التأهب الاقتصادي وأهمية الحيز المالي
IMF Blog, June 27, 2018
Source details
- Canonical URL
- التأهب الاقتصادي وأهمية الحيز المالي
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Vikram Haksar, Marialuz Moreno-Badia, Catherine Pattillo, Murtaza Syed
- Published: June 27, 2018
قياس الحيز المالي
- الحيز المالي هو المساحة المتوافرة للبلدان لزيادة عجز موازناتها بصفة مؤقتة دون التأثير على نفاذها للأسواق أو بقاء مديونيتها في حدود يمكن تحملها.
- الإطار الجديد لقياس الحيز المالي طُبق في الفترة 2017-2018 في عدد من مشاورات المادة الرابعة.
- الإطار يتبنى منهجاً متعدد الأوجه بدلاً من مقياس وحيد، ويشمل ما يلي:
- تكوين الدين العام ومساره.
- احتياجات التمويل وسهولة الاقتراض.
- الأصول التي يمكن الاستعانة بها.
- التزامات الإنفاق المستقبلية.
- فعالية سياسة المالية العامة.
- قوة مؤسسات المالية العامة.
- الإطار ينظر أيضاً في وجود القواعد المالية ودورها في:
- تعزيز المصداقية.
- توسيع الحيز المالي عبر بناء هوامش الأمان في أوقات اليسر مع السماح باستخدامها عند الضرورة.
- يسمح الإطار بالتوصل إلى تقييم لدرجة الحيز المالي لأي بلد في وقت ما، وذلك عبر أربع مراحل موضحة في الفيديو المشار إليه في المصدر.
من يملك ومن لا يملك
- بلدان ذات حيز مالي كبير (نتائج تطبيق الإطار في تقارير الصندوق الأخيرة):
- أستراليا، ألمانيا، هولندا، السويد.
- يعكس ذلك قدرة على الحصول على تمويل مستقر بأسعار منخفضة، وسلامة المالية العامة، وقوة المؤسسات.
- بلدان ذات حيز مالي محدود للغاية:
- البرازيل، إيطاليا، باكستان.
- يعكس ذلك مخاطر أعلى في التمويل من الأسواق، مستويات دين مرتفعة نسبياً، واحتياجات تمويل أو خدمة دين.
- قد تواجه مخاطر مثل فقدان القدرة على النفاذ إلى الأسواق وتهديد استخدام السياسة المالية بصورة نشطة.
- بلدان ذات حيز مالي ولكنه غير كبير:
- الصين، الفلبين، تايلند، روسيا، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة.
- تتوفر لها قدرة نظرية على التمويل ولا تواجه مخاطر حادة في نفاذ التمويل أو إبقاء الدين ضمن حدود يمكن تحملها.
استخدام الحيز المالي
- امتلاك الحيز المالي لا يعني بالضرورة استخدامه؛ الاستخدام قرار يتطلب تحليل تكلفة/عوائد مستقل.
- الحكومات مسؤولة عن:
- بناء حيز مالي كافٍ.
- استخدامه بحكمة دون الإضرار بسلامة الاقتصاد على المدى الطويل.
- الاحتفاظ بالحيز تحسباً للأزمات أو توسيعه لأهداف مشروعة.
- إطار الصندوق لا يقرر الاستخدام، لكنه يزود بتقييم للحجم المتاح.
- مشورة الصندوق عملياً:
- أوصى الصندوق بالتقشف المالي (الضبط المالي) في بلدان ذات الحيز المالي المحدود، لغياب بدائل فعالة.
- أوصى الصندوق أيضاً بالضبط المالي لبعض البلدان التي تملك بعض الحيز المالي أو كثيره، إما لأن الاقتصاد كان في مركز قوي نسبياً أو لأنه بحاجة لإعادة بناء هوامش وقائية.
- حيثما توافر بعض الحيز المالي وكان المبرر قوياً لاستخدامه، أوصى خبراء الصندوق باستخدامه، أمثلة:
- دعم النمو الأطول أجلا في ألمانيا وهولندا والفلبين وتايلند.
- تعويض بعض تكاليف الإصلاحات الهيكلية القوية المطلوبة في الصين.
- السماح بإبطاء وتيرة التصحيح المالي في بعض البلدان المنتجة للنفط.
المنهج والمرونة
- الحيز المالي ليس مفهوماً جامداً ويتفاوت بحسب الظروف السوقية والاقتصادية، وقد يتغير بسرعة وكبر؛ مثال: تنشيط مالي مُحكم يمكن أن يحسّن نسبة الدين إلى الناتج ويخلق حيزاً مالياً إضافياً.
- القواعد المالية المصممة جيداً ومراجعتها بانتظام تساعد على بناء والحفاظ على الحيز المالي.
المؤلفون والمسؤولون المذكورون
- فيكرام هاسكار:
- رئيس قسم قضايا الاقتصادات المتقدمة والرقابة متعددة الأطراف في إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة.
- قاد فريق إعداد اتفاقية خط الائتمان المرن مع المكسيك بقيمة 70 مليار دولار أمريكي في عام 2009.
- شغل منصب الممثل المقيم للصندوق في الفلبين.
- حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كورنيل.
- ماريالوز مورينو باديا:
- نائب رئيس قسم في إدارة شؤون المالية العامة؛ منسقة إعداد تقرير "الراصد المالي".
- عملت على قضايا قطرية في دول متقدمة وصاعدة منها البرازيل واليونان وآيرلندا وإسبانيا.
- تركّز أبحاثها في مؤسسات المالية العامة واستمرارية القدرة على تحمل الديون والروابط بين المالية العامة والقطاع المالي.
- تحمل درجة الدكتوراه من جامعة بوسطن.
- كاثرين باتيللو:
- مديرة مساعدة في إدارة شؤون المالية العامة ورئيسة قسم سياسة المالية العامة والرقابة المسؤول عن إعداد تقرير "الراصد المالي".
- عملت في إدارة البحوث وإدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة، وركزت على بلدان إفريقيا والكاريبي وقضايا البلدان منخفضة الدخل والجنسين وعدم المساواة وتغير المناخ.
- مرتضى سيد:
- نائب رئيس قسم في إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة؛ انضم إلى الصندوق في عام 2004.
- عمل سابقاً في إدارة شؤون المالية العامة وإدارة آسيا والمحيط الهادئ، وكان نائبا لممثل الصندوق المقيم في الصين.
- تغطي أعماله التحليلية الروابط الاقتصادية الكلية/المالية، سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، الأزمات المالية، الاستثمار، القضايا الديمغرافية، وعدم المساواة.
- يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد.
المحتوى مقتبس من الصفحة الأصلية المذكورة.
