عملية السلام المعطَّلة تلقي بظلالها على آفاق النمو في الضفة الغربية وغزة

IMF News, September 19, 2016

Source details

Canonical URL: عملية السلام المعطَّلة تلقي بظلالها على آفاق النمو في الضفة الغربية وغزة

الاقتصاد الفلسطيني يواجه "تحديات بالغة الصعوبة" ناجمة عن عدم اليقين السياسي والأمني وقيود التنقل والحركة.
تغيّر جوهري في عملية السلام مطلوب لتحقيق تحسّن حقيقي في الاقتصاد، مع أن "السياسات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي" يمكن أن يقطعا شوطا طويلا في تخفيف المعاناة الإنسانية.
صدر أحدث تقرير عن الاقتصاد الفلسطيني قبل اجتماع 19 سبتمبر 2016 الذي عقدته لجنة الاتصال المخصصة.

من المتوقع "نموا بمعدل 3.3% هذا العام".
متوقع "حوالي 3.5% سنويا في المتوسط على مدار السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة".
"البطالة في الضفة الغربية وغزة تكاد تصل بالفعل إلى 30%".
في غزة، "ثلثي الشباب بدون عمل".
"أكثر من نصف السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما"، ما يعني زيادة سريعة في القوى العاملة والطلب على الوظائف.
النمو في غزة "يتسم بالتقلب الشديد والاعتماد الكبير على جهود إعادة الإعمار منذ حرب 2014".

"تراجع في دعم المانحين لموازنة السلطة الفلسطينية منذ عام 2008"، مع "حدوث تخفيض أشد بنسبة الثلث في العام الماضي".
احتمال "مزید من التراجع في مساعدات المانحين" بسبب احتياجات للاجئين وصراعات إقليمية وقيود موازنات المانحين نتيجة "انخفاض أسعار النفط".
مزيد من تقليص الدعم قد يؤدي إلى "ضغوط لإجراء تخفيضات أعمق في الموازنة" تصل إلى مستويات "تضر بالنمو".
تدهور الموقف الأمني يمكن أن "يضعف الآفاق المتوقعة".
"الموقف السياسي الحالي يمثل قيدا كبيرا على ارتفاع النمو"، مع وجود نقاط مضيئة مثل "تحسن التعاون الاقتصادي بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية" كعامل إيجابي في إدارة الموازنة.

"أجواء عدم اليقين السياسي، واستمرار خطر الصراع، وقيود التنقل والحركة" جعلت "استثمارات القطاع الخاص وأنشطته أمرا مكلفا وخطرا".
القيود على حركة الأشخاص والتجارة والوصول إلى الموارد "تسببت مع الوقت في تآكل الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، وخاصة في الزراعة والتصنيع".
تحليل التقرير يتضمن "تقديرات للتكاليف الاقتصادية المترتبة على عدم اليقين السياسي وقيود التنقل والحركة على مدار العقدين الماضيين".
التقرير يوضح أن "دخل الفرد كان يمكن أن يصبح في غياب هذه القيود أعلى بكثير من مستواه اليوم – وربما يصل إلى أكثر من الضِعْف".

الضفة الغربية وغزة ليستا عضوا في الصندوق، ولذا "لا يستطيع دعمها ماليا".
منذ عام 1994، يقدم الصندوق "المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية" لدعم بناء القدرات وفق التزامات اتفاقات أوسلو.
المشورة تغطي "السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات المالية العامة والقطاع المالي" وتوفر "تحليلاتنا ومشورتنا" لإرشاد لجنة الاتصال المخصصة ومناقشات المانحين.

أولوية 1: التعامل مع هشاشة المالية العامة والالتزام بـ "تنفيذ موازنة 2016 على النحو المقرر مع مقاومة ضغوط الإنفاق، ولا سيما الإنفاق على الأجور الذي يعد من أعلى المستويات في العالم كنسبة من الاقتصاد".
أولوية 2: "تخفيض عجز الموازنة بالتدريج" مع التركيز على "استعادة توازن الإنفاق الحكومي بتحويل التركيز إلى الاستثمار" عبر دعم الإيرادات ومراجعة الإنفاق على البنود غير ذات الأولوية وتحسين تخطيط الموازنة وإجراءاتها.
أولوية 3: ضمان "قطاع مالي سليم ومستقر" ومتابعة المخاطر مثل "تعرض البنوك الكبير لمخاطر إقراض السلطة الفلسطينية" و"إمكانية إنهاء البنوك الإسرائيلية علاقات المراسلة القائمة مع البنوك الفلسطينية"، لأن العلاقة المصرفية تسهل "تسوية معاملات التبادل التجاري والأنشطة التجارية بين الاقتصادين".

جهود السياسات الوطنية "لن تكفي وحدها"؛ "رسم مستقبل اقتصادي قابل للاستمرار يتطلب التعاون والشراكة بين كل الأطراف المعنية".
"من الضروري أن يستمر الدعم من المانحين" بدور موازٍ لإصلاحات السلطة الفلسطينية: "استمرار الإصلاحات يمكن أن يرسي أساسا أقوى لمشاركة المانحين".
"تعزيز الحوار الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل" يمكن أن يساعد في "تعبئة إيرادات إضافية والتقدم نحو دمج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد العالمي".

مصدر: صندوق النقد الدولي، 19 سبتمبر 2016