في مواجهة آفاق اقتصادية تزداد قتامة: كيف يمكن لمجموعة العشرين أن تستجيب؟
IMF Blog, July 13, 2022
Source details
- Canonical URL
- في مواجهة آفاق اقتصادية تزداد قتامة: كيف يمكن لمجموعة العشرين أن تستجيب؟
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Kristalina Georgieva
- Published: July 13, 2022
ملخص الوضع الراهن
- أحدث تنبؤ للصندوق للنمو العالمي: "3,6% للعامين الحالي والقادم".
- العديد من المخاطر المعاكسة تحققت منذ إبريل، مع تفاقم المأساة الإنسانية في أوكرانيا وتأثيرها الاقتصادي عبر صدمات أسعار السلع الأولية.
- تضخّم أعلى من المتوقع واتساع نطاقه ليشمل أكثر من أسعار الغذاء والطاقة، مما دفع بنوكاً مركزية كبرى إلى مزيد من التشديد النقدي.
- استمرار اضطرابات الجائحة، وخاصة في الصين، وعودة اختناقات سلاسل الإمداد العالمية أضعفا النشاط الاقتصادي.
- أحدث المؤشرات تشير إلى ضعف الأداء في الربع الثاني من العام، وتوقعات بصياغة تخفيضات إضافية لنمو 2022 و2023 في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لاحقاً هذا الشهر.
- خطر حدوث ركود أوسع إذا ازدادت انقطاعات إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا.
أولا: خفض التضخم المرتفع (أولوية السياسة النقدية)
- السبب: الارتفاع المزمن للتضخم يمكن أن يغرق التعافي ويزيد الضرر على مستويات المعيشة، لا سيما للفئات الضعيفة.
- بيانات وحقائق رئيسية:
- منذ يوليو 2021، رُفِعَت أسعار الفائدة من جانب "76 بنكا مركزيا" — أو حوالي ثلاثة أرباع البنوك المركزية التي يتتبعها الصندوق.
- تم رفع أسعار الفائدة "3,8 مَرة في المتوسط".
- في الاقتصادات الصاعدة والنامية، بلغ متوسط الزيادة الكلية في أسعار الفائدة "2,8 نقطة مئوية".
- في الاقتصادات المتقدمة، كانت الزيادة "1,7 نقطة مئوية".
- توصيات سياسة نقدية:
- تحتاج معظم البنوك المركزية إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية على نحو حاسم، خصوصاً حيث تنال التوقعات التضخمية من الثقة في استقرار الأسعار.
- الإفصاح الواضح عن سياسات التشديد مهم للحفاظ على مصداقية السياسة وتجنب تقلبات أسواق الأصول.
- في حالات الصدمات الخارجية الشديدة، ينبغي أن تكون السلطات مستعدة للتدخل في سوق الصرف الأجنبي أو اعتماد تدابير إدارة تدفقات رأس المال في سيناريو الأزمة.
- تقليل الاعتماد على الاقتراض بالعملة الأجنبية عندما تكون مستويات الدين مرتفعة.
ثانياً: دور سياسة المالية العامة
- الهدف: مساعدة وليس إعاقة جهود البنوك المركزية في كبح التضخم.
- إجراءات مطلوبة:
- تشديد المالية العامة في البلدان ذات مستويات دين مرتفعة لتخفيف عبء الاقتراض ذي التكلفة المتصاعدة.
- التحول عن الدعم الاستثنائي في البلدان التي تعافت إلى حد كبير للحد من الطلب وضغوط الأسعار.
- تقديم تدابير موجهة ومؤقتة لدعم الأسر الضعيفة، مع إيلاء أولوية للتحويلات النقدية المباشرة بدلاً من الدعم التشويهي أو ضوابط الأسعار.
- تمويل التدابير الجديدة بصورة محايدة للأثر على الميزانية من خلال إيرادات جديدة أو تخفيضات إنفاق دون تكبد ديون جديدة أو مهاجمة السياسة النقدية.
- تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو (بما في ذلك سياسات سوق العمل لزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة).
- ضغط المديونية والتمويل الدولي:
- بلغت عائدات السندات السيادية بالعملة الأجنبية أكثر من "10%" في حوالي "ثلث الاقتصادات الصاعدة".
- تتزايد المخاطر بالنسبة للاقتصادات التي بلغت أو اقتربت من مرحلة المديونية الحرجة: تشمل "30% من بلدان الأسواق الصاعدة" و"60% من البلدان منخفضة الدخل".
- استجابة الصندوق تتضمن مشورة مخصصة، إطار إقراض أسرع استجابة، تمويل طارئ، زيادة حدود الاستفادة من الموارد، تسهيلات جديدة للسيولة والائتمان.
- توزيع حقوق السحب الخاصة التاريخي الذي تم بالفعل بقيمة تعادل "650 مليار دولار".
- الحاجة الملحة لتحسين وتنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، مع دور عاجل لكبار المقرضين السياديين والخاصة في تسريع عمليات لجنة الدائنين الخاصة بتشاد وإثيوبيا وزامبيا.
ثالثاً: زخم جديد للتعاون الدولي (قيادة مجموعة العشرين)
- ضرورة مزيد من التنسيق الدولي لتجنب أزمات محتملة وتعزيز النمو والإنتاجية.
- مجالات تتطلب تعاوناً مكثفاً: الضرائب، التجارة، التأهب للجوائح، تغير المناخ.
- أمثلة على جهود حالية:
- صندوق مجموعة العشرين الجديد للوقاية من الجوائح والتأهب لها بتمويل قدره "1,1 مليار دولار".
- نجاحات حديثة في منظمة التجارة العالمية.
- مواجهة أزمة تكلفة المعيشة:
- الأزمة تدفع "71 مليون نسمة" آخرين من سكان أفقر بلدان العالم إلى هوة الفقر المدقع (وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي).
- دعوة للدول الغنية لتوجيه دعم عاجل، بما في ذلك تمويلات ثنائية ومتعددة الأطراف وبرامج مثل برنامج الأغذية العالمي.
- خطوة فورية: إلغاء القيود الأخيرة على الصادرات الغذائية لأن هذه القيود مضرة وغير فعالة في استقرار الأسعار المحلية.
- تعزيز سلاسل الإمداد ومساعدة البلدان الضعيفة على تكييف إنتاجها الغذائي مع تغير المناخ.
- مساهمة الصندوق:
- مبادرة الأمن الغذائي متعددة الأطراف الجديدة.
- الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة يوفر تمويلا ميسرا بمقدار "45 مليار دولار" لمعالجة تحديات أطول أجلا مثل تغير المناخ والجوائح.
- حالة بلدان أفريقيا:
- تأثيرات الصدمة الخارجية تدفع العديد من اقتصادات القارة إلى حافة الهاوية، مع ضغوط تضخمية ومالية وعجز في ميزان المدفوعات.
- غياب أسواق مالية محلية كبيرة يزيد من هشاشة هذه البلدان ويدعو إلى تدابير دولية جريئة لدعم شعوبها.
خاتمة: دعوة للعمل الجماعي
- الوضع يتطلب تحركاً حاسماً وتعاوناً دولياً قوياً بقيادة مجموعة العشرين لمواجهة "بحر المصاعب" الحالي.
- دعوة للاستلهام من عبارة بالينية: menyama braya — "كل شخص هو أخ أو أخت".
المصدر: كريستالينا غورغييفا، 13 يوليو 2022، في مواجهة آفاق اقتصادية تزداد قتامة: كيف يمكن لمجموعة العشرين أن تستجيب؟
Content in this bundle
- G20 Surveillance Note