الحد من عدم المساواة لخلق الفرص
IMF Blog, January 7, 2020
Source details
- Canonical URL
- الحد من عدم المساواة لخلق الفرص
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Kristalina Georgieva
- Published: January 7, 2020
ملخص القضية
- أصبح انعدام المساواة على مدار العقد الماضي من التحديات الأكثر تعقيدا وإرباكا في الاقتصاد العالمي.
- أشكال عدم المساواة المبرزة: عدم المساواة في الفرص؛ وعدم المساواة عبر الأجيال؛ وعدم المساواة بين المرأة والرجل؛ وعدم المساواة في الدخل والثروة.
- النبرة العامة: هذه الأشكال موجودة وآخذة في النمو في كثير من البلدان، لكن ثمة أدوات متاحة لمعالجتها بشرط توفر الإرادة السياسية.
سياسات معالجة عدم المساواة
- الضرائب والمالية العامة
- تؤكد الأبحاث إمكانية رفع معدلات الضريبة الحدية عند قمة هيكل توزيع الدخل دون أن يأتي ذلك على حساب النمو الاقتصادي.
- الاستعانة بالأدوات الرقمية في التحصيل الضريبي يمكن أن تدخل في إطار الاستراتيجية الشاملة لتعزيز الإيرادات المحلية.
- الحد من الفساد يمكنه تحسين التحصيل الضريبي وزيادة الثقة في الحكومة.
- الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي
- تمثل أداة ثمينة لتنظيم الإنفاق والضرائب لتحقيق مزيد من التقدم في المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل.
- الإنفاق الاجتماعي
- سياسات الإنفاق الاجتماعي إذا طُبِّقت بشكل صحيح يمكن أن تقلص عدم المساواة في الدخل وتحسن المساواة في الفرص والتماسك الاجتماعي.
- أمثلة للإنفاق الاجتماعي المهم: التعليم، الرعاية الصحية، برامج التقاعد.
- قدرة البلدان على زيادة الإنفاق الاجتماعي مطلب ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- تقديرات الصندوق: اقتصادات الأسواق الصاعدة ستحتاج إلى إنفاق إضافي كل عام يصل إلى حوالي 4 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في عام 2030، مقابل 15 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في متوسط البلدان النامية منخفضة الدخل.
- إصلاحات هيكلية وسياسات سوق العمل
- إصلاحات هيكل الاقتصاد يمكن أن تخفض تكاليف التكيف، تقلص التفاوتات الإقليمية، وتأهل العمالة للوظائف المراعية للبيئة.
- سياسات سوق العمل الفعالة تعزز المهارات وتخفض فترات البطالة الطويلة؛ أمثلة: مساعدات البحث عن العمل، برامج التدريب، وفي بعض الحالات برامج حماية الأجور.
- تسهيل تنقل العمالة عبر الشركات والأنشطة والأقاليم يخفض تكاليف التكيف ويشجع على سرعة إعادة التوظيف.
- سياسات الإسكان والائتمان والبنية التحتية يمكن أن تدعم حرية تنقل العمالة.
- استثمارات موجهة لمناطق جغرافية محددة تكمل برامج التحويلات الاجتماعية.
كيف يدعم الصندوق جهود البلدان
- أدوار الصندوق خلال العقد الماضي: الرقابة، الإقراض، البحوث، وبناء القدرات.
- استراتيجية مشاركة الصندوق في قضايا الإنفاق الاجتماعي تُعَد حجر الزاوية في منهجه لمعالجة الإدماج الاقتصادي.
- مبادئ إرشادية للمشورة السياسية:
- ينبغي أن يكون الإنفاق الاجتماعي كافيا وكفؤا وممولا على أساس مستدام.
- إذا لم يكن الإنفاق كافيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو توفير الحماية للأسر الفقيرة، فلا بد من زيادته.
- التغيرات الديمغرافية تبرز قضايا استدامة المالية العامة بالنسبة للصحة ومعاشات التقاعد.
- تخفيف آثار التكيف السلبية على الفقراء ومحدودي الدخل يمثل هدفا رئيسيا ومستمرًا.
تنفيذ وممارسات عملية (أمثلة)
- مصر: أوسعَت نطاق تغطية برنامج تحويلاتها النقدية بأكثر من الضعف لتصل إلى 2.3 مليون أسرة أثناء تنفيذ برنامج مدعوم من الصندوق.
- غانا: ساعد الصندوق على إيجاد الحيز المالي اللازم لزيادة الإنفاق على التعليم العام لتحقيق هدف تعميم التعليم الثانوي.
- اليابان: قدَّم الصندوق مشورة لبلورة خيارات لإصلاح نظام التقاعد في سياق شيخوخة السكان.
التعاون مع الشركاء
- لا يمكن للصندوق تحقيق الأهداف منفرداً؛ التعاون مطلوب بين المنظمات الدولية، الدوائر الأكاديمية، السلطات الوطنية، المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
- أمثلة للشركاء ذوي المعرفة: البنك الدولي، منظمة العمل الدولية، دوائر أكاديمية، مستودعات فكر، اتحادات العمال.
- العمل المشترك يساعد في طرح الأسئلة الصحيحة والتوصل إلى الإجابات الملائمة لكل بلد على حدة، إذ لا يوجد حل واحد يناسب الجميع.
من مدونة الصندوق (IMFBlog)