آفاق الاقتصاد العالمي تُبدي تغيرا محدودا وسط تحولات في السياسات وقوى معقدة
IMF Blog, October 14, 2025
Source details
- Canonical URL
- آفاق الاقتصاد العالمي تُبدي تغيرا محدودا وسط تحولات في السياسات وقوى معقدة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Pierre-Olivier Gourinchas
- Published: October 14, 2025
الوضع الحالي وتقديرات النمو
- التقدير الحالي للنمو العالمي: 3,2% هذا العام و3,1% العام القادم.
- التراجع التراكمي في توقعات النمو منذ العام الماضي: 0,2%.
- دوافع التراجع المعتدل:
- تفاوض الولايات المتحدة على صفقات تجارية وإعفاءات متعددة.
- امتناع معظم البلدان عن اتخاذ إجراءات انتقامية والحفاظ على انفتاح النظام التجاري.
- قدرة القطاع الخاص على التكيف السريع (حيازة واردات استباقية وتحويل سلاسل الإمداد).
- ملاحظات على المدى القصير والمتوسط:
- معدل التعريفات الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا.
- احتمال نقل تكاليف الواردات إلى المستهلكين الأمريكيين وما قد ينجم عن ذلك من خسائر عدم كفاءة دائمة في التجارة.
- وجود قوى موازنة: تباطؤ الطلب على العمالة يوازِن تشديد سياسات الهجرة، وانخفاض الدولار في النصف الأول من العام، واستمرار تيسير الأوضاع المالية، وازدهار الاستثمار المدفوع بالذكاء الاصطناعي.
- في الاقتصادات المتضررة من التعريفات: دور سعر الصرف، إعادة توجيه التجارة، والدعم المالي الحكومي في التخفيف من الأثر.
- توقعات الأداء:
- تباطؤ متوقع في النصف الثاني من العام الحالي، وتعافٍ جزئي فقط في 2026.
- التضخم يُتوقع أن يظل أعلى بشكل مطرد مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي.
- في الولايات المتحدة، النمو أضعف والتضخم أعلى مما توقعناه العام الماضي، ما يشير إلى وقوع صدمة عرض سالبة.
المخاطر السلبية الرئيسة
- المخاطرة الرئيسية الآنية:
- احتمال زيادة ارتفاع التعريفات الجمركية نتيجة لتجدد التوترات التجارية وعدم تسويتها، مما قد يؤدي، إذا صاحبه انقطاعات في سلاسل الإمداد، إلى انخفاض في الناتج العالمي قدره 0,3% العام القادم.
- أربع مخاطر سلبية بطيئة المجيء ومثيرة للقلق:
1. الذكاء الاصطناعي: طفرة واعدة أم خطر لائح؟
- تشبه الطفرة ازدهار الدوت كوم في أواخر التسعينات؛ قد ترفع الاستثمار والأسعار وتنعش الاستهلاك، وقد ترفع سعر الفائدة المحايد الحقيقي.
- الخطر المقابل هو تعديل حاد للأسعار إذا لم تُحقق الطفرة الأرباح المتوقعة، مما يؤثر على الثروة والاستهلاك والنظام المالي.
2. الصين وكفاحها الهيكلي
- استمرار تزعزع قطاع العقارات بعد أربع سنوات من انفجار الفقاعة.
- ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي، انكماش استثمارات عقارية، وضعف الطلب على الائتمان*، واقتراب الاقتصاد من فخ دوامة الدين والانكماش.
- تحولات في الاستثمار إلى قطاعات استراتيجية قد تؤدي إلى سوء توزيع الموارد وضعف مكاسب الإنتاجية الكلية؛ السياسة الصناعية قد تساعد لكنها تجلب تكاليف مالية مستترة وتداعيات محتملة.
3. ضغوط مالية متصاعدة
- ضيق الحيز المالي لدى كثير من الحكومات مع تقدم محدود في إعادة بنائه.
- تفاقم الضائقة إذا لم تُتخذ إجراءات فورية بسبب بطء النمو وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وارتفاع الديون واحتياجات إنفاق جديدة على الدفاع والأمن الاقتصادي والمناخ.
- البلدان منخفضة الدخل عرضة لانخفاض كبير في تدفقات المعونة؛ البلدان الأفقر تواجه آثارا عميقة من صدمات السنوات الخمس الماضية مما قد يؤدي إلى قلاقل اجتماعية لا سيما بين الشباب العاطلين عن العمل.
4. مصداقية المؤسسات في خطر
- ضغوط سياسية متزايدة على المؤسسات، بما فيها البنوك المركزية، تدعو لتيسير السياسة النقدية لدعم الاقتصاد أو لخفض تكاليف خدمة الدين.
- هذا قد يقلل أسعار الفائدة الحقيقية على المدى القصير لكن يرفع التضخم والتوقعات التضخمية لاحقا، ويهدد الاستقرار الاقتصاد الكلي والمالي بتآكل استقلالية البنوك المركزية وثقة الجمهور فيها.
السيناريوهات الإيجابية وتأثير السياسات
- أثر تقليل عدم اليقين وتحسين الاتفاقات التجارية:
- زيادة الوضوح والاستقرار في الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف يمكن أن ترفع الناتج العالمي بمقدار 0,4% في المستقبل القريب جدا.
- العودة إلى التعريفات الجمركية المنخفضة كما كانت قبل يناير 2025 قد تضيف نحو 0,3% إلى الناتج العالمي.
- أثر الذكاء الاصطناعي في ظل فرضيات معتدلة:
- يمكن أن يزيد الناتج العالمي بنحو 1% في الأجل القريب بفضل الآثار المجمعة من تراجع عدم اليقين وانخفاض التعريفات الجمركية والذكاء الاصطناعي.
توصيات السياسات
- التجارة والسياسات الدولية:
- الحد من عدم اليقين ووضع قواعد واضحة وشفافة تعكس الطبيعة المتغيرة للعلاقات التجارية.
- تعميق الروابط التجارية حيث أمكن، والعودة إلى تعريفة جمركية منخفضة.
- المالية العامة والسياسات المحلية:
- تهدف سياسة المالية العامة إلى الحد من مواطن الضعف بشكل تدريجي وعلى أساس موثوق؛ على الحكومات ألا تتأخر.
- تحسين كفاءة الإنفاق العام لتشجيع الاستثمارات الخاصة.
- السياسة النقدية والمؤسساتية:
- الحفاظ على استقلالية وشفافية السياسة النقدية مع تصميمها لتحقيق استقرار الأسعار كهدف رئيسي.
- حماية مصداقية المؤسسات، لا سيما البنوك المركزية، لتثبيت التوقعات التضخمية.
- الاستثمار في المستقبل والابتكار:
- تمكين رواد الأعمال في القطاع الخاص من الابتكار والازدهار؛ التركيز على سياسات التعليم والبحوث العامة والبنية التحتية والحوكمة والاستقرار المالي والتنظيم الذكي الذي يوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر.
- الحذر في تطبيق سياسات صناعية قطاعية نظرا لتكاليفها المحتملة؛ دعم التعليم والبحث والبنية التحتية والحوكمة يشكل مسارا أقل تكلفة وأكثر فاعلية.
- التعاون متعدد الأطراف:
- وجود نظام متعدد الأطراف عملي وقابل للتطويع ومعزز للتعاون يمكن أن يساعد في مواجهة التحديات.
تستند هذه التدوينة إلى الفصل 1 في عدد أكتوبر 2025 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان "الآفاق والسياسات العالمية"
Content in this bundle
- CHAPTER 3 INDUSTRIAL POLICY: MANAGING TRADE-OFFS TO PROMOTE GROWTH AND RESILIENCE