التوسع العالمي يتراجع في سياق من المخاطر المتنامية
IMF Blog, January 20, 2019
Source details
- Canonical URL
- التوسع العالمي يتراجع في سياق من المخاطر المتنامية
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Gita Gopinath
- Published: January 20, 2019
نظرة عامة وتوقعات النمو العالمي
- النمو العالمي بقي قريباً من المستويات المرتفعة بعد الأزمة في 2018 لكنه بدأ يميل إلى الضعف بوتيرة أسرع قليلاً من التوقعات السابقة.
- توقعات مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: النمو العالمي 3.5% في 2019 و3.6% في 2020، بانخفاض قدره 0.2 و0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر الماضي.
- أجريت تعديلات خافضة محدودة على التوقعات، مع احتمال متزايد لتصحيحات خافضة كبيرة لاحقاً.
- التباطؤ متوقع في الاقتصادات المتقدمة من 2.3% في 2018 إلى 2% في 2019 و1.7% في 2020.
- النشاط في الاقتصادات الصاعدة والنامية متوقع أن ينخفض إلى 4.5% في 2019 ثم يتعافى إلى 4.9% في 2020.
المخاطر والآليات المؤثرة
- تصاعُد التوترات التجارية وتفاقم الأوضاع المالية يشكلان مصدرين أساسيين للخطر على الآفاق.
- زيادة عدم اليقين بشأن التجارة قد تقلل الاستثمار وتُربك سلاسل العرض العالمية.
- تضييق أشد في الأوضاع المالية سيكون مكلفاً بسبب مستويات الدين المرتفعة في القطاعين العام والخاص في العديد من البلدان.
- تباطؤ أسرع في الصين، خصوصاً إذا استمرت التوترات التجارية، قد يُطلق موجات بيعية مفاجئة في الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية كما حدث في 2015-2016.
- في أوروبا: مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال تتبدى، وخطر التداعيات المكلفة بين المخاطر السيادية والمالية في إيطاليا مستمر.
- في الولايات المتحدة: امتداد فترة إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية يشكل مصدراً لمخاطر التطورات السلبية.
- دلائل تباطؤ شامل: تباطؤ التجارة والاستثمار، تباطؤ الإنتاج الصناعي خارج الولايات المتحدة، ضعْف مؤشرات مديري المشتريات.
تعديلات قطاعية وإقليمية بارزة
- اقتصادات متقدمة: تخفيض طفيف في التنبؤات، أساساً لتخفيض توقعات منطقة اليورو.
- داخل منطقة اليورو: تعديلات كبيرة لألمانيا (مصاعب الإنتاج في قطاع السيارات وانخفاض الطلب الخارجي) وإيطاليا (مخاطر سيادية ومالية وروابط بينهما).
- الولايات المتحدة: التوسع مستمر لكن التنبؤات تشير إلى تباطؤ مع انتهاء التحفيز المالي.
- الأسواق الصاعدة والنامية: تخفيض توقعات 2019 بواقع 0.2 نقطة مئوية عن أكتوبر، أساسه توقع انكماش كبير في تركيا نتيجة تشديد السياسات والتكيف مع أوضاع التمويل الخارجي الأكثر ضيقاً.
- تخفيض كبير أيضاً في توقعات النمو للمكسيك في 2019-2020، تأثراً بانخفاض الاستثمار الخاص.
- التعافي المتوقع في 2020 مدفوعاً بتعافي الأرجنتين وتركيا.
- تضاؤل جزء من ارتفاع التضخم قرب نهاية عام 2018 في الاقتصادات الصاعدة.
أرقام أساسية من آخر توقعات آفاق الاقتصاد العالمي (التغير %)
- الناتج العالمي: 2018 — 3.7 ؛ 2019 — 3.5 ؛ 2020 — 3.6
- الاقتصادات المتقدمة: 2018 — 2.3 ؛ 2019 — 2.0 ؛ 2020 — 1.7
- الولايات المتحدة: 2018 — 2.9 ; 2019 — 2.5 ; 2020 — 1.8
- منطقة اليورو: 2018 — 1.6
- ألمانيا: 2018 — 1.5 ; 2019 — 1.3
- إيطاليا: 2018 — 1.0 ; 2019 — 0.6 ; 2020 — 0.9
- إسبانيا: 2018 — 2.2 ; 2019 — 1.9
- اليابان: 2018 — 1.1 ; 2019 — 0.5
- المملكة المتحدة: 2018 — 1.4
- كندا: 2018 — 2.1
- اقتصادات متقدمة أخرى: 2018 — 2.8
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 2018 — 4.6 ; 2019 — 4.5 ; 2020 — 4.9
- كومنولث الدول المستقلة: 2018 — 2.4
- روسيا: (مذكور ضمن المجموعات الإقليمية)
- ما عدا روسيا: 2018 — 3.9
- آسيا الصاعدة والنامية: 2018 — 6.5 ; 2019 — 6.3 ; 2020 — 6.4
- الصين: 2018 — 6.6 ; 2019 — 6.2
- الهند: 2018 — 7.3 ; 2019 — 7.5 ; 2020 — 7.7
- مجموعة آسيان-5: 2018 — 5.2 ; 2019 — 5.1
- أوروبا الصاعدة والنامية: 2018 — 3.8 ; 2019 — 0.7
- أمريكا اللاتينية والكاريبي: 2018 — 3.0
- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: (مذكور كمجموعة إقليمية)
- جنوب الصحراء الإفريقية: (مذكور كمجموعة إقليمية)
- نيجيريا، جنوب إفريقيا، البلدان النامية منخفضة الدخل: (مذكورين ضمن التصنيف الإقليمي)
- المصدر المباشر للأرقام: صندوق النقد الدولي، عدد يناير 2019 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.
أولويات السياسات الموصى بها
- العمل الفوري لتخفيف التيارات المعاكسة التي تهدد النمو والاستعداد لنوبة هبوط اقتصادي.
- أولوية قصوى: التوصل إلى حل تعاوني سريع للخلافات التجارية وتقليل عدم اليقين بدلاً من زيادة الحواجز التجارية.
- تلبية الدعوة التي أطلقها قادة مجموعة العشرين في بوينس آيرس لإصلاح منظمة التجارة العالمية.
- في البلدان ذات الحيز المالي الضيق: تهيئة سياسة مالية مواتية للنمو مع ضمان مسار مستدام للدين العام وحماية الفئات الأضعف.
- السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة: الاستمرار على مسار العودة الحذرة إلى الأوضاع العادية، مع ضبط الخطوات القادمة بما يتوافق مع تباطؤ الزخم.
- استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية حيث يوجد تراكم في مواطن الضعف المالي.
- اتخاذ إجراءات في جميع الاقتصادات لإعطاء دفعة للنمو الممكن وجعله أكثر شمولاً.
- تعزيز التعاون متعدد الأطراف وإتاحة موارد كافية للمؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي لمواجهة مخاطر محتملة في حال حدوث انخفاض أشد في النمو العالمي.
صندوق النقد الدولي، عدد يناير 2019 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.