منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة لمخاطر متزايدة على المالية العامة
IMF Blog, June 12, 2023
Source details
- Canonical URL
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة لمخاطر متزايدة على المالية العامة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Antoinette M Sayeh, Mahmoud Harb, Jacques Charaoui
- Published: June 12, 2023
الملخص والاستنتاجات الرئيسية
- في عالم يتسم بعدم اليقين، كثيرا ما تنتهي إيرادات الموازنة ونفقاتها بعيدا عن خطط الحكومة بسبب تقلب النمو وارتفاع إعانات الدعم الشاملة وخسائر المؤسسات المملوكة للدولة.
- المنطقة المعرضة للمخاطر على المالية العامة بشكل خاص هي تلك التي تضم الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ما عدا بلدان الخليج مرتفعة الدخل.
- الصدمات الأكبر التي تؤدي إلى ارتفاع الدين بمتوسط نسبته 12% من إجمالي الناتج المحلي تحدث مرة كل ثماني سنوات في المتوسط.
- الصدمات تفرض تخفيضات مخصصة الغرض في الإنفاق على التنمية وأولويات أخرى وتحد من قدرة بلدان كثيرة على استخدام سياسة المالية العامة لتخفيف تباطؤ النشاط الاقتصادي.
- الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وحدها تبلغ ما يقرب من ملياري دولار سنويا.
مصادر المخاطر على المالية العامة
- تقلب النمو الاقتصادي أعلى منه في مناطق أخرى من العالم.
- الاعتماد الزائد على إيرادات الموارد بين البلدان المصدرة للهيدروكربونات مثل الجزائر والعراق وليبيا يعرض الموازنات لتقلبات أسعار السلع الأولية.
- انتشار الدعم الشامل على الغذاء والطاقة يعرض الميزانيات لمخاطر تقلبات الأسعار.
- ملكية الدولة لشركات غير مالية وبنوك تؤدي إلى التزامات احتمالية قد تتطلب تحويلات مالية للدولة عند وقوع أحداث سلبية.
- أمثلة: شركات مرافق الكهرباء أو المياه التي قد تواجه خسائر تشغيلية كبيرة وتحتاج لمساعدات حكومية.
- عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي قد تطلب تعويض الحكومة للشريك إذا كانت الحصيلة أقل من المتوقع.
- ضعف مالي واسع النطاق في كثير من المؤسسات المملوكة للدولة يتطلب ضخ نقدي منتظم نتيجة أداء أنشطة شبه مالية (بيع بسعر أقل من السوق أو توظيف لأسباب خارج المعايير التجارية).
- التعرض للأحداث المتطرفة النادرة ذات العواقب الوخيمة مثل الكوارث الطبيعية والمناخية (مثال: الفيضانات المدمرة في باكستان في عام 2022) وموجات الجفاف الشديد في شمال إفريقيا والصراعات وعدم الاستقرار.
السياسات وخيارات إدارة المخاطر
- بناء القدرات والمؤسسات:
- إنشاء وحدات متخصصة للمالية الكلية وإعداد كشوف بالمخاطر على المالية العامة (مثال: مصر).
- استكشاف المخاطر على المالية العامة (مثال: الأردن).
- مراقبة المؤسسات المملوكة للدولة وتنفيذ تدابير لتخفيف آثار المخاطر (مثال: تونس، العراق).
- تحسين جمع البيانات والتحليل:
- معالجة فجوات البيانات من خلال الجمع المنتظم للمعلومات المالية عن المؤسسات المملوكة للدولة والضمانات والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمصادر الأخرى للالتزامات الاحتمالية.
- بعد جمع البيانات الكافية، تطبيق أساليب إعداد النماذج مثل اختبارات قياس القدرة على تحمل الضغوط على المالية العامة لفهم احتمالية حدوث المخاطر وتأثيرها.
- تدابير تخفيف المخاطر:
- ضوابط مباشرة، مثل وضع حدود عليا مُعايرة بشكل سليم لإصدار الضمانات الحكومية.
- تدابير غير مباشرة لتثبيط الأنشطة الخطرة، مثل فرض رسوم على المنتفعين من الضمانات.
- تعزيز الصلابة والمرونة المالية:
- بناء احتياطيات مالية وقائية لتغطية النفقات غير المتوقعة.
- وضع أطر للمالية العامة متوسطة الأجل باستخدام ركائز مُعَرَّفة بوضوح للدين والعجز.
- استخدام أدوات وصناديق النقد الدولي لتنمية القدرات ودعم السلطات الوطنية في تقوية تحليل وإدارة المخاطر على المالية العامة.
- إصلاحات هيكلية لمعالجة المخاطر من المنبع:
- أطر اقتصادية كبرى أكثر صلابة لتقليل تقلبات النمو.
- إصلاحات الحوكمة وعمليات بيع الأصول لكبح الالتزامات الاحتمالية أو تقليل فرص تحققها.
- تحسين عمليات إعداد الموازنة لتقليل احتمال حدوث المفاجآت غير المتوقعة.
آثار السياسات والتوصيات العامة
- لا يمكن تفادي المخاطر على المالية العامة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كامل نظرا لتنوع أوجه عدم اليقين.
- مع ذلك، تحسين الوعي بالمخاطر وتقوية إدارة المخاطر على المالية العامة يمكن أن:
- يقلل من المفاجآت التي تواجه الموازنة.
- يضع أساسا صلبا لسياسات التنمية على المدى الطويل.
أنطوانيت ساييه، محمود حرب، جاك شعراوي — 12 يونيو 2023 — وجهات النظر الواردة في هذه التدوينة تعبر عن آراء مؤلفيها ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر الصندوق أو مجلسه التنفيذي. صندوق النقد الدولي يضم 191 بلدا عضوا.