ملخص الفصل الأول والثاني
Global Financial Stability Report, October 2018
Source details
- Canonical URL
- ملخص الفصل الأول والثاني
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 9, 2018
أوضاع المخاطر والملاءة المالية
- تم تعزيز الأطر التنظيمية في العشر سنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأصبح النظام المصرفي أكثر قوة، لكن مواطن ضعف جديدة ظهرت ولم يخضع النظام المالي العالمي بعد لاختبار يقيس مدى صلابته في مواجهتها.
- على مدار الستة أشهر الماضية، حدث تضييق محدود للأوضاع المالية العالمية وزاد التباعد بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.
- الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية وداعمة للنمو بوجه عام على المدى القريب، مع ملاحظة أن:
- الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة لا تزال تيسيرية، ولا سيما في الولايات المتحدة، مع بقاء أسعار الفائدة منخفضة بالمعايير التاريخية، وقوة الإقبال على تحمل المخاطر، وارتفاع تقييمات الأصول في الأسواق الكبرى.
- الأوضاع المالية مستقرة إلى حد كبير في الصين حيث قامت السلطات بتيسير السياسة النقدية.
- ضاق نطاق الأوضاع المالية في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة منذ منتصف إبريل الماضي بسبب ارتفاع تكاليف التمويل الخارجي وتصاعد المخاطر المتفردة واحتدام التوترات التجارية.
تحليل تدفقات رؤوس الأموال والمخاطر المرتبطة بها
- اقتصادات الأسواق الصاعدة معرضة لتداعيات عودة الاقتصادات المتقدمة إلى سياستها النقدية المعتادة، وقد تواجه تراجعاً في التدفقات الرأسمالية حتى إذا كان السيناريو الأساسي مؤاتياً نسبياً.
- مع تصاعد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وارتفاع سعر الدولار الأمريكي وتكثف التوترات التجارية، تعرض عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة لتحول في مسار تدفقات الحافظة.
- تحليل الصندوق يشير بدرجة احتمالية قدرها 5% إلى إمكانية تعرض اقتصادات الأسواق الصاعدة على المدى المتوسط (باستثناء الصين) لخروج تدفقات من محافظ الاستثمار في سندات الدين بقيمة 100 مليار دولار أمريكي أو أكثر على مدار أربعة أرباع عام (أو 0.6% من إجمالي ناتجها المحلي المجمع).
مواطن الضعف الرئيسية وإحصاءات الدين
- مخاطر المدى المتوسط لا تزال مرتفعة حيث تساهم الأوضاع المالية التيسيرية في تراكم مواطن ضعف مالية إضافية.
- من مواطن الضعف في الاقتصادات المتقدمة:
- الرفع المالي المرتفع والمتزايد في القطاع غير المالي.
- التدهور المستمر في معايير ضمان القروض.
- المبالغة في تقييم الأصول في بعض الأسواق الكبرى.
- إحصاءات مهمة عن دين القطاع غير المالي في مناطق الاختصاص ذات القطاعات المالية المؤثرة على النظام:
- ارتفع مجموع دين القطاع غير المالي من 113 تريليون دولار (أي ما يزيد على 200% من إجمالي ناتجها المحلي المجمع) في 2008 إلى 167 تريليون دولار (ما يقرب من 250% من إجمالي ناتجها المحلي المجمع).
تقدم إصلاحات التنظيم المالي خلال العقد الماضي
- تقرير التقييم يرى أن تقدماً كبيراً تحقق في إصلاح منظومة القواعد المالية العالمية بعد مرور عشر سنوات على الأزمة.
- نجاحات بارزة شملت:
- تنفيذ اتفاقية بازل 3 المعنية برأس المال والسيولة.
- اعتماد اختبارات تحمل الضغوط على نطاق واسع في القطاع المصرفي.
- الحد من بعض أشكال صيرفة الظل الأوثق ارتباطاً بالأزمة المالية العالمية.
- امتلاك معظم البلدان سلطات مختصة بالسلامة الاحترازية الكلية وبعض الأدوات لمراقبة واحتواء المخاطر على النظام المالي.
- تكثيف الرقابة المصرفية، خاصة على البنوك الكبرى، وتحسين نظم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
- مع ذلك، ثمة مخاطر ومواضع تتطلب استكمالاً أو تعميقاً في الإصلاحات، ومنها:
- استكمال تطبيق المعايير اللازمة لنسب الرفع المالي.
- تنفيذ الأُطُر التي تحكم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة عبر الحدود والملاءة المالية لشركات التأمين.
- توافر مجموعة ملائمة من الأدوات لسلطات السلامة الاحترازية الكلية.
- معالجة مواطن الضعف خارج القطاع المصرفي وابتكار أدوات سلامة احترازية كلية لمعالجتها.
نقاط قلق محتملة وسيناريوهات صعود المخاطر
- مخاطر المدى القصير يمكن أن تسجل ارتفاعاً كبيراً في حالة تضييق الأوضاع المالية بصورة أشد حدة في الاقتصادات المتقدمة.
- تزايد القلق بشأن صلابة الأسواق الصاعدة ومصداقية سياساتها قد يؤدي إلى خروج المزيد من التدفقات الرأسمالية وربما زيادة العزوف عن المخاطر عالمياً.
- تصاعد الإجراءات التجارية على نطاق أوسع قد يقوض ثقة المستثمرين ويلحق ضرراً بالتوسع الاقتصادي.
- أجواء عدم اليقين السياسي وحالة السياسات (مثل احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق محدد أو عودة المخاوف بشأن سياسة المالية العامة في بعض بلدان منطقة اليورو المثقلة بالديون) قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في درجة تجنب المخاطر.
- ارتفاع التضخم قد يدفع البنوك المركزية للتسريع في العودة إلى السياسات النقدية الاعتيادية، مما قد يؤدي إلى تضييق مفاجئ للأوضاع المالية العالمية.
توصيات سياسية أساسية
- استكمال جدول الأعمال المحدد لإصلاح التنظيم المالي ومنع التراجع عن الإصلاحات القائمة.
- استخدام التنظيم والرقابة الماليين على أساس أكثر استباقية للتصدي للمخاطر النظامية المحتملة.
- اتباع منهج أنشط في استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية واسعة النطاق، بما في ذلك رأس المال الوقائي للاستخدام على نحو معاكس للاتجاهات الدورية، في البلدان التي لا تزال أوضاعها المالية تيسيرية ومواطن الضعف كبيرة.
- تطوير أدوات للسلامة الاحترازية الكلية لمعالجة مواطن الضعف خارج القطاع المصرفي.
- بقاء الأجهزة التنظيمية والرقابية متنبهة للمخاطر الجديدة، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالأمن الإلكتروني والتكنولوجيا المالية والمؤسسات أو الأنشطة خارج نطاق التنظيم الاحترازي التقليدي.
- مواصلة التنسيق الدولي في إصلاح القطاع المالي وتقييم أثر الإصلاحات ومعالجة العواقب غير المقصودة.
- اتباع منهج تناسبي في التنظيم والرقابة بحيث تتناسب درجة التعقيد والجهود الرقابية مع أهمية كل مؤسسة ونطاق تأثيرها النظامي.
المصدر: تقرير الاستقرار المالي العالمي، أكتوبر 2018.
Content in this bundle
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index