
توقعات |
||
|
|
2017 |
|
2018 |
2019 |
|
|
الناتج العالمي |
3.7 |
3.9 |
3.9 |
||
|
الاقتصادات المتقدمة |
2.3 |
2.3 |
2.2 |
||
|
الولايات المتحدة |
2.3 |
2.7 |
2.5 |
||
|
منطقة اليورو |
2.4 |
2.2 |
2.0 |
||
|
ألمانيا |
2.5 |
2.3 |
2.0 |
||
|
فرنسا |
1.8 |
1.9 |
1.9 |
||
|
إيطاليا |
1.6 |
1.4 |
1.1 |
||
|
إسبانيا |
3.1 |
2.4 |
2.1 |
||
|
اليابان |
1.8 |
1.2 |
0.9 |
||
|
المملكة المتحدة |
1.7 |
1.5 |
1.5 |
||
|
كندا |
3.0 |
2.3 |
2.0 |
||
|
اقتصادات متقدمة أخرى |
2.7 |
2.6 |
2.6 |
||
|
اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية |
4.7 |
4.9 |
5.0 |
||
|
كومنولث الدول المستقلة |
2.2 |
2.2 |
2.1 |
||
|
روسيا |
1.8 |
1.7 |
1.5 |
||
|
ما عدا روسيا |
3.1 |
3.4 |
3.5 |
||
|
آسيا الصاعدة والنامية |
6.5 |
6.5 |
6.6 |
||
|
الصين |
6.8 |
6.6 |
6.4 |
||
|
الهند |
6.7 |
7.4 |
7.8 |
||
|
مجموعة آسيان-5 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
||
|
أوروبا الصاعدة والنامية |
5.2 |
4.0 |
3.8 |
||
|
أمريكا اللاتينية والكاريبي |
1.3 |
1.9 |
2.6 |
||
|
البرازيل |
1.1 |
1.9 |
2.1 |
||
|
المكسيك |
2.0 |
2.3 |
3.0 |
||
|
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان |
2.5 |
3.6 |
3.5 |
||
|
المملكة العربية السعودية |
-0.7 |
1.6 |
2.2 |
||
|
إفريقيا جنوب الصحراء |
2.7 |
3.3 |
3.5 |
||
|
نيجيريا |
0.8 |
2.1 |
1.9 |
||
|
جنوب إفريقيا |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
||
|
البلدان النامية منخفضة الدخل |
4.7 |
5.2 |
5.3 |
||
|
المصدر: صندوق النقد الدولي، عدد يناير 2018 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي. |
|||||
موريس أوبستفلد يشغل منصب المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، وهو في إجازة من جامعة كاليفورنيا، بيركلي. والسيد أوبستفلد حاصل على "أستاذية دفعة 1958" في الاقتصاد في بيركلي، وكان رئيسا لقسم الاقتصاد هناك (1998-2001). وقد بدأ العمل أستاذا في بيركلي عام 1991، بعد أن تولى مناصب دائمة في جامعة كولومبيا (1979-1986) وجامعة بنسلفانيا (1986-1989)، ومنصبا زائرا في جامعة هارفارد (1989-1990). والسيد أوبستفلد حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 1979 بعد أن درس في جامعة بنسلفانيا (درجة البكالوريوس، 1973) وكينغز كوليدج بجامعة كامبريدج (درجة الماجستير، 1975).
وفي الفترة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2015، كان السيد أوبستفلد عضوا في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس أوباما. وقبل ذلك (2002-2014) كان مستشارا شرفيا لمعهد الدراسات الاقتصادية والنقدية التابع لبنك اليابان المركزي. وهو زميل لجمعية الاقتصاد القياسي والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. ومن بين الجوائز التي حصل عليها جائزة Tjalling Koopmans Asset Award من جامعة تيلبرغ، وجائزة John von Neumann Award of the Rajk Laszlo من كلية الدراسات المتقدمة (بودابست)، وجائزة Bernhard Harms Prizeمن معهد كيل. وقد ألقى عددا من المحاضرات المتميزة، منها محاضرة Richard T. Ely Lecture السنوية في الجمعية الاقتصادية الأمريكية، ومحاضرةL. K. Jha Memorial Lecture في بنك الاحتياطي الهندي، ومحاضرة Frank Graham Memorial Lecture في جامعة برينستون. وكان السيد أوبستفلد عضوا في اللجنة التنفيذية ونائبا للرئيس في الجمعية الاقتصادية الأمريكية، كما عمل خبيرا استشاريا ومارس التدريس في صندوق النقد الدولي والعديد من البنوك المركزية حول العالم.
كذلك شارك السيد أوبستفلد في تأليف اثنين من أهم الكتب المرجعية عن الاقتصاد الدولي، وهما "الاقتصاد الدولي" (International Economics, 10th edition, 2014, with Paul Krugman and Marc Melitz ) و"أسس الاقتصاد الكلي الدولي (Foundations of International Macroeconomics, 1996, with Kenneth Rogoff )، كما كتب أكثر من 100 مقال بحثي عن أسعار الصرف، والأزمات المالية الدولية، وأسواق رأس المال العالمية، والسياسة النقدية.
