العالم بحاجة إلى المزيد من السياسات الطموحة والأموال الخاصة والابتكارات لتحقيق الأهداف المناخية
IMF Blog, November 27, 2023
Source details
- Canonical URL
- العالم بحاجة إلى المزيد من السياسات الطموحة والأموال الخاصة والابتكارات لتحقيق الأهداف المناخية
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Simon Black, Florence Jaumotte, Prasad Ananthakrishnan
- Published: November 27, 2023
الواقع الحالي ونتائج التحليل
- ارتفاع حرارة الكوكب وتفاقم المخاطر على الاقتصاد العالمي مستمران.
- بعد ثماني سنوات على اتفاقية باريس، السياسات الحالية غير كافية لتثبيت درجات الحرارة وتجنب الآثار الأسوأ لتغير المناخ.
- الالتزامات العالمية الحالية (المساهمات المحددة وطنيا) ستحد الانبعاثات بنسبة 11% بنهاية العقد الحالي مقارنة بعام 2019.
- السياسات الحالية قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات العالمية السنوية بنسبة 4% بحلول 2030، مما يؤدي إلى تجاوز مستوى الهدف البالغ 1,5 درجة مئوية بحلول عام 2035.
- لخفض مستوى الاحترار العالمي إلى بين 1,5 درجة إلى درجتين مئويتين وللوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050، يتطلب خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25% إلى 50% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019.
طموح أعمق وتوزيع الخفض حسب دخل الفرد
- منهج عادل: تحديد الخفض المستهدف في حجم الانبعاثات حسب نصيب الفرد من الدخل في كل بلد.
- متطلبات خفض الانبعاثات بحلول عام 2030 للالتزام بحدود 2 درجة مئوية:
- البلدان مرتفعة الدخل: خفض بنسبة 39%
- بلدان الشريحة الأعلى من فئة الدخل المتوسط: خفض بنسبة 30%
- بلدان الشريحة الأدنى من فئة الدخل المتوسط: خفض بنسبة 8%
- البلدان منخفضة الدخل: خفض بنسبة 8%
- متطلبات خفض الانبعاثات لحماية الاحترار تحت 1,5 درجة مئوية:
- البلدان مرتفعة الدخل: خفض بنسبة 60%
- بلدان الشريحة الأعلى من فئة الدخل المتوسط: خفض بنسبة 51%
سياسات لازمة وضرورة رفع سعر الكربون
- رفع سعر الكربون بحيث لا يقل متوسطه العالمي عن 85 دولارا للطن بحلول عام 2030.
- فوائد سعر الكربون:
- يتيح حوافز للحد من الطاقة كثيفة الكربون والتحول إلى مصادر أنظف والاستثمار في التكنولوجيات الخضراء.
- يولد إيرادات ميزانية كافية لدعم الفئات الضعيفة؛ نحو 20% من إيرادات تسعير الكربون قد يتجاوز المطلوب لتعويض أفقر 30% من الأسر.
- دعم الوقود الأحفوري الضار وصل إلى مستوى قياسي بتكلفة صريحة تتحملها المالية العامة تساوي 1,3 تريليون دولار سنوياً.
- توصية: إلغاء هذا الدعم تدريجيا.
- التعاون الدولي مطلوب للتعامل مع مخاوف الأثر على القدرة التنافسية؛ مثال مقترح: اتفاق تصاعدي بين الصين والاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة يغطي أكثر من 60% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
تمويل العمل المناخي وحصة القطاع الخاص
- زيادة الاستثمارات منخفضة الكربون من 900 مليار دولار في عام 2020 إلى 5 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030.
- يجب أن يبلغ نصيب البلدان الصاعدة والنامية من هذا الرقم تريليوني دولار سنوياً (زيادة قدرها خمسة أضعاف عن عام 2020).
- حتى مع الوفاء بالتعهدات الدولية بتقديم 100 مليار دولار أو أكثر قليلا سنوياً، فإن معظم التمويل يجب أن يأتي من القطاع الخاص.
- حصة القطاع الخاص من تمويل العمل المناخي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يجب أن ترتفع من 40% إلى 90% من إجمالي التمويل بحلول عام 2030.
- سياسات وممارسات لزيادة مشاركة القطاع الخاص:
- تقليل حواجز مثل مخاطر النقد الأجنبي ومخاطر السياسات، أسواق رأس المال غير المتطورة، وتدني عدد المشروعات القابلة للاستثمار.
- خفض تكاليف رأس المال عبر السياسات الاقتصادية وإصلاحات الحوكمة.
- تقليص مخاطر المشروعات الخضراء عبر التمويل المختلط الذي يجمع رأس المال الخاص والتمويل من القطاع العام والجهات المانحة، بما في ذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف.
- أمثلة أدوات تمكينية: رأس المال القائم على تعويض الخسارة الأولى، أدوات تحسين جودة الائتمان، الضمانات.
- سياسات عالمية لزيادة شفافية المشروعات، قابلية المقارنة، توحيد أسس التصنيف، وتعزيز متطلبات الإفصاح المناخي.
الابتكار ونشر التكنولوجيا منخفضة الكربون
- للبقاء على المسار المؤدي إلى 1,5 درجة مئوية، يجب خفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول 2030.
- التكنولوجيات المتاحة اليوم يمكن أن تسهم بأكثر من 80% في هذا الخفض.
- الوصول إلى الصفر الصافي بحلول 2050 يتطلب تكنولوجيات لا تزال قيد التطوير أو لم تُخترع بعد.
- طلبات تسجيل براءات اختراع التكنولوجيا منخفضة الكربون بلغت ذروتها عام 2010 مسجلة 10% من إجمالي الطلبات المقدمة، ثم انخفضت لاحقا.
- التكنولوجيات المهمة لا تنتشر بالسرعة الكافية في البلدان الصاعدة والنامية.
- سياسات تعزز الابتكار والنشر:
- تعريفات تغذية الشبكات ونظم تداول الانبعاثات تعزز الابتكار الأخضر وتدفقات الاستثمار ونشر التكنولوجيا عبر الحدود.
- تقليل الحواجز التجارية يمكن أن يسرع استيراد التكنولوجيات منخفضة الكربون بنسبة تتراوح بين 20% و30%.
- التعاون الدولي ضروري لتجنب التدابير الحمائية التي تعيق انتشار التكنولوجيا منخفضة الكربون.
دور الصندوق الدولي ومساعدة البلدان
- الصندوق يوفر دعما حيث تتقاطع السياسة المناخية مع سياسات الاقتصاد الكلي.
- الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة الذي أنشأه الصندوق مؤخرا يوفر تمويلا طويل الأجل بشروط معقولة لمساعدة البلدان الضعيفة ذات الدخل المتوسط والمنخفض على مواجهة التهديدات، مثل تغير المناخ.
- حجم الصندوق الاستئماني: 40 مليار دولار. وقد دعم عددا من البرامج في 11 بلدا، ويجري العمل حاليا على دعم ضعف هذا العدد.
- الصندوق يضيف منظورا مناخيا إلى التحليل الاقتصادي والمشورة على مستوى السياسات وأنشطة تنمية القدرات وإتاحة البيانات، نظرا لدور سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي في تحقيق نمو صلب منخفض الكربون وتوفير فرص العمل اللازمة.
- تأكيد: لا يمكن لبلد واحد التصدي لتغير المناخ؛ التعاون الدولي الآن هو السبيل الوحيد لضمان كوكب صحي للأجيال القادمة.
بالانجليزية
المصدر: صفحة منتج صندوق النقد الدولي