الاقتصاد العالمي في حالة اضطراب، والآفاق لا تزال قاتمة
World Economic Outlook, October 2025
Source details
- Canonical URL
- الاقتصاد العالمي في حالة اضطراب، والآفاق لا تزال قاتمة
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 14, 2025
نظرة عامة
- يتوقع أحدث عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي تباطؤ النمو العالمي مع استمرار احتمالات التطورات السلبية.
- العالم في مرحلة التكيف مع بيئة أعيد تشكيلها في ظل السياسات الجديدة، مع تبخر بعض العوامل المؤقتة التي دعمت النشاط خلال النصف الأول من عام 2025، بما في ذلك تسريع وتيرة التجارة استباقا لتغير السياسة التجارية.
- يجب أن يقترن التكيف مع البيئة الجديدة بتدابير تضمن المصداقية والشفافية واستدامة الأوضاع لتعزيز تنفيذ السياسة النقدية والمالية العامة.
توقعات النمو والرقمـيات الرئيسـة
- يتوقع تباطؤ النمو العالمي من 3,3% في عام 2024 إلى 3,2% في عام 2025 و3,1% في عام 2026.
- يتوقع بلوغ معدل النمو نحو 1,5% في الاقتصادات المتقدمة.
- يتوقع معدل نمو أعلى قليلا من 4% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- يتوقع استمرار تراجع التضخم عالميا، مع تفاوت عبر البلدان، ويتجاوز المستهدف في الولايات المتحدة – في ظل احتمالات بتجاوز التوقعات – ويواصل الانخفاض في بلدان أخرى.
المخاطر والسيناريوهات السلبية المحتملة
- اضطراب النمو جراء حالة عدم اليقين المطولة وتصاعد الحمائية.
- صدمات عرض العمالة قد تحد من النمو، لا سيما في الاقتصادات التي تعاني من شيخوخة السكان ونقص المهارات.
- مواطن الضعف في المالية العامة قد تتفاعل مع تصحيحات محتملة في الأسواق المالية وارتفاع تكلفة الاقتراض ومخاطر تجديد ديون الكيانات السيادية.
- إعادة التسعير المفاجئة لأسهم الشركات التكنولوجية قد تهدد الاستقرار المالي الكلي.
- الضغوط على استقلالية المؤسسات الاقتصادية الكبرى قد تقوض سلامة عملية صنع القرارات الاقتصادية.
سياسات وتوصيات رئيسية
- استعادة الثقة عبر تنفيذ سياسات تضمن المصداقية والشفافية واستدامة الأوضاع.
- دمج الدبلوماسية التجارية مع تصحيحات الاقتصاد الكلي.
- إعادة بناء هوامش الأمان في المالية العامة.
- حماية استقلالية البنوك المركزية.
- مضاعفة جهود الإصلاح الهيكلي لتعزيز الصمود.
ملخص فصول التقرير والتحليلات
- الفصل 1: الآفاق والسياسات العالمية
- يؤكد تباطؤ النمو واستمرار تراجع التضخم الكلي مع تجاوزه المستهدف في بعض البلدان.
- يبرز خطر تراجع النمو مجددا بفعل حالة عدم اليقين وتصعيد التدابير الحمائية وصدمات عرض العمالة.
- يشدد على ضرورة استعادة المصداقية والشفافية في السياسات.
- الفصل 2: صمود الأسواق الصاعدة: حُسنُ حظٍ أم سياساتٌ حَسَنَة؟
- الأسواق الصاعدة أبدت صمودا ملحوظا؛ لعب تحسن أطر السياسات دورا مهما إلى جانب الأوضاع الخارجية المواتية.
- تحسن تنفيذ السياسات النقدية والمالية ومصداقيتها خفّض الاعتماد على تدخل سوق الصرف وحسَّن قدرة البنوك المركزية على الاقتراض المحلي.
- البلدان ذات الأطر القوية تواجه مفاضلات أسهل وتكون في وضع أفضل لمجابهة موجات تجنب المخاطر.
- الفصل 3: السياسة الصناعية: إدارة المفاضلات لتعزيز النمو والصمود
- تتزايد استخدامات السياسة الصناعية لدعم القطاعات والشركات الاستراتيجية لزيادة الإنتاجية والحد من الاعتماد على الواردات وتعزيز الصمود.
- السياسة الصناعية قد تعطي دفعة بدء للصناعات المحلية لكنها تواجه صعوبات في تحديد الخصائص القطاعية مسبقا وتنطوي على مفاضلات مثل ارتفاع أسعار المستهلكين لفترات مطولة وتكاليف كبيرة على المالية العامة.
- حتى عند تحقيق نتائج إيجابية قطاعيا، قد تنشأ آثار سلبية عبر القطاعات تنتج عن عدم كفاءة وسحب موارد من قطاعات غير مستهدفة.
- السياسة الصناعية الفعالة تتطلب الدقة في الاستهداف، مؤسسات قوية، إصلاحات هيكلية مكملة وسياسة اقتصادية كلية سليمة.
المصدر: آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2025، صندوق النقد الدولي.
Content in this bundle
- Executive Summary
- Foreword
- Full Report
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- aaa