كيفية المساعدة، وليس إعاقة النمو العالمي
IMF Blog, June 6, 2019
Source details
- Canonical URL
- كيفية المساعدة، وليس إعاقة النمو العالمي
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Christine Lagarde
- Published: June 6, 2019
بوادر الاستقرار
- في إبريل، وَصَفَ الكاتب الاقتصاد العالمي بأنه في "لحظة فارقة".
- الصندوق خفّض تنبؤاته للنمو العالمي إلى 3,3% في 2019.
- توقع الصندوق انتعاش النمو في النصف الثاني من هذا العام وارتفاعه مجددا إلى 3,6% في 2020، وهو نفس المعدل الذي حققه في 2018.
- توقع الصندوق استفادة النشاط الاقتصادي من وتيرة أكثر تأنياً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في استعادة الأوضاع النقدية العادية، ومن زيادة إجراءات التنشيط المالي في الصين.
- استجابات السياسات أسهمت في تيسير الأوضاع المالية وزيادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الصاعدة.
- أحدث البيانات أظهرت تفاوتاً: نشاط مخيّب للآمال في الربع الأول في أجزاء من آسيا الصاعدة وأمريكا اللاتينية، ونمو أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.
حجرات عثرة كبيرة
- تساؤلات حول مدى قوة الانتعاشة المتوقعة في النمو.
- هل سيستمر زخم الربع الأول في الاقتصادات المتقدمة؟
- هل ستتحقق التحسينات في الاقتصادات الخاضعة لضغوط أم ستتأخر؟
- كيف سيؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على مستوى الثقة؟
- هل سيؤدي ارتفاع أسعار النفط مؤخراً إلى زيادة هبوط النشاط الاقتصادي؟
- ضعف أساسي في الاقتصاد العالمي:
- زيادة مستويات دين الشركات إلى حد يمكن أن يتسبب في خروج تدفقات من رؤوس الأموال بصورة مربكة من الأسواق الصاعدة إذا حدث تحول مفاجئ في الأوضاع المالية.
- آفاق نمو مخيبة على المدى المتوسط بسبب شيخوخة السكان وبطء الإنتاجية وآثار فرط عدم المساواة الاقتصادية.
شبح التوترات التجارية يلوح بوضوح أكبر
- مخاطر التوترات التجارية الحالية على الاستثمار والإنتاجية والنمو.
- التقديرات تشير إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية-الصينية المعلنة مؤخراً والمتوخاة يمكن أن تخصم 0,3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2020، ويرجع أكثر من نصف هذه النسبة إلى آثار التوترات على ثقة الأعمال ومزاج الأسواق المالية السلبي.
- إجمالاً، التقديرات تشير إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية-الصينية، بما في ذلك ما تم تنفيذه العام الماضي، يمكن أن تخفض إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 0,5% في 2020.
- هذا الاختزال يعادل خسارة قدرها حوالي 455 مليار دولار أمريكي.
- الإجراءات الحمائية لا تضر بالنمو والوظائف فقط، بل ترفع أسعار السلع الاستهلاكية وتؤثر بشكل أكبر على الأسر ذات الدخل المنخفض.
مجموعة العشرين يمكن أن تساعد
- الأولوية القصوى: تسوية التوترات التجارية الحالية وتحديث النظام التجاري الدولي.
- بناء توافق حول كيفية تعزيز قواعد منظمة التجارة العالمية، وخاصة ما يتعلق بالدعم، والملكية الفكرية، والتجارة في الخدمات.
- الهدف: نظام تجاري أكثر انفتاحا واستقرارا وشفافية ومزوداً بأدوات لخدمة احتياجات الاقتصادات في القرن الحادي والعشرين.
- تقديرات صندوق النقد تظهر أن تحرير التجارة في الخدمات يمكن أن يضيف حوالي 350 مليار دولار أمريكي إلى إجمالي الناتج المحلي العالمي على المدى الطويل.
- بينما تقوم البلدان بإصلاح النظام التجاري، ينبغي أن تعمل معا على إصلاح نظام الضرائب على الشركات الدولية، وتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، ومعالجة خطر تغير المناخ.
تعزيز الصلابة والشمول
- التحدي: الدين العام المرتفع وأسعار الفائدة المنخفضة تقلصان هامش المناورة للسياسات.
- يتطلب التعامل ضبط سياسات المالية العامة بدقة للوصول إلى توازن بين تحقيق النمو وإبقاء الدين في حدود يمكن تحملها وبلوغ الأهداف الاجتماعية.
- معالجة الاختلالات الناجمة عن التجارة والابتكار التكنولوجي، ومساعدة من تُركوا وراء الركب.
- مزيد من الإصلاحات الهيكلية المقترحة تشمل تخفيض الحواجز أمام دخول خدمات التجزئة والخدمات المهنية، وتشجيع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
- تقديرات الصندوق تشير إلى أن هذه الأنواع من الإجراءات، إذا نُفِّذت معا، يمكن أن ترفع إجمالي الناتج المحلي لمجموعة العشرين بنسبة 4% على المدى الطويل.
- الإصلاحات الهيكلية ستجعل النمو أكثر صلابة وشمولا.
نَسِّق إذا تعثر النمو
- البلدان يجب أن تتساءل "ماذا لو؟" استعداداً لهبوط اقتصادي قادم.
- في مرحلة الهبوط، قد يحتاج صانعو السياسات إلى استخدام كل أدوات السياسة لتعظيم الأثر المجمع:
- دعم الطلب من خلال إجراءات حاسمة للتيسير النقدي والتنشيط المالي حيثما أمكن ذلك.
- استخدام السياسات الداعمة لتعزيز أثر الإصلاحات الهيكلية حيثما كان الطلب ضعيفا.
- مذكرة الصندوق لمجموعة العشرين تضمنت محاكاة لصدمة اقتصادية سلبية والاستجابات التالية لها على صعيد السياسات.
- في أحد السيناريوهات، إذا تم استخدام كل أدوات السياسة، يتعافى الناتج في مجموعة العشرين بسرعة أكبر بكثير وبصورة أكثر استدامة.
- التنسيق عبر الحدود يعزز الآثار الإيجابية: إذا تحركت كل البلدان بشكل حاسم لتنشيط نموها، تتعاظم المنافع المتبادلة لصالح الجميع.
خاتمة
- التعاون الدولي مطلوب الآن لأن كل البلدان لا تزال في مواجهة لحظة فارقة.
- اقتران "روح فوكوكا" الداعمة للانفتاح بالعمل المشترك يمكن أن يساعد في إزالة المعوقات ووضع الاقتصاد العالمي على مسار أكثر ديمومة وأكثر شمولا للجميع.
المصدر: كيفية المساعدة، وليس إعاقة النمو العالمي