حسن السياسات (وحسن الحظ) ساعدا الاقتصادات الصاعدة في مقاومة الصدمات بقوة
IMF Blog, October 6, 2025
Source details
- Canonical URL
- حسن السياسات (وحسن الحظ) ساعدا الاقتصادات الصاعدة في مقاومة الصدمات بقوة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Marijn Bolhuis, Arindam Roy, Patrick Schneider, Zhao Zhang
- Published: October 6, 2025
نظرة عامة ونتائج رئيسية
- المؤلفون: مارين بولهاوس، أريندام روي، باتريك شنايدر، زاو زانغ. التاريخ: 6 أكتوبر 2025.
- الاقتصادات الصاعدة أظهرت قدرة ملحوظة على الصمود في السنوات الأخيرة، بدعم من الأوضاع الخارجية المواتية ("حسن الحظ") ومن تحسين أطر السياسات.
- مقارنة فترات تجنب المخاطر قبل وبعد الأزمة المالية العالمية تشير إلى:
- ارتفاع الناتج الاقتصادي بمقدار نقطة مئوية عن المفترض، ويُعزى ما يزيد قليلا على 0,5 نقطة مئوية إلى تحسين الأطر، بينما تُعزى النسبة المتبقية للأوضاع الخارجية المواتية.
- انخفاض التضخم بمقدار 0,6 نقطة مئوية بفضل سياسات أكثر فعالية.
- تحسّن مصداقية السياسة النقدية وزيادة استقلال البنوك المركزية مكنت من استخدام سعر الصرف كأداة امتصاص صدمات بشكل أفضل وتوجيه البنوك المركزية نحو الاستقرار الاقتصادي.
تحسين أطر السياسات — مكونات وتأثيرات
- عناصر التحسين:
- مصداقية السياسة النقدية.
- تعزيز استقلال البنوك المركزية عن الهيمنة المالية وعن تأثير السياسة النقدية الأمريكية.
- زيادة شفافية المالية العامة وتحسين آليات تنفيذ السياسة النقدية.
- آثار هذه التحسينات:
- مجال أكبر لاستخدام سعر الصرف لامتصاص الصدمات.
- تقليل الاعتماد على تدخلات سوق الصرف الأجنبي المكلفة.
- تمكين ماليات عامة أكثر فعالية في التصدّي لانخفاض الطلب خلال فترات الهبوط العالمي.
الصلابة المالية والمخاطر المتعلقة بتكوين صاحب الحيازة المحلي
- تبعات إيجابية لزيادة الملكية المحلية للديون المقومة بالعملة المحلية:
- تساهم في الحد من حساسية ديون الأسواق الصاعدة تجاه الصدمات العالمية.
- تحليل يظهر أن صدمة تجنب المخاطر تزيد فروق عائد السندات بالعملة المحلية بمقدار 19 نقطة أساس، ويتراجع هذا الأثر إلى 11 نقطة أساس عند ارتفاع نسبة ملكية البنوك المحلية بمقدار انحراف معياري واحد.
- أثر داعم مماثل يمكن أن يتحقق بزيادة ملكية المؤسسات المالية غير المصرفية المحلية في ظروف معينة.
- تباين عبر البلدان:
- الأسواق الصاعدة الكبرى ذات أطر سياسات قوية ومدخرات محلية متنامية استطاعت زيادة إصدار الدين بالعملة المحلية واكتسبت قوة طلب من المستثمرين المحليين.
- الأسواق الصاعدة الأصغر والاقتصادات الواعدة غالبا ما اضطرت للاعتماد على أدوات تمويلية أعلى تكلفة وأقل استقرارا (مثل الديون المحلية قصيرة الأجل والسندات الدولية بالدولار الأمريكي).
- مخاطر ارتفاع نصيب الملكية المحلية:
- في دول ذات مدخرات متدنية، وضيق قواعد المستثمرين، وضعف بنية السوق، يمكن أن تؤدي الحيازات الكبيرة من الديون السيادية لدى البنوك إلى تراجع قدرتها على إقراض القطاع الخاص وبالتالي إلى تراجع النمو.
- التعثر في سداد الدين السيادي قد يترتب عليه خسائر كبيرة في القطاع المصرفي وما قد يلزم من إجراءات إنقاذ مكلفة.
التحديات المستمرة والالتزامات المطلوبة
- رغم التقدّم، تبقى الأسواق الصاعدة عرضة للضغوط بسبب حالة عدم اليقين وتصاعدها المحتمل.
- تباين كبير في التقدم بين البلدان وبعضها يواجه أعباء مفرطة تهدد استنزاف الحيز المالي.
- الأولويات السياساتية الموصى بها:
- زيادة مصداقية أطر السياسات وتحسين آليات تنفيذها.
- الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية.
- إعادة بناء القدرة على الإنفاق لاستخدامها عند الضرورة (أثناء فترات التراجع الاقتصادي).
- مواصلة تعميق أسواق السندات بالعملة المحلية عبر طائفة أوسع من البلدان.
- الاستفادة من برامج تنمية القدرات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لدعم تطوير سوق السندات بالعملة المحلية.
- النتيجة المرجوة: تحويل الصلابة المكتسبة بشق الأنفس إلى استقرار طويل الأمد.
المصدر: تدوينة صندوق النقد الدولي على مدونة الصندوق، 6 أكتوبر 2025؛ تستند إلى الفصل الثاني من عدد أكتوبر 2025 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" والفصل الثالث من تقرير "الاستقرار المالي العالمي".