النظام المالي أقوى، لكن هناك مواطن ضعف جديدة نشأت خلال العقد الذي أعقب الأزمة
IMF Blog, October 9, 2018
Source details
- Canonical URL
- النظام المالي أقوى، لكن هناك مواطن ضعف جديدة نشأت خلال العقد الذي أعقب الأزمة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian
- Published: October 9, 2018
ملخص المشهد العام
- ثبات التوسع الاقتصادي العالمي مع استمرار السياسات النقدية التيسيرية في دعم النمو.
- الفصل الأول من تقرير الاستقرار المالي العالمي يخلص إلى حدوث بعض الزيادة في المخاطر قصيرة الأجل خلال الشهور الستة الماضية.
- زيادة التوترات التجارية وتكثف أجواء عدم اليقين في السياسات في عدد من البلدان، مع تعرض بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة لضغوط في الأسواق المالية.
- النظام المالي أقوى مما كان قبل الأزمة المالية العالمية بفضل عقد من الإصلاح والتعافي، لكن مواطن الضعف آخذة في التراكم ولم يُوضَع النظام الجديد على المحك بعد.
مخاطر ومواطن ضعف محددة
- استجابة الأسواق: إقبال قوي على المخاطر دعم ارتفاع أسعار الأصول في كبرى الأسواق المالية واستمرار أوضاع مالية ميسرة رغم زيادات أسعار الفائدة الأساسية التي طبقها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
- أثر الدولار وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة: جعلا الاقتراض الخارجي أكثر تكلفة بالنسبة للأسواق الصاعدة، لا سيما ذات الاحتياجات الائتمانية الأكبر والأوضاع الاقتصادية أو أطر السياسات الأضعف.
- احتمالات خروج رؤوس الأموال:
- تشير التحليلات إلى احتمال بنسبة 5% - في الأجل المتوسط - لتعرض اقتصادات الأسواق الصاعدة لخروج استثمارات الحافظة في سندات الدين بمبلغ قدره 100 مليار دولار أو أكثر.
- تراكم الديون وتسعير الأصول:
- في الاقتصادات ذات القطاعات المالية المؤثرة على النظام العالمي ارتفعت ديون الحكومات والشركات والأسر من حوالي 200% من إجمالي الناتج المحلي منذ عشر سنوات إلى 250% تقريبا في الوقت الحاضر.
- تزايد قروض اقتصادات الأسواق الصاعدة من الأسواق الدولية يعرضها لمخاطر عدم القدرة على إعادة تمويل جانب كبير من ديونها بالعملة الأجنبية.
- البنوك تواجه مخاطر الإقراض للمقترضين المثقلين بالديون، وبعض البنوك العالمية لديها حيازات كبيرة من الأصول الأقل سيولة والمبهمة.
- تقييمات الأصول مفرطة في مختلف القطاعات والمناطق، ومعايير ضمان القروض آخذة في التراجع.
سيناريوهات قد تؤدي إلى ازدياد المخاطر بسرعة
- اتساع نطاق التصاعد في التوترات التجارية.
- خروج بريطانيا بدون صفقة من الاتحاد الأوروبي.
- تجدد مصادر القلق بشأن سياسة المالية العامة في بعض بلدان منطقة اليورو ذات المديونية العالية.
- عودة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي بأسرع من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة.
- أي من هذه الشواغل قد تكشف مواطن الضعف المتراكمة بعد سنوات من السياسة النقدية التيسيرية.
توصيات السياسات والإجراءات المطلوبة
- سياسات احترازية جزئية وعلى مستوى الشركات:
- تهدف إلى تقوية الميزانيات العمومية للبنوك لمواجهة مخاطر الملاءة والسيولة.
- الاستخدام الأنشط للتدابير الاحترازية الكلية واسعة النطاق:
- استخدام هوامش رأس المال الوقائية المضادة للاتجاهات الدورية في البلدان التي لا تزال الأوضاع المالية فيها تيسيرية والمخاطر مرتفعة.
- أدوات احترازية كلية جديدة لمعالجة مواطن الضعف خارج القطاع المصرفي:
- التأكد من تطبيق المعايير السليمة لضمان القروض في أعمال الوساطة الائتمانية غير المصرفية.
- قيام مديري الأصول بمعالجة مخاطر السيولة.
- لاقتصادات الأسواق الصاعدة:
- ضرورة تقليص مواطن الضعف ومواصلة تنفيذ السياسات القوية وأطر السياسات السليمة.
- بناء احتياطيات كافية بالنقد الأجنبي والمحافظة عليها واستخدامها بحصافة.
- أجهزة التنظيم والرقابة:
- التحرك لمواجهة المخاطر الجديدة، بما فيها المخاطر الإلكترونية.
- تقديم الدعم لمساهمة التكنولوجيا المالية المحتملة في الابتكار ورفع الكفاءة والإدماج مع الوقاية من المخاطر التي تهدد النظام المالي.
- الدعوة لاستكمال جدول أعمال الإصلاحات التنظيمية وتجنب التراجع عن الإصلاحات المحققة.
- التأكيد على أن التعاون الدولي مطلب حيوي للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي وتشجيع النمو الاقتصادي القابل للاستمرار.
المؤلف: توباياس أدريان