معالجة الفساد في الحكومة
IMF Blog, April 4, 2019
Source details
- Canonical URL
- معالجة الفساد في الحكومة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Vitor Gaspar, Paolo Mauro, Paulo Medas
- Published: April 4, 2019
ملخص عام
- يوضح الراصد المالي الجديد كيف يمكن للحكومات أن تحوِّل مجريات الأمور ضد الفساد وبناء مؤسسات قوية وشفافة.
- يبرز التقرير أن الإرادة السياسية لبناء مؤسسات قوية وشفافة يمكن أن تحوِّل مجريات الأمور ضد الفساد.
- يركِّز التقرير على مؤسسات وسياسات المالية العامة، مثل الإدارة الضريبية وممارسات المشتريات العامة، وكيف يمكن أن تعمل على مكافحة الفساد.
الفساد والتهرب الضريبي
- حلل التقرير حالات أكثر من 180 بلدا.
- استنتاج رئيسي: البلدان كلما زاد فيها الفساد، قَل تحصيلها للضرائب.
- نتيجة كمية عامة: أقل الحكومات فسادا تحصِّل إيرادات ضريبية تزيد بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي على ما تحصله البلدان المناظرة في مستوى التنمية الاقتصادية التي بلغت أعلى مستويات الفساد.
- أمثلة إصلاحية:
- جورجيا: تم تخفيض الفساد إلى حد كبير فزادت الإيرادات الضريبية بأكثر من الضِعف، أي بنسبة 13 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2003 و 2008.
- رواندا: الإصلاحات منذ منتصف التسعينات رفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 6 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
- ملاحظة على الموارد الطبيعية: التنقيب عن النفط أو المعادن يخلق حوافز قوية للفساد؛ التحليل يوضح أن متوسط البلدان الغنية بالموارد لديها مؤسسات ضعيفة ومستوى أعلى من الفساد.
الفساد وهدر أموال دافعي الضرائب
- البلدان التي تقل فيها مستويات الفساد المُتَصَوَّر تتسم بمستويات هدر أقل بكثير في مشروعات الاستثمار العام.
- تقدير كمي: أكثر اقتصادات الأسواق الصاعدة فسادا تهدر أموالا تعادل ضِعف ما تهدره أقل البلدان فسادا.
- آليات الهدر: العمولات غير المشروعة، التلاعب بالعطاءات في المشتريات العامة، وتجاوزات التكاليف.
- أثر على الأولويات والسياسة الاجتماعية:
- في البلدان منخفضة الدخل تقل النسبة المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة بمقدار الثلث في البلدان الأكثر فسادا.
- يؤثر الفساد على فعالية الإنفاق الاجتماعي؛ في البلدان الأكثر فسادا يحصل طلاب المدارس على درجات أقل في الاختبارات المدرسية.
- قطاع المؤسسات المملوكة للدولة: هذه المؤسسات (مثل شركات النفط، والمرافق العامة) أقل كفاءة في البلدان التي ترتفع فيها مستويات الفساد.
دروس عملية وسياسات للتصدي للفساد
- مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية لبناء مؤسسات مالية قوية تُشجِّع النزاهة والمساءلة.
- دروس مستخلصة من البحث والتجارب:
- الاستثمار في الشفافية والفحص الخارجي المستقل:
- يسمح بإشراف فعال من أجهزة التدقيق والجمهور العام.
- أمثلة: كولومبيا، كوستاريكا، باراغواي تستخدم منصات إلكترونية لمراقبة التقدم المادي والمالي للمشروعات الاستثمارية.
- النرويج: معيار عالٍ للشفافية في إدارة الموارد الطبيعية.
- الصحافة الحرة تعزز منافع الشفافية؛ مثال: البرازيل حيث أثرت نتائج عمليات التدقيق على احتمالات إعادة انتخاب المسؤولين، وكان التأثير أكبر في المناطق التي تتوافر فيها محطات إذاعية محلية.
- إصلاح المؤسسات:
- نجاح أكبر عندما تُصمم الإصلاحات لمعالجة الفساد من جميع الزوايا.
- إصلاحات الإدارة الضريبية أكثر فاعلية مع قوانين ضريبية أبسط وتقليص مساحة التقدير الاستنسابي للموظفين.
- الصندوق بنى أدوات تشخيصية شاملة تقيس جودة المؤسسات المالية، بما في ذلك إدارة الاستثمار العام، وإدارة الإيرادات، وشفافية المالية العامة.
- بناء خدمة مدنية مهنية:
- تقل فرص الفساد بوجود ممارسات شفافة وقائمة على الجدارة للتعيينات والأجور.
- يجب أن يشجع قادة الهيئات والوزارات السلوك الأخلاقي بتقديم قدوة واضحة.
- مواكبة التحديات التكنولوجية:
- التركيز على المجالات عالية المخاطر مثل المشتريات وإدارة الإيرادات وإدارة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الضوابط الداخلية الفعالة.
- أمثلة: شيلي وكوريا استخدمتا نظم الشراء الإلكتروني كأدوات للحد من الفساد عبر تعزيز الشفافية وتحسين المنافسة.
- زيادة التعاون الدولي:
- جهود متضافرة تجعل من الصعب على الفساد العبور عبر الحدود.
- أكثر من 40 بلدا جَرَّمَتْ الرشاوى التي تدفعها الشركات لكسب صفقات في الخارج بمقتضى اتفاقية "منظمة التعاون والتنمية للميدان الاقتصادي" المعنية بمكافحة الفساد.
- المشاركة في أنشطة مكافحة غسل الأموال تحد من فرص إخفاء حصيلة الفساد في مراكز مالية غير شفافة.
خاتمة تحليلية
- كبح الفساد تحدٍ يتطلب المثابرة على عدة أصعدة، لكنه يحقق كسبا وفيرا في نهاية المطاف.
- يبدأ بالتصميم السياسي (الإرادة السياسية)، ويستمر بتقوية المؤسسات لتعزيز النزاهة والمساءلة، ويشمل التعاون الدولي.
ملاحظة عن المؤلفين
- فيتور غاسبار: مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي؛ شغل منصب وزير دولة ووزيرا للشؤون المالية في البرتغال في الفترة 2011-2013؛ كان رئيسا لمكتب مستشاري السياسات الأوروبية التابع للمفوضية الأوروبية في الفترة 2007-2010؛ ومديرا عاما للبحوث في البنك المركزي الأوروبي من 1998 إلى 2004.
- باولو ماورو: مدير مساعد في إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق؛ زميل سابق في معهد بيترسن للاقتصاد الدولي؛ أستاذ زائر بكلية كاري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز خلال الفترة من 2014-2016.
- باولو ميداس: نائب رئيس قسم في إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق؛ كان ممثلا مقيما للصندوق في البرازيل في الفترة 2008-2011؛ تتضمن مجالات أبحاثه الحوكمة والفساد وإدارة الموارد الطبيعية.
المصدر: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2019/04/04/blog-fm-ch2-tackling-corruption-in-government