تقرير آفاق الاقتصاد العالمي
World Economic Outlook, April 2019
Source details
- Canonical URL
- تقرير آفاق الاقتصاد العالمي
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 8, 2019
ملخـص عام وتطورات منذ الإصدار السابق
- منذ عام مضى كان متوقعا أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3,9% في عامي 2018 و 2019.
- تسببت عوامل عدة في إضعاف التوسع العالمي، بينها تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الضغوط الاقتصادية في الأرجنتين وتركيا، اضطرابات صناعة السيارات في ألمانيا، تشديد سياسات الائتمان في الصين، تضييق الأوضاع المالية، وعودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة الكبرى.
- النمو العالمي بلغ ذروة قاربت 4% في 2017، ثم انخفض إلى 3,6% في 2018، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 3,3% في 2019.
- يتوقع التقرير انخفاض النمو في 2019 في 70% من الاقتصاد العالمي.
آفاق قصيرة ومتوسطة الأجل
- التوقعات الأساسية:
- 2018: 3,6%
- 2019: 3,3%
- 2020: 3,6%
- على المدى المتوسط بعد 2020: استقرار النمو قرابة 3,5% تقريباً (المصدر يشير إلى 3,5% ثم في نص آخر يصف استقرارا عند حوالي 3,6%؛ النص الأصلي يذكر كلا الرقمين في سياقات مختلفة).
- عوامل دعم التعافي في النصف الثاني من 2019:
- تيسير السياسة النقدية في اقتصادات كبرى (إيقاف زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، تحول ECB و BOJ و BoE نحو موقف أكثر تيسيراً).
- إجراءات تنشيط مالي ونقدي في الصين.
- تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع بوادر اتفاق تجاري.
- التطورات المتوقعة حسب المجموعات:
- الاقتصادات المتقدمة: استمرار تباطؤ تدريجي مع اقتراب النمو من مستواه الممكن المحدود على المدى الطويل.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: استقرار نموها عند مستوى أقل قليلا من 5% مع تفاوت كبير بين البلدان.
- الصين والهند: دعم أساسي للنمو العالمي بفضل نموهما المستمر وحجمها المتزايد في الدخل العالمي.
- مخاوف خاصة:
- حوالي 41 اقتصادا من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية تسجل آفاق تقارب قاتمة، تُمثّل نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي حسب تعادل القوى الشرائية ويقارب عدد سكانها مليار نسمة.
ميزان المخاطر
- يَرجح ميزان المخاطر الميل نحو التطورات السلبية.
- مخاطر محددة مذكورة:
- تجدد تصاعد التوترات التجارية وانتشارها إلى مجالات مثل صناعة السيارات.
- تطورات سلبية مفاجئة في النمو في الصين.
- مخاطر متصلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك احتمال الخروج دون اتفاق.
- تدهور حاد في مزاج الأسواق يمكن أن يؤدي إلى إعادة توزيع للحافظة، اتساع فروق العائد، وضيق أوضاع مالية خاصة للاقتصادات المعرضة للخطر.
- مخاطر متوسطة الأجل تشمل تغير المناخ وتصاعد عدم المساواة، مما قد يخفض الناتج الممكن.
نتائج وتحليلات فصلية رئيسية في التقرير
- الفصل الثاني: قوة الشركات (مقيسة بعلاوات الأسعار)
- استنتاجات:
- ارتفاع العلاوات السعرية ككل ظل محدودا منذ عام 2000، لذا كانت انعكاساته على الاقتصاد الكلي محدودة نسبيا.
- هناك عدم تجانس كبير: ارتفاعات أكبر تتركز لدى عدد صغير من الشركات الأكثر إنتاجية وابتكارا ("الفائز له نصيب الأسد").
- الهيمنة المتزايدة قد تضع حواجز أمام دخول السوق وتضعف الاستثمار والابتكار.
- توصية: تقليص حواجز دخول السوق وإصلاح قانون المنافسة وتقويته ليتوافق مع الاقتصاد الجديد.
- الفصل الثالث: تأثير خفض الحواجز التجارية على الاستثمار
- ملاحظة: على مدى الثلاثة عقود الماضية انخفض السعر النسبي للآلات والمعدات في جميع البلدان، ما دعم ارتفاع معدلات الاستثمار العيني في الآلات والمعدات.
- خطر: تزايد التوترات التجارية قد يعكس هذا الانخفاض السعري ويضر بالاستثمار الضعيف حاليا.
- توصية: الحاجة الماسة إلى حل الخلافات التجارية بسرعة.
- الفصل الأخير: العلاقة بين التعريفات الثنائية والاختلالات التجارية
- استنتاجات:
- منذ منتصف التسعينات، موازين التجارة الثنائية تعكس إلى حد كبير القوى الاقتصادية الكلية المجمعة وليست مرتبطة بقوة بالتعريفات الثنائية.
- استهداف الموازين الثنائية سيؤدي غالبا إلى تحول مسارات التجارة وتأثير طفيف على الموازين القُطرية.
- التأثير السلبي للتعريفات على الناتج أصبح أشد حاليا مقارنة بعام 1995 بسبب دور سلاسل العرض العالمية الأكبر في التجارة.
سياسات موصى بها وأولويات
- أولويات عامة:
- تجنب خطوات سياسات خاطئة قد تضر بالنشاط الاقتصادي.
- سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة يجب أن تمنع هبوط الناتج دون داع وتيسر هبوطا هادئا عند الحاجة.
- سياسة نقدية:
- ينبغي أن تضمن بقاء التضخم على المسار الذي يحقق هدف البنك المركزي أو استقراره عند مستوى الهدف.
- السياسة النقدية يجب أن تظل معتمدة على البيانات مع مراعاة الإفصاح الجيد لضمان ثبات التوقعات التضخمية.
- سياسة مالية:
- إدارة مفاضلات بين دعم الطلب وضمان استدامة الدين العام؛ يعتمد المزيج الأمثل على ظروف كل بلد.
- إذا تطلب الوضع ضبطا ماليا في ظل سياسة نقدية مقيدة، يجب معايرة وتيرة الضبط لتجنب الإضرار بالنمو القصير الأجل واستنزاف برامج الحماية لمحدودي الدخل.
- سياسات القطاع المالي:
- معالجة مواطن الضعف استباقيا عبر استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية على نطاق واسع.
- سياسات هيكلية ومجتمعية:
- إجراءات لزيادة الناتج الممكن، تعزيز الطابع الاحتوائي، وزيادة الصلابة.
- حوار اجتماعي لمعالجة عدم المساواة والسخط السياسي.
- بلدان منخفضة الدخل المصدرة للسلع الأولية: السعي لتنويع الأنشطة بعيدا عن السلع الأولية.
- تعاون متعدد الأطراف:
- تسوية الخلافات التجارية على أساس تعاوني لتجنب زيادة الحواجز التشويهية.
- توفير موارد كافية للمؤسسات متعددة الأطراف للحفاظ على شبكة أمان عالمية فعالة.
المصدر: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي — أبريل 2019
Content in this bundle
- آفاق الاقتصاد العالمي: ملخص واف تباطؤ في النمو، وتعاف محفوف بالمخاطر - ابريل 2019
- آفاق الاقتصاد العالمي: تقديم تباطؤ في النمو، وتعاف محفوف بالمخاطر - ابريل 2019
- آفاق الاقتصاد العالمي: تباطؤ في النمو، وتعاف محفوف بالمخاطر، إبريل ٢٠١٩
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index
