الأسواق المالية العالمية تواجه مخاطر متصاعدة بسبب الذكاء الاصطناعي، وعائدات السندات، والهجمات السيبرانية
IMF Blog
Source details
- Canonical URL
- الأسواق المالية العالمية تواجه مخاطر متصاعدة بسبب الذكاء الاصطناعي، وعائدات السندات، والهجمات السيبرانية
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Athanasios Vamvakidis, Jason Wu
مخاطر رئيسية عامة
- الأسواق المالية لا تزال قادرة على الصمود في ظل نمو اقتصادي قوي ومكاسب شركة كبيرة، لكن "ليس هناك مجال للتهاون".
- ثلاثة مخاطر رئيسية آخذة في التزايد وتنبئ بإمكانية إحداث انعكاسات أوسع نطاقا:
- الحركات التصحيحية عبر الأسواق بفعل الذكاء الاصطناعي.
- زيادة أكثر حدة في عائد السندات السيادية.
- الهجمات السيبرانية.
- مواطن الضعف الأساسية تحدد مدى الضرر الذي قد ينجم عن ظهور هذه المخاطر، حسب أحدث عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي.
الاعتماد الكبير على الذكاء الاصطناعي
- الاستثمار في مراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والبنية التحتية ذات الصلة حفز النشاط الاقتصادي، وشهدت شركات قيادية في الذكاء الاصطناعي نموًا استثنائيًا في الأرباح.
- مخاطر تصحيحات أسواق الذكاء الاصطناعي:
- تعثر الاستثمار وضعف الربحية يمكن أن يؤديان إلى تصحيح أسعار الأصول المرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي.
- تزايد الرفع المالي قد يفاقم التصحيحات؛ مستثمرون يستخدمون الرفع المالي للاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات فائقة التوسع تقترض المزيد.
- نتائج مراجعة معاملات تمثِّل أرقام تعرضات التمويل الدائري في قطاع الذكاء الاصطناعي:
- أربع عشرة معاملة منذ عام 2023.
- نحو 300 مليار دولار في شكل استثمارات في الأسهم.
- 650 مليار دولار في شكل ديون.
- 1,4 تريليون دولار في شكل التزامات إيرادات في المستقبل.
مخاطر الدين الحكومي وعائدات السندات
- عائدات السندات السيادية تزايدت في ظل تجدد الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف بشأن المالية العامة، وأيضا نتيجة لنمو اقتصادي أقوى من المتوقع في بعض الحالات.
- احتمالات وآليات الأثر:
- قد تمتد تداعيات ارتفاع عائدات السندات إلى ما هو أبعد من الدين العام، عبر زيادة أسعار الخصم وخفض تقييمات الأصول الأخرى، بما فيها الأصول المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتخفيض قيمة السندات المستخدمة كضمان.
- مخاطر حلقات التأثيرات المرتدة المعاكسة المتعلقة بزيادة اختلالات المالية العامة والتداولات المدعومة بالرفع المالي في أسواق السندات.
- تخفيض ميزانيات البنوك المركزية قد يعزز الاعتماد على المستثمرين المتأثرين بالأسعار ويزيد من تقلب العائدات.
الهجمات السيبرانية
- الرقمنة والترابط المتزايدان جعلا التعطل السيبراني مصدرًا متزايدًا للمخاطر النظامية.
- تأثير حدث كبير قد يشمل تعطيل أنظمة المدفوعات أو التداول أو الوصول إلى الودائع أو خدمات مالية حيوية أخرى، مع إمكانية الانتشار عبر مؤسسات مالية أو منصات سحابية أو منصات برمجيات رئيسية.
- بيانات عن الاستجابة للثغرات:
- في أكثر من 70% من الحالات المبلغ عنها في "العام الجاري حتى الآن"، لم يكن لدى مورِّدي البرمجيات أي وقت تقريبا لإصلاح مواطن الضعف قبل أن يستغلها المهاجمون.
- هذه النسبة أكثر من ضعفي النسبة في عام 2021، حينما استغرق المورِّدون ما يقرب من 300 يوما لإصلاح مواطن الضعف.
- نماذج الذكاء الاصطناعي قد تزيد وتيرة الهجمات والدفاعات، مما يزيد أهمية الصمود السيبراني، والإبلاغ عن الحوادث، والتأهب للأزمات، والإشراف على الأطراف الثالثة المقدِّمة لخدمات حرجة.
التصدعات المالية ومواطن الضعف
- البنوك العالمية، بالرغم من قدرتها العامة على الصمود في سيناريو الضغوط المعاكسة الذي أعدته المؤسسة، تظهر روابط ضعيفة:
- بنوك تمثل 22% من أصول النشاط المصرفي العالمي ستظهر نسب رأسمال في أعقاب الضغوط أقل من الحدود التنظيمية، أي زيادة من 18% منذ عام.
- تعمق الروابط بين البنوك والوسطاء الماليين غير المصرفيين يفتح قنوات إضافية لانتقال الضغوط.
- خارج الجهاز المصرفي:
- صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين زادت استثماراتها في الأصول غير السائلة والمشتقات، واعتمدت بدرجة أكبر على مديري الأصول، مما يزيد مخاطر احتياجات مفاجئة من السيولة وردود أفعال متشابهة قد تفاقم التحركات السوقية.
- بعض هذه المؤسسات تمتلك ائتمانًا خاصًا غير سائل يشكل قناة أخرى لتضخيم الأثر.
- قطاع الإقراض المباشر:
- اعتماد المقترضين على الرفع المالي والتزامات التمويل عند الطلب من بعض صناديق الإقراض المباشر قد يؤدي إلى سحوبات متزامنة تتزامن مع ضغوط سيولة لدى الصناديق المقدِّمة، ما يزيد انكماش الائتمان للشركات المحتاجة إليه.
- الاقتصادات الصاعدة والنامية:
- ارتفعت عائدات السندات، رغم أن فروق العائد بينها وبين نظيراتها المتقدمة تظل منخفضة إلى حد ما.
- الصدمات العالمية الأخيرة قلصت هوامش الأمان وزادت مواطن التعرض للمخاطر الخارجية وحدت من القدرة على امتصاص الضغوط.
السياسات المطلوبة لتوفير الحماية (أولويات)
- مع ارتفاع مستويات الدين الحكومي وعودة الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة الاقتراض، المجال المتاح لدعم الاقتصاد يقل كثيرًا مقارنة بالماضي.
- ثلاث أولويات واجبة، وفقًا للتقرير:
- يجب وضع الدين على مسار مستدام.
- الحد من أوجه عدم التطابق في مستويات الرفع المالي والسيولة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص وغيرها من القطاعات المالية غير المصرفية، بما في ذلك عبر فرض متطلبات رأسمالية وحدود على تركز الانكشافات المصرفية في هذه القطاعات.
- تعزيز القدرات الدفاعية السيبرانية، على سبيل المثال عن طريق تحسين الإبلاغ عن الحوادث واختبار القدرة على الصمود بين المؤسسات المالية.
- ينبغي أيضًا للاقتصادات الصاعدة والنامية إعادة بناء هوامش الأمان بينما تظل الأوضاع المالية مواتية؛ والسياسات الاستباقية هي أفضل الطرق للتأهب للمواجهة في ظل تزايد المخاطر.