أزمة عالمية منقطعة النظير تستدعي استجابة عالمية منقطعة النظير
IMF Blog, April 20, 2020
Source details
- Canonical URL
- أزمة عالمية منقطعة النظير تستدعي استجابة عالمية منقطعة النظير
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Kristalina Georgieva
- Published: April 20, 2020
آفاق الاقتصاد والملخص التنفيذي
- نتوقع تراجع النشاط الاقتصادي العالمي بدرجة لم نشهدها منذ سنوات "الكساد الكبير".
- سوف تنخفض معدلات نمو دخل الفرد هذا العام في 170 بلدا - وكنا نتوقع منذ بضعة شهور فقط أن يسجل 160 اقتصادا معدلات نمو موجبة لدخل الفرد.
- الأزمة:
- أكثر تعقيدا، ومقترنة بصدمات مترابطة للصحة العامة والاقتصادات ونمط الحياة.
- يحيط بها قدر أكبر من عدم اليقين حول كيفية التعامل مع الفيروس واحتوائه واستئناف النشاط.
- هي حقا أزمة عالمية؛ الجوائح لا تبالي بالحدود ولا بالصدَمات الاقتصادية.
الإجراءات المتخذة (استجابة استثنائية)
- الحكومات اتخذت إجراءات غير مسبوقة لإنقاذ الأرواح وحماية المجتمعات والاقتصادات.
- قيمة التدابير على مستوى المالية العامة حتى الآن حوالي 8 تريليون دولار.
- البنوك المركزية نفذت عمليات ضخ للسيولة بقدر هائل (وفي بعض الحالات، بلا حدود).
- لدى الصندوق طاقة إقراض قدرها تريليون دولار - متاحة لبلدانه الأعضاء البالغ عددها 189 بلدا.
- عززنا ترسانة أدواتنا واتخذنا تدابير استثنائية في غضون هذين الشهرين فقط، منها:
- مضاعفة طاقة الصندوق للتمويل الطارئ القائم على الصرف السريع* لتلبية الطلب المتوقع البالغ قرابة 100 مليار دولار.
- لجأ إلى التمويل الطارئ 103 بلدا، وبنهاية الشهر الجاري سيكون المجلس التنفيذي قد انتهى من النظر في حوالي نصف هذا العدد من الطلبات.
- إصلاح الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لمساعدة 29 بلدا من أفقر بلداننا الأعضاء وأكثرها تعرضا للمخاطر - منها 23 بلدا في إفريقيا.
- نعمل حاليا مع المانحين لزيادة مواردنا لتخفيف أعباء الديون بنحو 1.4 مليار دولار.
- دعم من المملكة المتحدة واليابان وألمانيا وهولندا وسنغافورة والصين لتمكين تقديم مساعدات عاجلة لتخفيف أعباء الديون لأفقر البلدان الأعضاء.
- العمل على تنفيذ زيادة ثلاثية الأضعاف في قروضنا بالشروط الميسرة عبر الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.
- السعي لتوفير 17 مليار دولار في هيئة موارد إقراضية جديدة.
- تعهدات اليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا بمجموع التزامات تبلغ 11.7 مليار دولار، مما يحقق حوالي 70% من الموارد اللازمة.
- تأييد تعليق مدفوعات سداد الديون الثنائية الرسمية على أفقر البلدان حتى نهاية عام 2020—اتفاق رائد بين بلدان مجموعة العشرين.
- تبلغ قيمته 12 مليار دولار وتستفيد منه الدول الأشد احتياجا.
- ندعو الدائنين من القطاع الخاص للمشاركة وفق شروط مماثلة - مما يمكن أن يضيف 8 مليارات دولار أخرى من مساعدات تخفيف الأعباء.
- إنشاء خط جديد للسيولة قصيرة الأجل يمكنه مساعدة البلدان على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الثقة.
- هذه الإجراءات صادقت عليها اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أثناء اجتماعات الربيع المنعقدة عبر الإنترنت.
الحيلولة دون الدخول في فترة ركود مطولة
- التركيز على التفكير المبكر والتخطيط لمآلات التعافي لتجنب ندوب دائمة على الاقتصاد العالمي.
- مخاوف خاصة بشأن الأسواق الصاعدة والبلدان النامية:
- تعرضت هذه الاقتصادات لأشد تحول في مسار تدفقات الحافظة على الإطلاق، وبلغت حوالي 100 مليار دولار.
- البلدان المعتمدة على السلع الأولية تتعرض لصدمة من هبوط أسعار الصادرات.
- بلدان معتمدة على السياحة تواجه انهيار إيراداتها.
- بلدان معتمدة على تحويلات العاملين في الخارج تتعرض لضغوط على مستويات الدخل.
- دور الصندوق:
- المشاركة عبر أدواتنا الإقراضية المعتادة، بما فيها الأدوات ذات الطابع الوقائي.
- الاستعداد لاستخدام كامل طاقتنا الإقراضية وحشد كافة مستويات شبكة الأمان المالية العالمية، بما في ذلك إن كان استخدام حقوق السحب الخاصة سيعود بنفع أكبر.
- الحاجة إلى تمويل أكبر جدا بالشروط الميسرة لأفقر البلدان الأعضاء لتمويل الاستجابة الصحية ومنع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف.
- التحذير من أن زيادة الإقراض ليست حلا دائما: الأزمة تزيد أعباء الديون وقد تضع بلدان كثيرة على مسار مديونية لا يمكنها الاستمرار فيه.
- الدعوة لمناهج جديدة: العمل عن قرب مع المؤسسات الدولية الأخرى والقطاع الخاص لمساعدة البلدان على تجاوز الأزمة والخروج منها أكثر صلابة.
- احتمال أن يضطر الصندوق إلى تحمل مخاطر أكبر والنظر في تدابير استثنائية نظرا للطابع الاستثنائي للأزمة.
الاستعداد للتعافي وسياسات ما بعد الأزمة
- يجب أن تتواءم مشورتنا بشأن السياسات مع معطيات الواقع المتطورة وأن تكون أكثر فهما للتحديات والمفاضلات الخاصة بكل بلد أثناء استئناف النشاط تدريجيا.
- أسئلة محورية تشمل:
- طول المدة اللازمة للإبقاء على الدفعة التنشيطية الاستثنائية والتدابير غير التقليدية وكيفية إلغائها تدريجيا.
- التعامل مع معدلات البطالة المرتفعة وأسعار الفائدة "ذات المستويات الأدنى لفترة أطول".
- الحفاظ على الاستقرار المالي، وتسهيل التصحيح القطاعي واختبارات قدرة القطاع الخاص على تحمل الديون إذا استدعت الحاجة.
- تحديات طويلة الأمد تستدعي استجابة جماعية:
- إعادة تحفيز التجارة لتكون محرك النمو.
- المشاركة في منافع التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي التي أثبتت فائدتها أثناء الأزمة.
- مكافحة آثار تغير المناخ وتوجيه الدفعة التنشيطية نحو تحقيق اقتصاد أخضر قادر على الصمود.
- دعم التماسك الاجتماعي:
- ضبط السياسات الاجتماعية للحد من عدم المساواة.
- حماية محدودي الدخل.
- تشجيع إتاحة الفرص للجميع.
خاتمة ورؤية أكبر
- هذه لحظة اختبار للتضامن الإنساني، ولا بد من استقبالها بالتضامن.
- رغم عدم اليقين الكبير، ثمة فرصة لرسم مستقبل مختلف وأفضل من خلال استجابة عالمية منسقة.
مدونة الصندوق (IMFBlog) — صندوق النقد الدولي.