مواءمة الدعم الحكومي
IMF Blog, April 7, 2021
Source details
- Canonical URL
- مواءمة الدعم الحكومي
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Vitor Gaspar, Paolo Mauro, Raphael Lam, Mehdi Raissi
- Published: April 7, 2021
ملخص عام
- سباق اللقاح ضد كوفيد-19 مستمر مع تفاوت حاد في وتيرة التطعيم بين البلدان وعدم توافر اللقاحات لعدد كبير منها.
- تعزيز التعاون العالمي لإنتاج وتوزيع اللقاحات بتكلفة في المتناول ضروري لأن تسريع التطعيم يسرع عودة الاقتصادات إلى وضعها الطبيعي.
- السيطرة العالمية على الجائحة من خلال اللقاحات قد تدر إيرادات ضريبية إضافية "تتجاوز التريليون دولار في الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2025" وتوفر على المالية العامة تكلفة تدابير دعم أخرى.
- تقرير الراصد المالي (عدد إبريل 2021) يخلص إلى أن توفير اللقاح سيغطي تكلفته وزيادة، مما يحقق "قيمة ممتازة للمال العام المستثمَر فيه".
درجات متفاوتة من الدعم المالي — نتائج ومؤشرات رئيسية
- في العام الأول من الجائحة تحركت سياسة المالية العامة بسرعة وقوة وأنقذت أرواحاً وحمت الأرزاق وقلصت انكماشاً أعرض وفقدان وظائف أكبر.
- في الاقتصادات المتقدمة، كانت إجراءات المالية العامة كبيرة وتغطي عدة سنوات: "6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021".
- دعم المالية العامة بين الأسواق الصاعدة والبلدان النامية كان أقل بسبب قيود التمويل، مع استمرار ارتفاع العجوزات نتيجة انخفاض العائدات الضريبية.
- متوسط عجز المالية العامة الكلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020:
- الاقتصادات المتقدمة: "11,7%".
- اقتصادات الأسواق الصاعدة: "9,8%".
- البلدان النامية منخفضة الدخل: "5,5%".
- متوسط الدين العام العالمي وصل إلى "قرابة 97% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2020" ومن المتوقع أن "يستقر عند مستوى أقل بقليل من 100% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط".
- الجائحة أدت إلى زيادة كبيرة في البطالة والفقر المدقع وتهدد بترك ندبة عميقة.
مبدأ الاستجابة المرنة والمواءمة بحسب الظروف الوطنية
- المالية العامة ينبغي أن تظل مرنة وداعمة إلى أن تتم السيطرة على الجائحة.
- الحاجة إلى الدعم ونطاقه تختلف عبر القطاعات والاقتصادات، ويجب مواءمة الاستجابات مع ظروف كل بلد.
- بعض البلدان قد تحتاج إلى إعادة بناء هوامش الأمان المالي عبر أطر متعددة السنوات للإيرادات والإنفاق، وخاصة إذا كان الدين مرتفعا والتمويل شحيحا.
- البلدان المنخفضة الدخل ستحتاج إلى مساعدات إضافية تشمل منحاً وتمويلاً ميسراً وتمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وفي بعض الحالات معالجة الدين في ظل الإطار المشترك.
أولويات السياسة العامة وتوصيات عملية
- استهداف أفضل للدعم الاجتماعي:
- توسيع تغطية شبكات الأمان الاجتماعي لضمان الحماية الاجتماعية واستمرارية الإنفاق طوال فترة الأزمة.
- زيادة فعالية التكلفة بتقليل تسرب الإعانات إلى غير المستهدفين.
- تركيز الدعم على الشركات القادرة على البقاء:
- الحد من انتشار حالات الإعسار بين الشركات، مع حماية الملايين من الوظائف، لا سيما في قطاعات الخدمات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- تقليص القروض والضمانات الشاملة تدريجياً وقصر الدعم على حالات الحاجة الواضحة.
- الشراكة مع القطاع الخاص لتقييم قدرة الشركات على الاستمرار لتحسين الاستهداف وخفض التكاليف الإدارية.
- تهيئة السبيل للتحول الاقتصادي الأخضر والرقمي والاحتوائي:
- الاستثمار في النظام الصحي (بما في ذلك التوسع في نشر اللقاحات)، والتعليم، والبنية التحتية.
- دفعة منسقة من الاستثمارات العامة الخضراء في الاقتصادات القادرة على تحمل التكلفة، مع مشاركة القطاع الخاص حيثما أمكن.
- دعم عمالي لإعادة التوظيف وتغيير المهارات: دعم تشغيل العمالة، وتعزيز التدريب، وبرامج البحث عن وظائف.
- تقوية نظم الحماية الاجتماعية للتصدي لعدم المساواة والفقر وإحياء جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- إصلاح نظم الضرائب:
- إصلاح نظم الضرائب المحلية والدولية لتعزيز العدالة وحماية البيئة.
- من الخيارات فرض "مساهمة مؤقتة لدعم التعافي من جائحة كوفيد-19 تطبَّق على الدخول المرتفعة".
- على المدى المتوسط، تعزيز تحصيل الإيرادات، خاصة في البلدان النامية منخفضة الدخل، لتمويل احتياجات التنمية.
- تحسين كفاءة الإنفاق والحوكمة:
- الحد من الإنفاق المهدر للموارد.
- زيادة شفافية مبادرات الإنفاق وتحسين ممارسات الحوكمة لجني ثمار الدعم المالي بالكامل.
خلاصة
- الحكومات قامت بجهود استثنائية لدعم اقتصاداتها أثناء الجائحة.
- لا زال مطلوباً تقديم دعم فوري مرن وموجه، وإجراء الضبط اللازم عندما يصبح التعافي راسخ الجذور، وتهيئة الساحة لتعافٍ أكثر خضرة وإنصافا ودواما.
المصدر: تدوينة على مدونة صندوق النقد الدولي بعنوان "مواءمة الدعم الحكومي" (عدد إبريل 2021).
Content in this bundle
- Extraordinary G20 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting — Statement (November 13, 2020)